منابع نزدیک به مقامات بانک مرکزی ژاپن باور دارند این نهاد در جلسه بعدی خود به دوره‌ای طولانی از نرخ‌های منفی بهره پایان خواهد داد. این رویکرد نشان‌دهنده اعتماد فزاینده در میان سیاست‌گذاران پولی ژاپن نسبت به چرخه‌ای از رشد دستمزد و افزایش قیمت‌ها است، روندی که شرط لازم برای عادی‌سازی سیاست‌های بانک مرکزی است زیرا انتظار می‌رود نتیجه مذاکرات حقوق و دستمزد مدیریت نیروی کار سال جاری بهترین نتیجه را طی حدود ۳ دهه اخیر داشته باشد.
در میان انتظارات بازار مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ منفی را که از سال ۲۰۱۶ برقرار بوده حذف خواهد کرد، بانک مرکزی قرار است از روز دوشنبه یک جلسه سیاست‌گذاری ۲ روزه برگزار کند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن گفته است که درصورتی‌که هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی همراه با رشد دستمزدها در نظر گرفته شود، بازنگری در چارچوب تسهیل پولی موجود، ازجمله برنامه نرخ منفی و سقف سود، انجام خواهد شد.
بانک مرکزی ژاپن هزینه‌های استقراض را برای حمایت از خانوارها و مشاغل و تحریک اقتصاد بسیار پایین نگه‌داشته است. این نهاد نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را منفی ۰٫۱ درصد تعیین کرده است و عملاً از بانک‌ها برای نگهداری بخشی از وجوه اضافی خود در بانک مرکزی هزینه دریافت می‌کند.
درحالی‌که نرخ تورم کشور عمدتاً به دلیل هزینه‌های بالای واردات بالا باقی‌مانده است، بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های اخیر فشار خود را بر نرخ‌های بهره بلندمدت کاهش داده است تا نسبت به شرایط اقتصادی بهتر عمل کند. بااین‌حال، اوئدا تأکید کرده است حتی اگر سیاست نرخ منفی پایان یابد شرایط پولی مساعد باقی خواهد ماند و این نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره عجله نخواهد کرد.
به گفته منابع آگاه، بانک مرکزی ژاپن احتمالاً با کنترل نرخ بهره‌ای که توسط بانک‌ها هنگام استقراض و وام از یکدیگر استفاده می‌شود (Overnight Call Rate)، نرخ بهره را در محدوده صفر درصد نگه می‌دارد.
تسهیل پولی قدرتمند بانک مرکزی ژاپن که در زمان هاروهیکو کورودا، سلف اوئدا ارائه شد، ستون اصلی برنامه تقویت اقتصاد Abenomics (برنامه اقتصادی شینزو آبه نخست‌وزیر سابق ژاپن) را تشکیل داد که باعث افزایش ارزش سهام و تضعیف قابل‌توجه ین شد. درنتیجه، ترازنامه بانک مرکزی تا حد زیادی گسترش‌یافته است و در حال حاضر حدود نیمی از اوراق قرضه دولت ژاپن را پس از خریدهای تهاجمی که به گفته این بانک برای دستیابی به تورم پایدار طراحی‌شده بود، در اختیار دارد.
به گفته منابع آگاه، بانک مرکزی ژاپن احتمالاً به خرید اوراق قرضه خود ادامه می‌دهد تا از افزایش نرخ بهره بلندمدت که هم به مشاغل و هم برای خانوارها آسیب می‌رساند، جلوگیری کند؛ اما به خرید صندوق‌های قابل معامله در بورس پایان خواهد داد. سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن اخیراً نسبت به دورنمای حفظ تورم ۲ درصدی خوش‌بین‌تر به نظر می‌رسند، به‌طوری‌که هاژیمه تاکاتا، عضو هیئت‌مدیره در اواخر فوریه گفت که این هدف بالاخره در دیدرس قرارگرفته است.
براساس اولین آمار از نتایج مذاکرات دستمزد ۲۰۲۴، شرکت‌های بزرگ ژاپنی موافقت کرده‌اند که دستمزد را به‌طور متوسط ۵٫۲۸ درصد افزایش دهند که سریع‌ترین سرعت افزایش دستمزد طی ۳۳ سال اخیر به شمار می‌رود.افزایش دستمزدها توسط بانک مرکزی ژاپن حیاتی تلقی می‌شود، زیرا تورم اخیر، که نزدیک به ۲ سال بالای ۲ درصد باقی‌مانده است، بر مصرف خصوصی تأثیر گذاشته است.
بانک مرکزی ژاپن به‌شدت مراقب بوده است تا محرک‌های پولی را پیش از موعد کاهش ندهد و در خلاف جهت موج جهانی انقباض پولی که فدرال ریزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا بر آن سوارند و نرخ بهره را برای کاهش تورم به‌سرعت افزایش می‌دهند، حرکت کرده است. این موضع محتاطانه نشان می‌دهد که این کشور معتقد نیست که می‌توان با حمایت از تقاضای داخلی، به‌جای عوامل افزایش‌دهنده هزینه‌ها مانند افزایش قیمت انرژی و مواد خام، شاهد تورم باثبات بود.