این کاهش تنها بخشی از کاهش ۱۰ میلیارد یورویی، برابر ۱۰٫۹ میلیارد دلار در کل هزینه‌های عمومی فرانسه است که هفته گذشته توسط برونو لو مایر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام شد. این تصمیم در پی کاهش پیش‌بینی دولت از رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه از ۱٫۴ درصد به یک درصد گرفته‌شده است. فرمان اجرایی این کاهش ۲۲ فوریه به امضای گابریل اَتَل نخست‌وزیر رسید.
این کاهش بودجه منجر به کاهش منابع مالی آژانس‌های تحقیقاتی ملی مانند CNRS، Inserm، Inria و INRAE تا حدود ۳۸۳ میلیون یورو خواهد شد. این به آن معناست که آژانس‌های پژوهشی ۲۵ درصد پول نقد کمتری برای پوشش هزینه‌های تحقیقاتی خود خواهند داشت.
بوریس گرالاک، دبیر کل اتحادیه ملی تحقیقات علمی، اتحادیه پژوهش‌های فرانسه، می‌گوید که این کاهش‌ها یک تناقض کامل با اهداف دولت هستند و به این معناست که فرانسه تا دستیابی به هدف خود برای افزایش مخارج تحقیقات عمومی به یک درصد تولید ناخالص داخلی فاصله زیادی دارد.
بااین‌همه یکی از مقامات وزارت آموزش عالی و تحقیقات به نیچر گفت که بودجه این وزارت برای سال جاری همچنان نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش‌یافته است و به‌طورکلی، منابع عملیاتی همه مؤسسات تحت مسئولیت این وزارتخانه دست‌نخورده باقی‌مانده است.
به گفته این منبع آگاه، حقوق سازمان‌های پژوهشی و منابع آزمایشگاهی حفظ خواهد شد و کاهش‌ها عمدتاً بر ذخایر احتیاطی، خرید تجهیزات تحقیقاتی و نوسازی اماکن تأثیر خواهد گذاشت.