بانک ملی سوئیس اعلام کرد که هزینه استقراض را به میزان ۰٫۲۵ درصد کاهش می‌دهد زیرا پیش‌بینی‌های خود را برای تورم در سال جاری و سال آینده اصلاح‌کرده است. در این بیانیه آمده است که مبارزه با تورم در ۲ سال و نیم گذشته مؤثر بوده است.
همچنین فشار بر بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره در ۲۰ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند در حال افزایش است.
داده‌های منتشرشده در روز پنجشنبه حاکی از آن است که اقتصاد منطقه یورو در ماه مارس عقب‌نشینی کرده است، و این امر باعث شد که احتمال اینکه بانک مرکزی اروپا سنت‌شکنی کند و نرخ‌ها را زودتر از فدرال رزرو آمریکا کاهش دهد را افزایش داد.
شاخص مدیران خرید اروپا در ماه مارس افزایش جزئی نشان داد و به ۴۹٫۹ رسید که ناشی از گسترش بخش خدمات بوده است، اما زیر مرز ۵۰ باقی ماند که انقباض را از رشد جدا می‌کند.
تولیدکنندگان اروپایی بهترین بخش از دو سال گذشته را با هزینه‌های سنگین انرژی که پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت، سپری کرده‌اند. براساس آخرین اعداد PMI، تولید همچنان در انقباض عمیقی فرورفته است.
بااین‌همه تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در منطقه یورو از بالاترین رکورد ۱۰٫۶ درصدی در اکتبر ۲۰۲۲ به ۲٫۶ درصد در فوریه کاهش‌یافته است که خیلی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا نیست.
این کاهش تورم در نشست ۶ ژوئن بانک مرکزی اروپا باعث سبقت گرفتن از فدرال رزرو خواهد شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس که روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر رها کرد، اولین کاهش خود را در اواخر همان ماه انجام دهد.