رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در جمع خبرنگاران از رویکرد جدید بانک مرکزی در مورد توقف فعالیت صرافی‌ها تا تاریخ 20 اسفندماه سال جاری و نقش‌آفرینی بانک‌ها در نظام ارزی کشور مانند سال‌های قبل انتقاد کرد. به اعتقاد وی مدیریت سیستم ارزی توسط بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان مورد اعتراض بخش خصوصی نیست و در حقیقت رسیدن به این مرحله مطالبه فعالان اقتصادی است اما این موضوع منوط به عادی شدن شرایط و برقراری روابط بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین در خصوص نوسانات نرخ ارز بیان داشت: دولت یازدهم سعی در ثبات قوانین و حفظ شرایط بازار و جلوگیری از تکانه‌های ارزی در کشور داشت و توانست سه سال بدون تنش، سیستم ارزی کشور را مدیریت کند.
وی بابیان اینکه دولت یازدهم تنها دولتی بود که اجازه رشد نرخ ارز به‌صورت هیجانی را نداد، افزود: باوجوداینکه درگذشته سیاست بانک مرکزی این بود که کمبود نقدینگی را از افزایش نرخ ارز تأمین کند؛ اما در سه سال دولت یازدهم این اتفاق نیفتاد. از طرف دیگر صادرکنندگان ثبات و پایداری در نرخ ارز را می‌خواهند نه تثبیت نرخ آن و بر این اساس، نرخ دستوری ارز، موردپسند هیچ فعال اقتصادی نیست.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: باید نرخ ارز متناسب با تورم در کشور سالانه افزایش یابد و مدیریت شود تا تکانه‌های ارزی را تجربه نکنم. جلوگیری از سرکوب نرخ ارز اهمیت زیادی دارد، روند نرخ ارز در شش‌ماهه سال ۹۵ نشان می‌دهد که باوجود تورم ۱۵ درصد در هرسال، نرخ ارز افزایش نداشته است؛ یعنی کالاهای صادراتی هرسال گران‌تر صادر می‌شدند.
وی بابیان اینکه از سوی دیگر، مشوق‌های صادراتی به‌موقع پرداخت نمی‌شود گفت: کشورهایی مانند آمریکا و چین بر سر این موضوع اختلاف دارند که چین نرخ ارز را بالا نگه‌داشته و ارزش پول ملی خود را در برابر ارز کاهش می‌دهد تا صادرات به‌صرفه باشد، درحالی‌که ما عکس این موضوع را عمل می‌کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بابیان اینکه نرخ ارز باید ۴۱۷۰ تومان باشد، به محاسبات دقیق معاونت اقتصادی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: نگه‌داشتن این نرخ تا ۳۵۰۰ تومان باعث شد در بزنگاهی، نرخ ارز تا ۴۲۰۰ تومان افزایش یابد که این جهش هم به تولید لطمه زد و هم قدرت برنامه‌ریزی را از صادرکنندگان گرفت.
در ادامه لاهوتی با اشاره به موضوع اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: پس از شکل‌گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهایی را تجربه کردیم؛ ازجمله می‌توان به حل مشکل مالیاتی صادرکنندگان اشاره کرد
وی با اشاره به رفع مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده بخش صادرات تصریح کرد: این موضوع هم در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت و امور اقتصادی و دارایی موردبررسی قرار گرفت و منجر به این شد که بخشنامه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان تا ۸۰ درصد به میزان علی‌الحساب، صادر شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: پذیرش اظهارنامه واحدهای تولیدی در سال ۹۴ نیز به سرانجام رسید؛ به‌نحوی‌که درخواست کردیم تا اظهارنامه این واحدهای تولیدی پذیرفته شود که خوشبختانه این موضوع هم به اجرا رسید.
این فعال اقتصادی از ابلاغ بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در هفته جاری خبر داد و با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی با این سازمان تشریح کرد: خوشبختانه با ابلاغ این بخشنامه حمایتی، بررسی دفاتر واحدها تا 10 سال قبل متوقف می‌شود و طبق قانون، دفاتر مربوط به 6 ماه تا یک سال اخیر رسیدگی خواهد شد.
لاهوتی با تأکید بر اینکه این توافقنامه بسیاری از مشکلات عدیده حوزه صادرات و تولید را برطرف می‌کند، گفت: از نامه ده بندی بخش خصوصی به معاون اول رئیس‌جمهور، حدود چهار تا پنج بند عملیاتی شده و به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع تولید و صادرات در کشور، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سایر مشکلات را هم برطرف کند.
وی با انتقاد از سیاست‌گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عوارض صادراتی گفت: متأسفانه شاهد هستیم که اقتصاد مقاومتی به‌صورت مجزا توسط وزارتخانه‌ها به اجرا می‌رسد و از یک‌سو شاهد وضع عوارض برای کالاهایی باارزش افزوده پایین هستیم و از سوی دیگر می‌بینیم که دولت به دنبال پیوستن به WTO و بحث آزادسازی اقتصادی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر اینکه جلوگیری از صادرات و افزایش واردات، اشتغال و تولید را تهدید می‌کند، افزود: دولت باید در اجرای سیاست‌ها بازنگری کند.
لاهوتی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۶، معادل ۱۲۰ میلیارد تومان برای صادرات پیش‌بینی‌شده است، گفت: قرار بود که در سال ۹۵ معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صادرات تخصیص یابد که تاکنون، تنها ۱۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده‌شده است.