کارگاه آموزشی «برگزاری مناقصات در قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» به همت کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران و با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور بیش از 200 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی و دولتی و 100 نفر از اعضا کمیسیون‌ها، تشکل‌های تخصصی و نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌ها در اتاق ایران برگزار شد.
رییس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران در این نشست، گفت: بعد از فعالیت چندساله کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی در اتاق ایران، شاهد هستیم که تعامل خوبی بین بخش خصوصی و دولت برقرار شده و تلاش خواهیم کرد که این فضا تقویت شده و ادامه یابد.
علی نقوی ادامه داد: به توضیح است که بخش مهمی از جمعیت کشور در قالب تشکل‌های تخصصی در صنعت کشور عضو اتاق هستند. تشکل‌های ارزنده‌ای که در اتاق ثبت شده‌اند و اتاق وظیفه دارد به‌موجب قانونی از تشکل‌های خود حمایت نماید. کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی علاوه بر تشکل‌های تخصصی عضو اتاق، از وجود تشکل‌های غیر عضو اتاق نیز بهره‌مند است و اعضا این تشکل‌ها در جلسات و نشست‌های کمیسیون حضور مستمر دارند. از جمله این تشکل‌ها، جامعهٔ مهندسان مشاور هستند که همواره از حضور نمایندهٔ محترم این تشکل بهره‌مند هستیم.
وی اظهار کرد: در ماه گذشته، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پس از بررسی احکام بودجه سال 1403 کشور، اعلام نمود که بیش از 90 درصد از بودجه کشور، صرف امور جاری کشور خواهد شد و فقط 10 درصد آن، بدون در نظر گرفتن احتمال کسری، صرف توسعه خواهد شد. درواقع، تقریباً هیچ ابزاری برای توسعه در اختیار نمی‌باشد. بودجه عمرانی متأسفانه سال‌هاست که در کشور به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و بیش از 50 هزار شرکت پیمانکاری و مهندسان مشاور که دارای رتبه‌بندی و صلاحیت هستند، با مشکل مواجه‌اند.
نقوی افزود: این شرکت‌ها ظرفیت مهمی از متخصصین کشور را جذب کرده و رسالت مهمی در این دوران که مهاجرت نیروهای متخصص و کارآمد را شاهد هستیم، برای حفظ سرمایه‌های انسانی به عهده گرفته‌اند. ولی عملاً به نظر می‌رسد که در قالب پروژه‌های عمرانی چندان نمی‌توان از این شرکت‌ها و ظرفیت‌های مهم آنها بهره بود و اجازه داد که همچنان فعال بمانند. برآورد شده است که بیش از 100 میلیارد دلار ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری و مهندسان مشاوران است و به این ظرفیت توجه چندانی نمی‌شود.
رییس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران تصریح کرد: در جلسه‌ای که با صندوق توسعه ملی داشتیم، برخلاف تصور ما که منابع صندوق را برای تحقق رسالت خود که تأمین مالی برای پروژه‌های زیرساختی کشور است، کافی می‌دانست، نشان داد که صندوق هم متأسفانه از منابع چندانی برخوردار نیست. از طرف دیگر، بخش خصوصی هم سهم بزرگی در اقتصاد کشور ندارد چراکه اقتصاد کشور عمدتاً دولتی است و در اقتصادی که بیش از 80 درصد آن دولتی است، بخش خصوصی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری و تعریف پروژه بنماید. درواقع، باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که بتوانیم بدنه مهم توسعه در کشور را در قالب شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره زنده نگهداریم.
نقوی تصریح کرد: قطعاً، کارگاه آموزشی امروز که به بررسی برگزاری مناقصات در قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد، کارگاه خوبی که به همت معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده و استقبال خوبی هم از آن شده است، به این راه‌حل‌ها می‌پردازد و چگونگی همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی را به بحث و تبادل‌نظر می‌گذارد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران پیشنهاد کرد: «کمیته حقوقی مهندسی» متشکل از نمایندگان کمیسیون و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل گردد تا از ظرفیت مهم تشکل‌های مهندسی اتاق برای تهیه و تدوین گفتگوهای توسعه‌ای و فعالیت‌های شرکت‌ها در تعریف پروژه‌ها به‌خوبی استفاده نماییم.
در ادامه، عبادی، مسئول هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: ثبات اقتصادی برای هر کشوری حائز اهمیت است به‌ویژه بخش خصوصی، بر این امر صحه گذاشته و تأکید می‌نماید. اگر اقتصاد هر کشوری حتی در بحث امنیت هم ثبات نداشته باشد باید منتظر چالش‌های جدی بود. اگر بتوان مدیریت کرد صرفاً منجر به هزینه و صرف زمان خواهد بود ولی اگر نتوان مدیریت کرد منجر به چالش‌های جدی خواهد شد.
