12 سال پس از تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بالاخره انتظار فعالان اقتصادی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی و عملیاتی شدن ماده 24 این قانون به سر آمد و هیات دولت این آیین‌نامه را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای که امید فعالان بخش خصوصی برای پیش‌بینی پذیرتر شدن فضای اقتصادی را دوچندان کرده است. اما ماده 24 چیست و آیین‌نامه آن چه می‌گوید؟
بر اساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند برای شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی اطلاع‌رسانی کنند. تبصره این ماده نیز می‌گوید که دولت بعد از دریافت نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان مورد نظر در این ماده برای اعلام تغییرات سیاستی، مقررات و رویه‌های اقتصادی را تعیین و اعلام می‌کند. البته در این تبصره آمده که مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، از این قاعده مستثنا است.
بساط تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه مرتبط با محیط کسب‌وکار جمع می‌شود؟
به بیان دیگر ماده 24 (بدون در نظر گرفتن تبصره آن که شامل برخی استثنائات می‌شود) تصویب شد تا از قانون‌گذاری‌های خلق‌الساعه که محیط اقتصادی را به ویژه برای فعالان بخش خصوصی پیش‌بینی‌ناپذیر کرده، جلوگیری کند.
بر اساس گزارش‌های مختلف پایش محیط کسب‌وکار که به صورت فصلی توسط اتاق ایران انجام می‌شود، در چند دوره اخیر «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و همچنین «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترین مانع کسب‌وکار در کشور بوده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در گزارشی اعلام کرد، وضع مقررات اضافی در زمینه کسب‌وکارهای داخلی و تجـارت خارجـی، دخالت غیرضروری در بازار کالاها و خدمات از سوی دولت از طریق قیمت‌گذاری‌های بی‌مورد، دخالت غیرضروری در بازار کار با تعیین حداقل مزد، وضع تعرفه‌های غیرمنطقی، اعمال نفـوذ در فرایند تخصیص اعتبار و وضع سیاست‌های غیر بازاری از مهم‌ترین عوامل امنیـت زدا در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شوند که با اجرایی شدن ماده 24 قرار است از بین رفته و یا محدودتر شود.
با این حال اما تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده با همه مزیت‌هایی که برای بخش خصوصی دارد، نه در دو سال پایانی دولت دهم، و نه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تدوین نشد تا بخش خصوصی شاهد عملیاتی شدن ظرفیت‌های ماده 24 در بهبود محیط کسب‌وکار باشد. اما با پیگیری اتاق ایران، در دولت سیزدهم، قفل اجرای این ماده باز شد و دولت بالاخره آیین‌نامه آن را با عنوان آئین‌نامه «ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع‌رسانی به هنگام مقررات» به تصویب رساند.
آیین‌نامه ماده 24 چه می‌گوید؟
فرهاد بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، معتقد است با تصویب این آیین‌نامه و همچنین آیین‌نامه ماده 30 قانون بهبود (بر اساس آن لازم‌الاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات است) که اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد، فعالان اقتصادی یک‌بار قبل از تصویب مقررات و یک‌بار بعد از تصویب در جریان جزییات قرار می‌گیرند.
به گفته او در هر دو آیین‌نامه، ضرورت نظرخواهی از ذینفعان قید و تأکید شده باید از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف حسب مورد نظرخواهی شده، در جلسات دعوت شوند و مقرراتی که قرار است تصویب شود با توجه به خواسته‌های فعالان اقتصادی باشد.
او درباره زمان انتشار مقررات در سامانه اطلاع‌رسانی قوانین تا لازم‌الاجرا شدن آن‌ها نیز می‌گوید: در این مورد یک مهلت ۱۵ روزه پیش‌بینی‌شده و در آیین‌نامه ماده ۲۴، ده مورد هم مهلت‌های بیش از ۱۵ روز پیش‌بینی‌شده است.
آن‌طور که بیات می‌گوید، در پنج مورد همچون مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی، نرخ آب و برق بنگاه‌های اقتصادی، اعمال محدودیت در ارائه برق و گاز به واحدهای تولیدی و مقررات مربوط به معاملات بخش عمومی باید یک ماه فاصله بین درج مقررات تا اجرا زمان وجود داشته باشد.
به گفته او، در چهار مورد ضوابط محیط زیستی، استانداردهای اجباری، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی هم باید سه ماه فاصله وضع تا اجرا وجود داشته باشد. در مورد صدور پروانه احداث بنا و پایان کار نیز 6 ماه بین درج مقررات و لازم‌الاجرا شدن آن زمان در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب بر اساس آیین‌نامه‌های دو ماده 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی بسته به زمینه فعالیت خود، از ۱۵ روز تا شش ماه پیش از ابلاغ و اجرایی شدن قوانین و مقررات جدید، از جزئیات آن‌ها مطلع شده و می‌توانند بر این اساس برای کسب‌وکار خود تصمیم‌گیری کنند.