روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ضمن بررسی پیش‌نویس دستورالعمل‌هایی که به طور مجزا در حوزه واردات و صادرات تدوین شده است، مخالفت خود را با کلیات آنها اعلام کردند. البته در همین رابطه طی نامه‌ای با امضای رئیس اتاق ایران، مخالفت با کلیات هر دو دستورالعمل اعلام شده بود.
بر اساس آنچه در این نشست با حضور پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران عنوان شد به همت کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ضمن مخالفت با کلیات «دستورالعمل افزایش میزان و ارزش صادرات غیرنفتی و رویه جدید ورود موقت کالا» و «دستورالعمل نحوه انجام و تأیید سفارشات، تخصیص و تأمین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارز سال ۱۴۰۳» موارد پیشنهادی درباره هرکدام از بندهای چالش‌زا در پیش‌نویس دستورالعمل‌های تهیه شده، تدوین و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تهیه‌کننده اصلی، ارسال شده است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران درباره «دستورالعمل افزایش میزان و ارزش صادرات غیرنفتی و رویه جدید ورود موقت کالا» توضیحاتی را ارائه داد. بر اساس اظهارات او پیش‌نویس تهیه شده با ابهاماتی و بعضی از پیشنهادهای مغایر با قوانین بالادستی مواجه بوده که در صورت عدم توجه و اصلاح، می‌تواند مشکلات جدیدی را در حوزه تجارت ایجاد کند .
او تصریح کرد: در این پیش‌نویس سعی شده مشوق‌ها و امتیازهایی برای صادرکنندگان منظور شود تا شاهد رشد ارزشی و حجمی صادرات باشیم؛ ولی واقعیت این است با مکانیزم ارائه شده، اعمال مشوق‌ها بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد: با توجه به تفکیک ارزش صادراتی بهتراست تصمیم‌گیری درباره 12 میلیارد دلار صادراتی که توسط بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط بخش صنعتی و کشاورزی انجام می‌شود در چارچوب کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اتاق ایران، صورت بگیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در بخش دیگری از سخنانش به پیش‌نویس ورود موقت که برای اعلام نظر به اتاق ایران ارائه شده است، اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات کلی در این پیش‌نویس که باعت تغییر در ماهیت کلی ورود موقت می‌شود، مخالفت کلی خود را به رئیس سازمان توسعه تجارت ارسال کرده‌ایم و انتظار می رود قبل از تصویب هرگونه آیین‌نامه جدیدی نظرات بخش خصوصی دریافت و اعمال شود.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز توضیحاتی درباره «دستورالعمل نحوه انجام و تأیید سفارشات، تخصیص و تأمین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارز سال ۱۴۰۳» ارائه داد و گفت: پیگیری‌های لازم در راستای اصلاح آنچه در پیش‌نویس دستورالعمل آمده است، صورت گرفته و همچنان در حال رایزنی و تلاش برای بازنگری بندهای آن هستیم؛ اما نکته اصلی رویکردی است که بر آن حاکم بوده و نشان می‌دهد دغدغه‌های اصلی تجارت مورد توجه نیست.
در همین ارتباط محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: این دو دستورالعمل یکجا در اختیار اتاق ایران قرار نگرفت؛ اول دستورالعمل مربوط به حوزه واردات و سپس دستورالعمل بعدی آن هم به شیوه‌های مختلف برای اتاق ارسال شد.
او این دو دستورالعمل را در ارتباط کامل با یکدیگر توصیف کرد و افزود: در نامه‌ای که برای دولت ارسال کردیم، تمام نکات مهمی که موردنظر بخش خصوصی بود را متذکر شدیم و مخالفت خود با کلیات هر دو دستورالعمل و ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکلی که تعریف شده در رویه‌های صادراتی را اعلام کردیم. در عین حال پیشنهادهای موجود درباره بند به بند آن را ارائه دادیم.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک نیز تصریح کرد: بخشی از آنچه در هر دستورالعمل آمده با قوانین جاری در تضاد است. از طرفی با سخت‌گیری قوانین مواجه هستیم که درباره ورود موقت نیز دچار این مشکل شدیم. به این ترتیب مزیت ورود موقت در حال از دست رفتن است. بخش خصوصی مخالف کلیات این دو طرح است.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که موضع رسمی اتاق درباره هر دو دستورالعمل برای دولت ارسال شده است، گفت: پیگیری لازم درباره مفاد مکاتبات انجام خواهد شد. مسئله اینجاست که هر دو دستورالعمل با دو روش طی زمان کوتاهی برای اتاق ایران ارسال شده است و برای تدوین آنها نظر بخش خصوصی هم گرفته نشده که مورد اعتراض بخش خصوصی است.
