مجتبی صفایی در مورد شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: برای هجدهمین سال پیاپی شعار سال که در واقع چشم‌اندازی است برای جهت‌گیری کشور در ابعاد مختلف، شعاری بر پایه اقتصاد انتخاب شده که دو نکته مهم را یادآور می‌شود. نکته اول اهمیت اقتصاد و تأثیر آن بر قدرت کشورها در دنیای امروز به ویژه ایران با ویژگی‌ها و شرایط خاص است و نکته دوم عدم دستیابی کشور به شرایط توسعه یافته و با ثبات از لحاظ اقتصادی است.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در بروز این شرایط عوامل گوناگونی مانند تحریم‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های بعضاً نادرست و غیر اصولی یا عدم اجرای برنامه‌های اصولی، ناکارایی افراد مؤثر در پست‌های کلیدی و عدم اجرای سیاست شایسته سالاری، فساد و دلایل متعدد دیگر تأثیرگذار بوده است. در بخش دوم شعار امسال که معنای مردمی‌سازی اقتصاد را در خود جای داده است، نشان می‌دهد که نقش مردم و نهادهای مردمی در این سال‌ها تا چه حد نادیده گرفته شده است و تا چه اندازه نقش مردم در سیاستگذاری‌های کلان کشور کمرنگ بوده است.
صفایی افزود: اصناف ایران به عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور شامل بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی است که به صورت مویرگی در سراسر کشور فعال هستند که با احتساب میزان اشتغال‌زایی، بیش از ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق فعالیت در اصناف مختلف ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳.۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ رقمی معادل یک سوم جمعیت ایران.
صفایی با اشاره به اینکه این ساختار اقتصادی بیش از ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، گفت: متأسفانه با وجود تجربه و تخصص ارزشمند اصناف در بخش تولید و اقتصاد خرد و به ویژه بازار، اصناف در هیچ کدام از برنامه‌ریزی کلان کشور نظیر چشم‌انداز بیست ساله یا برنامه‌های پنج ساله جایی نداشته‌اند.
وی یادآور شد: اتاق اصناف ایران به عنوان متولی این بخش از اقتصاد، بارها درخواست عضویت در شوراهای ملی نظیر شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، صندوق توسعه ملی و غیره را داده اما پاسخی دریافت نکرده است؛ در حالی که حضور مؤثر با حق رأی در این شوراها و جلسات ملی نه تنها حق اصناف است بلکه برای رشد اقتصادی کشور کشور و دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: مگر می‌توان اقتصاد خرد، تولید صنفی کشور و بازار را نادیده گرفت و برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کرد و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها صرفاً مجری و ابلاغ کننده تصمیمات بالادستی باشند؟ در حال حاضر حدود ۶۸۰ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک در کشور وجود دارد که از این تعداد بنگاه‌های صنفی با بیش از ۶۰۰ هزار بنگاه صنفی نزدیک به ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی را از حیث کمیت شکل می‌دهند لذا نقطه اتصال دو کلیدواژه شعار امسال، در بنگاه‌های تولیدی صنفی ظهور می‌کند. این در حالی است که بنگاه‌های صنفی از تبعیض با بنگاه‌های صنعتی رنج می‌برند و قوانین به واقع به ضرر تولیدکنندگان صنفی است.
صفایی گفت: در حال حاضر بنگاه‌های صنفی با مشکلات عدیده‌ای همچون کمبود نقدینگی، عدم تخصیص و تحویل ارز به اندازه کافی و به موقع برای تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین عدم ثبات قیمت ارز و نیز تورم بسیار بالا کمر تولید کننده را شکسته و بنگاه‌های تولیدی پس از فروش کالای خود برای تهیه مجدد مواد اولیه و قطعات لازم از نقدینگی کافی برخوردار نیستند چرا که از یک سو قیمت ارز دائماً در نوسان است و از سوی دیگر نرخ تورم روز به روز رشد می‌کند در نتیجه تولیدکننده از برنامه‌ریزی حتی کوتاه مدت برای تولید، فروش یا صادرات عاجز است.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: برای رفع این مشکل سیستم بانکی باید به کمک تولیدکنندگان صنفی بیاید و برای آنها تسهیلات مدت دار با نرخ سود پایین در نظر بگیرد و یا با طرح‌های اعتباری بدون نیاز به نقدینگی (با کارمزد و سود پایین) در طول زنجیره ارزش و روش‌هایی مانند LC داخلی حلقه‌های زنجیره تأمین وارد کنندگان، تأمین کنندگان و تولید کنندگان را به هم متصل کرده و مشکل پرداخت نقدی در مقابل خرید را از بین ببرند. همچنین دولت باید ثباتی ولو چند ماهه را برای ارز به خصوص در بازار ارز غیررسمی به وجود آورد تا علاوه بر مهار تورم دغدغه تولید کننده برطرف شود.
وی با بیان اینکه حلقه نهایی تمامی زنجیره‌های ارزش در کشور مصرف کننده نهایی و مردم هستند، گفت: اگر مردم از قدرت خرید کافی برخوردار نباشند عملاً بسیاری حلقه‌های زنجیره تأمین ابتر باقی می‌مانند. لذا دولت موظف است برای جلوگیری از ایجاد شکاف عمیق در اقتصاد کشور تدبیر ویژه‌ای بیاندیشد؛ برای مثال افزایش دو مرحله‌ای ضریب حقوق کارمندان، کارگران و به خصوص بازنشستگانی در طول یک‌سال است.
صفایی تاکید کرد: این دو حلقه زنجیره تأمین یعنی مردم و اصناف تبلور واقعی بخش دوم شعار سال هستند که لازم است دولت و حاکمیت نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.