عبادی ادامه داد: حاکمیت‌ها و دولت‌ها همواره به دنبال این هستند که ثبات اقتصادی را در جامعه خود فراهم کنند. برای ثبات اقتصادی عوامل متعددی دخالت دارند. یکی از بحث‌هایی که در این جلسه باید به آن پرداخت ثبات رفتار بازیگران مرتبط با اقتصاد و دیگری ثبات قوانین و مقررات است. معمولاً گفته می‌شود یکی از موضوعاتی که سازمان نشان می‌دهد سازمان از ویژگی‌های رفتار حرفه‌ای برخوردار است یا خیر پیش‌بینی پذیر بودن سازمان است و باید بتوان در موضوعات مختلف رفتار سازمان را پیش‌بینی کرد. در غیر این صورت سازمان رفتار حرفه‌ای در حوزه کسب‌وکار خود ندارد.
وی دو مسئله را در پیش‌بینی پذیر بودن سازمان حائز اهمیت دانست و گفت: یکی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان است و دیگری رفتاری که متولیان امر از خود نشان می‌دهند. به‌طور مثال، در قانون بودجه کشور منابعی برای توسعه زیرساخت‌های کشور پیش‌بینی می‌شود. متولی این بودجه در بخشی سازمان برنامه‌وبودجه و بخش‌های دیگر وزارتخانه‌های دیگر هستند. این دستگاه‌ها می‌بایست از سازمان برنامه‌وبودجه منابع خود را دریافت و صرف توسعه زیرساخت‌های کشور نمایند. از طرف دیگر، مجریان و پیمانکاران هستند.
عبادی تصریح کرد: در کشور ما دولت بزرگ‌ترین کارفرماست و بیشترین منابع را دولت و بخش‌های عمومی هزینه می‌کنند. پیمانکاران باید با دولت برای اجرای پروژه همکاری کنند. پیمانکار تحلیل می‌کند که در سال جاری نسبت به سال قبل منابع برای توسعه افزایش پیدا کرده است با فرض ثابت انگاشتن نرخ تورم. پس پیمانکار افزایش بازار را برای سال آینده پیش‌بینی می‌نماید. مطابق با تحلیل‌های او، آیا در قوانین و مقررات تغییری حاصل شده است یا قوانین قبلی جاری هستند. در صورت وجود قوانین قبلی، تحلیل او درست است و بازار بزرگ‌تری خواهد داشت. اما در صورت تغییر در قوانین این پیش‌بینی درست نیست و حتی ممکن است با بازار کوچک‌تری مواجه باشد.
وی تأکید کرد: برای پیمانکار ثبات در قوانین و مقررات بسیار مهم است. هم‌چنین در موضوع رفتار، پیمانکار تحلیل می‌کند که آیا کارفرمایان بخش عمومی و دولتی در واگذاری پروژه‌ها، چه نوسانی را در سال گذشته برای بخش خصوصی داشته است. پیمانکار بر پایه تحلیل‌های خود برنامه‌ریزی می‌نماید. درصورتی‌که ثباتی وجود نداشته باشد پیمانکار نمی‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد و چون تمهیدات لازم را در شرایط بی‌ثباتی نداشته است، ریسک بالایی را در مذاکرات و اعلام قیمت پروژه‌ها می‌پذیرد. پس تأثیر ثبات در ریسک، قیمت مناسب و برنامه‌ریزی مهم است. این ثبات را دولت و بخش خصوصی هر دو ایجاد می‌نماید.
مسئول هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در قوانین و مقررات اصلاحات خرد همواره طی سال‌ها وجود دارد. بخش دیگری هم به دلیل مواجهه دولت با بخش خصوصی است. در مواردی بخش دولتی در همکاری با بخش خصوصی دچار خسران شده است و می‌بایست پاسخگو باشد. دولت هم در این شرایط، به پیشنهاد قانونی روی می‌آورد و درصدد تصویب آن پیشنهاد برمی‌آید تا در قراردادهای خود با بخش خصوصی مفادی را در اختیار داشته باشد تا از خسران و زیان خود ممانعت نماید.
