در بررسی وضعیت داروی کشور، محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به مشکلاتی اشاره کرد که تولیدکنندگان دارو در کشور را با چالش نقدینگی مواجه کرد.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: سالی که گذشت برای صنعت دارو، سال سخت و پیچیده‌ای بود. از مانی که بودجه 1402 به تصویب رسید، فعالان این حوزه هم به نمایندگان مجلس و هم به اعضای دولت، اعلام کردند که میزان بودجه تخصیص یافته به صنعت دارو، کافی نیست؛ البته محدودیت‌هایی که دولت در تأمین منابع با آنها مواجه هست را درک می‌کنیم؛ اما باید هشدارهای لازم را هم می‌دادیم.
بر اساس گفته عبده‌زاده در سال 1402 برای این بخش 69 همت در نظر گرفته بودند.
او ادامه داد: در 6 ماهه دوم 1402 محدودیت‌های بودجه‌ای برای صنعت دارو، خود را نشان داد و در عمل مطالبات شرکت‌های دارویی، پخش و داروخانه‌ها به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد و بنابراین بخش تولید با کمبود منابع مواجه شد، چون نتوانست مطالبات خود را از ادامه زنجیره صنعت دریافت کند.
بر اساس اظهارات عبده‌زاده در بخش دولتی شرکت‌های توزیعی از دانشگاه‌ها، مراکز غیردانشگاهی و بیمارستان‌ها بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان طلب دارند که تا به امروز پرداخت نشدند.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی خاطرنشان کرد: وقتی چک شرکت توزیع‌کننده پاس نشود، چک شرکت‌های تولیدکننده هم پاس نمی‌شود و در نتیجه تولید برای تأمین ارز و تأمین مواد اولیه دچار چالش شده و به دنبال آن ثبت سفارش‌ها به موقع صورت نمی‌گیرد. بنابراین می‌بینیم که تا هفته قبل برابر با 500 میلیون دلار ثبت سفارش ابطال شده که دلیل آن تأمین نشدن ریال است.
او نتیجه محدودیت‌های مالی را کمبود دارو دانست و تأکید کرد: نتایج سیاست‌گذاری‌های 6 ماهه دوم سال در صنعت دارو را سه‌ماهه اول سال 1403 می‌بینیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی هم به دلیل شرایط نقدینگی کل زنجیره تولید دارو زیر فشار زیادی قرار دارد، گفت: بودجه سال 1403 هم در حوزه دارو ناکافی است. برای این سال، بودجه بخش دارو را 85 همت دیدند که با توجه به حجم بالای معوقات از سال 1402 به نظر می‌رسد با تداوم چالش نقدینگی در سال جدید نیز مواجه باشیم. صنعت داروسازی توان تحمل این میزان کمبود نقدینگی را ندارد.
او در این بین به عامل دیگری که چالش نقدینگی را برای صنعت دارو بیشتر کرده، اشاره و تصریح کرد: متأسفانه بانک مرکزی طی دستورالعملی با توجه به محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات را برای همه انواع صنایع بسته است. از سویی حد اعتباری شرکت‌ها را هم کاهش دادند و یا محدود کردند. در واقع از یک سو دولت بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کند و از سویی تسهیلات هم نمی‌پردازد.
عبده‌زاده گفت: علاوه بر آنچه درباره نقدینگی واحدهای تولیدی گفته شد، دولت برای سال 1401 مابه‌التفاوت نرخ ارز را هم محاسبه و از واحدها، دریافت می‌کند. در نتیجه صنعت دارو با سه عامل اصلی برای کمبود نقدینگی روبه‌روست.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی پیشنهاد داد: حداقل دولت می‌تواند بدهی‌های مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز را تقسیط کند یا به صورت تهاتر دریافت کند یا معادل آن را تسهیلات بپردازد تا کمی از فشار روی نقدینگی واحدها برداشته شود. بالاخره واحدها باید سر پا بمانند تا داروی موردنیاز تأمین شود.