فعالان اقتصادی نسبت به روند اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه معترض بوده و خواستار بازنگری درباره آن هستند. این موضوع در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بررسی شد.
ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید دارد صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.
چنانچه این روند طی نشود، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع دریافت کند.
این مبالغ بعد از تفکیک از قبوض برق به میزان پنجاه درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مستقیم صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود، به میزان بیست و پنج درصد پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور واریز شده تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود.
بقیه آن از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند.
در واقع هدف ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان این است که صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف را توسعه دهد.
با وجود تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی همچنان از ابتدای سال با گذشت 11 ماه سهم‌های تعیین شده برای معاونت علمی پرداخت نشده و این درحالی است که قبض‌ها طبق قانون صادر و مبالغ از صنایع دریافت شده است.
بر اساس برآورد انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدید پذیر (ساتکا) میزان درآمد دولت از محل این بند قانونی در حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ است که البته علی‌رغم نامه‌نگاری‌های سازمان برنامه و بودجه با وزارت نیرو درباره اعلام وضعیت درآمد حاصل از این قانون و روند عملیات اجرای آن، هنوز گزارشی ارسال نشده است. این موضوع در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو از سوی نماینده سازمان برنامه مورد تأکید قرار گرفت.
با این حساب همچنان درآمد 11 ماه اخیر حاصل از ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان به طور رسمی اعلام نشده است هرچند به طور غیررسمی درآمد ۲۰۰ میلیارد تومان برای ۱۱ ماهه امسال، مطرح می‌شود.
در این شرایط نماینده توانیر در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو علت تأخیرها در روند اجرای قانون را این‌گونه توضیح داد که چون سال اول اجرای قانون است، برخی موانع پیش می‌آید که باید برطرف شود. بدون شک زیرساخت‌ها آماده است و قبوض صادر شده و صنایع همراه بودند. فقط مکانیزم پرداخت به سازمان‌های موردنظر قانون باقی مانده است که به زودی اجرایی می‌شود.
بنابراین بنابر پیشنهادهای ارائه شده از سوی انجمن، قرار شد وزیر نیرو درصد معین از کلیه قبوض برق را مشخص و به خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی اعلام کند تا در طول زمان باقی مانده از سال 1402 (و نیز در ابتدای سال 1403 برای قبوض برق سال 1402) درصد فوق از قبوض دریافتی تفکیک شده و به حساب ذینفعان مشخص شده در آیین‌نامه مذکور واریز شود.
همچنین وزیر نیرو درصد سال 1403 را نیز مشخص و اعلام کند تا در سال 1403 تفکیک (مبالغ قبوض برق مربوط به مصارف سال 1403) بر اساس درصد فوق صورت گیرد. از طرفی با توجه به گذشت حدود 11 ماه از سال 1402 و دریافت مبالغ ماده 16 توسط توانیر از صنایع مشمول، مجموع مبالغ دریافت شده در طول ماه‌های گذشته در سال 1402 توسط توانیر مشخص و ظرف یک هفته به حساب ذینفعان واریز شود.
از سوی دیگر مقرر شد بنابر درخواست دبیرخانه شورای گفت‌وگو، میزان وصولی ناشی از اجرای ماده 16 به طور رسمی اعلام شود.
دستورالعمل صادرات برق تجدیدپذیر به زودی نهایی می‌شود
در بخش دیگری از این نشست ابهام در مکانیزم و بستر قیمت‌گذاری برای صادرات برق تجدیدپذیرها و روند اختصاص زمین در شهرک‌های خورشیدی به صنایع برای تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر تشریح شد.
آنچه از منظر بخش خصوصی مهم است، اجرای قانون و اصلاح ریشه‌ای چالش‌هاست. چراکه به باور فعالان بخش خصوصی ادامه راه با همین شرایط، ناترازی‌ها در بخش انرژی را افزایش می‌دهد.
در این بین نماینده توانیر از تهیه مصوبه جامعی برای صادرات برق تجدیدپذیرها خبر داد که به زودی نهایی و اجرایی می‌شود.
بر اساس اظهارات نماینده معاونت علمی رئیس‌جمهور در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه و درآمد مربوط به قانون جهش تولید دانش‌بنیان دیده شده و درباره آن مشکلی وجود ندارد و طبق یک توافقی قرار شده منابع حاصل از این بخش برای تسهیل در پرداخت سهم هر واحد در اختیار ساتبا قرار بگیرد، از سویی کمیته‌ای با حضور نمایندگان معاونت علمی، ساتبا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تشکیل دادیم که تا کنون 13 نشست آن برگزار شده است. باید تأکید کرد که درآمد حاصل شده باید از مبدأ جدا شود تا دیگر نیازی به توافق‌نامه خاصی نباشد.
معاون عملی برای هزینه‌کرد سهم خود از این قانون، محورهایی را در نظر گرفته و قرار است پلتفرمی هم برای بیان ابهامات و ارائه پاسخ‌ها راه‌اندازی شود تا صنایع به کمک آن ابهام‌های خود را رفع کنند.
در جمع‌بندی این بخش قرار شد از کمیته مربوط به ماده 16 درخواست شود تا نمایندگان توانیر، سازمان برنامه و بخش خصوصی نیز برای حضور در جلسات دعوت شوند.
هزینه عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه 1402 را نباید بخش خصوصی بپردازد
موضوع دیگری که در این نشست کارگروه مورد بررسی قرار گرفت افزایش تعرفه‌های برق صنایع در سال ۱۴۰۲ بود که از آبان ماه اجرایی شد و به ماه‌های قبل نیز اصابت کرد. به اعتقاد صاحبان صنایع اینکه افزایشی در نرخ برق رخ دهد و مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال محاسبه و دریافت شود، درست نیست چون این هزینه در قیمت تمام شده کالاهایی که از ابتدای سال تولید شدند، محاسبه نشده و به بخش خصوصی آسیب می‌زند.
هرچند نماینده توانیر نیز این اقدام اخیر را غیرمنطقی خواند؛ اما تأکید کرد که این تغییر تعرفه‌ها طبق ماده ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ انجام شده و چون بودجه از ابتدای سال اجرایی می‌شود، باید برگشت به عقب انجام می‌شد البته امکان پرداخت قسطی این مابه‌التفاوت فراهم شده چون مقصر اجرای دیر مصوبه قانون بودجه، صنایع نیستند.
درباره قطعی برق صنایع که به دلیل ناترازی‌ها اتفاق می‌افتد نیز تصریح شد که بر اساس توافق وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای هر سال، صنایع مختلف که بیشتر صنایع بزرگ و مستقر در شهرک‌ها هستند، مشمول قطعی‌ها می‌شوند که درباره آن هم اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.
همچنین در این جلسه توضیح داده شد که طبق مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران دو سال فرصت داده شد تا کلیه مشترکان با مصرف بیشتر از یک مگاوات باید انرژی موردنیاز را از بورس انرژی تهیه کنند. در حال حاضر تنها صنعتی‌ها و تجاری‌های بالای یک مگاوات مشمول شدند تا از ابتدای آبان انرژی را از بورس تأمین کنند. معوقه و مابه‌التفاوتی هم ندارد. در این حوزه توانیر نقش پشتیبان دارد و چنانچه برق موردنیاز صنایع تأمین نشود با ضوابطی برق در اختیار این صنایع قرار می‌گیرد.
در نهایت قرار شد نامه‌نگاری از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو با معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر پیدا کردن راه‌حلی درباره عدم دریافت مابه‌التفاوت تعرفه برق انجام شود چراکه هزینه اقدام دیر دولت را نباید بخش خصوصی بپردازد.