هیات وزیران به تازگی به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی تصویب کرد که بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه بهمن ماه امسال، اصلاح شود.
بر این اساس حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد و برای سایر رویه ها به مأخذ دو برابر یعنی ۳۰ درصد تعیین شده است.