وی ادامه داد: در موارد دیگر هم دولت به اولویت‌بندی می‌پردازد به‌طوری‌که شرکت‌هایی را که قبلاً موجب خسران او شده است را از فهرست اولویت‌های خود حذف می‌نماید و شرکت‌های بعدی را در اولویت قرار می‌دهد. با توجه به مشکلاتی که حادث می‌شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های هم در قراردادها مصوب می‌شوند که خود موجب بروز مشکلات دیگری است. بنابراین، باید نسبت به قوانینی که مناسب‌تر هستند و راهگشا هستند، وفاق میان دولت و بخش خصوصی را با کمک آنها ایجاد نمود. ضمن آنکه، در صورت اصلاح مفاد آیین‌نامه و مقررات، نظرات بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود. اگر دولت با نظر بخش خصوصی عمل ننماید قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهد شد. همان‌طور که مطرح شد فقط 10 درصد بودجه صرف امور توسعه‌ای تدوین شده است و بخش خصوصی قطعاً با مشکلاتی مواجه است.
وی با تأکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی مکمل یکدیگرند و باید هم‌افزایی داشته باشند، افزود: به دنبال ثبات قوانین و رفتارهای هر دو طرف دولت و بخش خصوصی باید بود. یکی از مسیرهایی که منجر به ثبات می‌شود، فهم درست از وضع موجود است. برای این منظور، قوانین و مقررات موجود را باید نسبت به آن توافق داشت نه اینکه قائل به برداشت و تفسیر باشد. باید به فهم مشترکی از قانون رسید. این جلسه هم به همین صورت برگزار شد که هر دو طرف به این مفاهمه دست پیدا کنند. باید به این قانون ازنقطه‌نظر بخش خصوصی و دولت نگاه کرد. قطعاً هر دو بخش به دنبال منافع حداکثری خود هستند و در جمع این‌چنینی، مباحث در سطح کلان بررسی و فهم عمیق‌تری ایجاد می‌گردد.
وی ادامه داد: یکی از مسائل و چالش‌های موجود در پروژه‌ها و معاملات دولتی این است که بخش دولتی فرصت مناسبی را در اختیار بخش خصوصی برای تأمین اسناد مناقصه قرار نمی‌دهیم که در اختیار ما قرار دهد، برنامه‌ریزی کافی برای آن نمی‌کنیم و معمولاً مطرح می‌نماید که دیگر این آخرین فرصت است و اسناد را در کمترین زمان تهیه می‌نماید. همیشه با عجله تصمیم می‌گیریم و فرصت را برای خود و بخش خصوصی از دست می‌دهد. لذا، سعی شد که فرهنگ‌سازی و نهادینه شود که اگر قرار است دولت پروژه‌های را انجام دهد با سعه‌صدر و در فرصت مناسب، برای خود و بازیگران این عرصه فضا را فراهم کرد. این امر باید در جلسه امروز موردتوجه قرار گیرد.
عبادی اظهار کرد: بحث سوم این است که مدعای این نیستیم که قانون برگزاری مناقصات کامل و بهترین است، اما نکته این است که در بخش دولتی سعی بر کنترل است. بخش خصوصی باید کمک کند که قانون اساساً فرصت رقابت را برای همه ذینفعان فراهم می‌نماید. قانون برگزاری مناقصات ازنظر ما دولت، این فضا را فراهم کرده و می‌توان رقابت مناسبی را از سوی بازیگران بخش خصوصی شاهد بود. در رقابت‌ها رفتارها قابل پیش‌بینی می‌شود و امکان رشد و توسعه برای بخش خصوصی فراهم می‌شود و طرف ضعیف‌تر ادغام یا حذف و طرف قوی‌تر حفظ می‌شود. بخش خصوصی کمک نماید این فضای رقابتی حفظ شود.
در ادامه احمد توکلی، عضو هیات مدیره معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری این نشست و کارگاه ابراز خرسندی و قدردانی کرد.
در کارگاه آموزشی، حلاج، مدرس دانشگاه و مرکز پژوهش‌های مجلس به متن قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات پرداخته و مواد مختلف فصول قانون را به بحث گذارد. کاربرد قانون برگزاری مناقصات، طبقه‌بندی انواع مناقصات، کمیسیون مناقصه، وظایف کمیسیون مناقصه، سازماندهی مناقصات، هیات رسیدگی به شکایات، فرآیندهای برگزاری مناقصات، تأمین منابع مالی، روش‌های انجام مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان، اسناد مناقصه، شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها، ارزیابی‌ها و انعقاد قرارداد و مقررات مناقصات از جمله رئوسی بودند که توسط جناب آقای حلاج، تدریس و به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.
در پایان مقرر شد: گواهینامه دورهٔ آموزشی برگزار شده برای کلیه شرکت‌کنندگان در کارگاه، پس از ثبت در سامانه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با امضای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و اعطا شود.