رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان اینکه وضعیت صادرات در سال 1402 خوب نبود و شاهد تراز منفی تجاری در این سال بودیم، گفت: اگر قرار باشد وضعیت صادرات کشور بهبود پیدا کند باید دولت از دخالت در نرخ‌گذاری ارز و تعیین روش‌های بازگشت ارز صادراتی دست بردارد.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، تصریح کرد: سال 1402 برای صادرات سال خوبی نبود؛ با توجه به آمار 10 ماهه با 14 میلیارد دلار تراز منفی تجاری و 11 درصد رشد منفی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم. از سویی قیمت کالاهای صادر شده هم نسبت به سال قبل حدود 25 درصد کاهش داشته است.
او ادامه داد: در مقابل وضعیت نامناسب صادرات در سال 1402، میزان ارزی که برای واردات تخصیص داده شد نسبت به سال قبل از آن افزایشی بوده است. بنابراین اگر این شرایط و سیاست‌های جاری در سال 1403 هم ادامه پیدا کند در بهترین حالت فقط می‌توانیم شرایط را بر همین منوال حفظ کنیم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی آنچه مسلم است هدف دولت سیزدهم برای افزایش صادرات تا مرز 100 میلیارد دلار فقط در سال اول این دولت دنبال شد و دیدیم که ظرف مدت یک سال صادرات کشور 25 درصد رشد یافت و ارزش صادرات از 50 میلیارد دلار عبور کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تصریح کرد: در سال دوم دولت سیزدهم (1402) سیاست‌های ارزی دوباره به وضعیت قبل دولت سیزدهم بازگشت و در نهایت کاهش صادرات اتفاق افتاد. اگر این روند ادامه پیدا کند، معتقدم روزبه‌روز فاصله بین صادرات و واردات بیشتر شده و ارزبری افزایش پیدا می‌کند.
لاهوتی جذابیت نرخ دستوری نیما برای واردات را در عمل به ضرر صادرات ارزیابی کرد و افزود: در شرایط امروز، نرخ دستوری نیما موجب شده واردات جذاب شود، این وضعیت، صادرات را در بخش خصوصی واقعی مانند حوزه کشاورزی که کالاهای تمام شده را با بیشترین ارزش صادر می‌کنند و یا در بخش صنعت که محصولات تولید شده با ارزش‌افزوده بالاتر از بخش نفت، گاز و پتروشیمی را صادر می‌کنند، کاهش می‌دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیش‌بینی کرد: با توجه به اینکه درباره تدوین بودجه سال 1403 از بخش خصوصی نظرخواهی نشد و مشکلات جدی در برگشت ارز، ورود موقت و ارزش‌افزوده برای صادرکنندگان قابل تصور است و از طرفی اعمال تغییر در سیاست‌ها، بعید به نظر می‌رسد، در بهترین حالت می‌توانیم شرایط امروز را حفظ کنیم؛ پی افزایش صادرات قابل تصور نیست و حتی امکان دارد با کاهش صادرات هم مواجه شویم.
او پیشنهاد داد: دولت حوزه نظارتی را حفظ و از دخالت در تعیین نرخ ارز و روش‌های بازگشت آن، پرهیز کند و اجازه دهد ارز صادراتی برای واردات استفاده شود. لازم است دولت خود را تنها مکلف به تأمین ارز کالاهای اساسی بداند و به واردات در سایر حوزه‌ها این فرصت را بدهد تا در ارتباط با صادرکنندگان ارز موردنیاز خود را تأمین کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران افزود: اگر دولت مداخله در تأمین ارز واردات را کنار بگذارد و آن را به عهده ارز صادراتی قرار دهد، می‌تواند منابعی که مجبور است برای تنظیم بازار صرف کند، برای تعدیل بازار در سقف و کفی که سیاست نرخ شناور بانک مرکزی است، استفاده کند.
او تأکید کرد: پایان دادن به این دخالت‌ها موجب می‌شود تا صادرکننده از این فضای دست‌وپاگیر رها و رفع تعهد ارزی که با استفاده از هیچ یک از روش‌های تعیین شده امکان‌پذیر نیست، تسهیل شود. متأسفانه در حال حاضر صادرکنندگان مجبور هستند کالای خود را با ارز آزاد تأمین کنند. از طرفی چنانچه واگذاری کوتاژها که امروز به سختی و کندی انجام می‌شود، آسان‌تر شود، صادرات قابلیت رشد پیدا می‌کند و به 70 میلیارد دلار در انتهای این دولت می‌رسد