بند (ب) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه لغو شد
در بخش بعدی این نشست مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران گزارش عملکردی ارائه داد و از لغو بند (ب) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد. بر اساس اظهارات او این بند در لایحه برنامه هفتم، معافیت مالیاتی صادرات اشخاص حقیقی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد که با پیگیری‌های چندباره کمیسیون فرش به طور کامل لغو شد.
این فعال اقتصادی همچنین از پیگیری کمیسیون فرش اتاق ایران در راستای اجرای قانون معافیت 80 درصدی ارز صادراتی فرش از تعهدات ارزی در سال 1402 صحبت کرد و افزود: این معافیت درباره صادرات سال 1402 اجرایی شد؛ اما متأسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیامد و بنابراین دنبال راه‌حل جایگزینی برای این بخش هستیم.
آنچه در این بخش مورد توجه روسای کمیسیون‌های اتاق ایران قرار گرفت، شیوه اجراست که باید از سوی فعالان اقتصادی بررسی شود. به باور آنها درست است که قوانین وضع می‌شوند؛ اما باید نتیجه‌بخش بودن و شیوه درست اجرای آنها هم مورد توجه باشد.
روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران درباره بازگشت ارز صادراتی در حوزه فرش این نگرانی را مطرح کردند که ۸۰ درصد ارز صادراتی از تعهد ارزی معاف است؛ اما برای بازگشت آن راه‌حلی دیده نشده و همین امر می‌تواند موجب پیچیدگی در اجرا شود.
از طرفی فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تصریح کرد: فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان مشاوران سه قوه باید برای بهبود شرایط اقتصادی فکری کنند و پیشنهاد دهند.
در این باره رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد داد: کمیسیون فرش اتاق ایران آیین‌نامه مربوط به اجرای معافیت 80 درصدی ارز صادرات فرش از تعهد ارزی را تهیه کند و چنان‌چه لازم شد در اختیار دولت قرار دهد.
او تأکید کرد: از طرفی وزارت اقتصاد اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور قرار داده است، اتاق ایران باید از این فرصت استفاده و مشکلات به وجود آماده ناشی از این قانون را شناسایی و اصلاحیه آن را در قالب یک بسته، پیشنهاد کند.
ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران پیشنهاد داد: تعامل با دولت را باید بیشتر کنیم و اگر قرار است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شود باید جدی به موضوع ورود کنیم و پیشنهادهای اجرایی را ارائه دهیم. درست است که مشکلات در سطوح بالا زیاد است؛ اما نباید کنار بکشیم بلکه باید راه حل دهیم و برای بهبود شرایط گام برداریم.
در ادامه نشست با حضور عبدالله مهاجردارابی، خزانه‌دار و ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران، بودجه سال آینده اتاق مورد بررسی قرار گرفت. در این باره توضیحاتی از سوی دبیرکل اتاق ایران ارائه شد. بر اساس اظهارات شاه‌ویسی، بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر عملکرد تهیه شده است. در این رابطه دوره‌های آموزشی برگزار شده تا مفهوم موردنظر درباره بودجه عملیاتی به بدنه اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور منتقل شود.
او از پیاده‌سازی 7 بسته اقدامی در فرآیند تدوین بودجه صحبت کرد و افزود: اصلاحاتی در چارچوب اجرا انجام شده و بر اساس هدف‌گذاری اتاق، برنامه‌ها تعریف شده و طبق آن شکل تخصیص منابع را مشخص کردیم. همچنین رفتار حوزه اجرا مورد سنجش قرار گرفت و با برنامه‌های موردنظر اتاق هماهنگ شد.