کمیسیون اروپا اعلام کرد: اقتصاد منطقه یورو در سال جاری کمتر از حد انتظار رشد خواهد کرد، زیرا رشد قیمت‌ها قدرت خرید را کاهش داده و نرخ‌های بهره بالای بانک مرکزی اروپا باعث محدودیت اعتبار دهی شده است، اما تورم هم در سال ۲۰۲۴ نیز کمتر از حد انتظار خواهد بود.
نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد: تولید ناخالص داخلی در ۲۰ کشوری که واحد پول یورو را به اشتراک می‌گذارند، در سال ۲۰۲۴ به‌جای ۱٫۲ درصدی که در نوامبر گذشته پیش‌بینی می‌شد، تنها ۰٫۸ درصد افزایش می‌یابد، اما همچنان از ۰٫۵ درصد افزایش سال ۲۰۲۳ بیشتر خواهد بود.
طبق اعلام این نهاد، در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی باید به ۱٫۵ درصد افزایش یابد و به‌این‌ترتیب اندکی پیش‌بینی ۱٫۶ درصدی پیشین خود را کاهش داد.
پائولو جنتیلونی، رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، گفت: اقتصاد اتحادیه اروپا در طول سال ۲۰۲۳ به‌سختی رشد کرد و چشم‌انداز سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ همچنان کدر است.
به گفته او فشارهای قیمتی سریع‌تر ازآنچه قبلاً انتظار می‌رفت تعدیل‌شده است و قیمت‌های انرژی اکنون به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر است. درنتیجه، درحالی‌که شرایط اعتباری هنوز منقبض است، بازارها اکنون انتظار دارند که چرخه کاهش قیمت زودتر شروع شود.
بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان با رشد تنها ۰٫۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به‌جای ۰٫۸ درصد پیش‌بینی‌شده در ماه نوامبر و ۱٫۲ درصد در سال ۲۰۲۵، پس از رکود ۰٫۳ درصدی در سال گذشته، بزرگ‌ترین عامل کندی رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا خواهد بود.
دومین اقتصاد بزرگ، فرانسه نیز در سال ۲۰۲۴ به‌جای ۱٫۲ درصد پیش‌بینی‌شده در ماه نوامبر ۰٫۹ درصد رشد خواهد کرد و سومین اقتصاد بزرگ ایتالیا به‌جای ۰٫۹ درصد پیش‌بینی ۳ ماه پیش، تنها ۰٫۶ درصد رشد خواهد داشت.
ازآنجایی‌که فعالیت اقتصادی این منطقه کوچک‌تر خواهد بود، رشد قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۴ هم احتمالاً از ۵٫۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۷ درصد کاهش خواهد یافت، یعنی بسیار کمتر از ۳٫۲ درصد پیش‌بینی‌شده در ماه نوامبر.
به گفته کمیسیون، در سال ۲۰۲۵، تورم به حدود ۲٫۲ درصد کاهش خواهد یافت، یعنی نزدیک به هدف میان‌مدت ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا.
بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: نرخ تورم کمتر از حد انتظار در ماه‌های اخیر، قیمت‌های پایین‌تر کالاهای انرژی و شتاب اقتصادی ضعیف‌تر، تورم را در مسیر نزولی‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های پاییزی قرار داده است؛ اما همزمان اشاره کرد که درحالی‌که تورم به کاهش خود ادامه خواهد داد، روند کاهش آهسته‌تر خواهد بود زیرا دولت‌های اتحادیه اروپا یارانه‌های قیمت انرژی را حذف خواهند کرد و هزینه‌های حمل‌ونقل درنتیجه اختلالات تجاری در دریای سرخ افزایش خواهد یافت.