در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۱۶۶ درصد
پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که سهم بدهی فدرال در اختیار عموم، معیاری کلیدی که توسط اقتصاددانان برای ردیابی حجم بدهی ملی استفاده می‌شود، از ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱۶۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۵۴ افزایش خواهد یافت. این سطح از بدهی‌های عمومی تقریباً ۳ برابر میانگین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۳ یعنی ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. همچنین از رکورد کنونی ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۹۴۶ و زمانی که آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم در حال خلع سلاح بود، بالاتر است. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که بدهی عمومی این رکورد را در سال ۲۰۲۹ خواهد شکست و به ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. انتظار می‌رود کسری بودجه سالانه همچنان به افزایش خود ادامه دهد، که عمدتاً ناشی از ترکیبی از افزایش هزینه‌های بهره به دلیل افزایش بدهی ملی و نرخ‌های بهره بالاتر، و همچنین رشد هزینه‌های درمانی و تأمین اجتماعی به دلیل رشد هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و افزایش سن است.
۱۷۸ میلیون
شرکت اوبر برای حل‌وفصل شکایت رانندگان تاکسی در استرالیا، ۱۷۸ میلیون دلار غرامت به آن‌ها می‌پردازد. اوبر قرار است با پرداخت ۱۷۸ میلیون دلار شکایت رانندگان تاکسی و اجاره خودرو در استرالیا که می‌گویند درآمد خود را به دلیل افزایش استفاده از اوبر توسط مردم در این کشور ازدست‌داده‌اند، شکایت علیه خود را حل‌وفصل کند. شرکت حقوقی موریس بلک برن که در سال ۲۰۱۹ از جانب بیش از ۸ هزار مالک و راننده تاکسی و اجاره خودرو علیه اوبر شکایت دسته‌جمعی کرد، می‌گوید که این نتیجه یکی از موفق‌ترین اقدامات قانونی بوده است که تاکنون علیه غول اشتراک سواری و حمل‌ونقل شهری انجام‌شده است. اوبر اعلام کرد که از سال ۲۰۱۸ تاکنون کمک‌های «قابل‌توجهی» به طرح‌های جبران خسارت تاکسی‌های شهری انجام داده است و این توافقنامه هم بخشی از همین تلاش است. این شرکت همچنین اعلام کرد اوبر به ارائه خدمات سفر در استرالیا ادامه خواهد داد.
۱۵۰ میلیارد
صندوق بین‌المللی پول نزدیک ۱۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با بدهی‌ها و جنگ‌ها به بیش از ۱۰۰ کشور جهان وام می‌دهد. این صندوق بین‌المللی پول در افزایش حجم وام رکوردی جدید را به ثبت رسانده است که نشان از نقش رو به رشد این نهاد به‌عنوان پشتوانه‌ای در برابر خطرات مالی و سیاسی جهان، عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های استقراض و تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ‌ها دارد. براساس محاسبات بلومبرگ از داده‌های صندوق بین‌المللی پول، میزان اعتبارات معوق صندوق بین‌المللی پول، معیاری کلیدی از پول پرداخت‌شده توسط صندوق مستقر در واشنگتن، در پایان فوریه به حدود ۱۵۱ میلیارد دلار افزایش‌یافته است. این احتمال وجود دارد که پس از نهایی شدن افزایش حمایت صندوق از مصر به ۸ میلیارد دلار، حجم وام‌های اعطاشده در این ماه، افزایش بیشتری پیدا کند، که این رقم را به رکوردی جدید در ماه اوت سوق می‌دهد.
۷٫۸ درصد
دولت ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که صادرات ژاپن در ماه فوریه نسبت به سال گذشته ۷٫۸ درصد افزایش‌یافته است. براساس داده‌های اولیه گمرک، صادرات در ماه فوریه به ۸٫۲ هزار میلیارد ین برابر ۵۵ میلیارد دلار رسیده است که این سومین ماه متوالی رشد را نشان می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که کسری تجاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از نیم برابر کاهش‌یافته و به ۳۷۹ میلیارد ین برابر ۲٫۵ میلیارد دلار رسیده است که این دومین ماه متوالی کسری است. صادرات به چین تنها ۲٫۵ درصد و صادرات به‌کل آسیا ۲٫۳ درصد در سال گذشته افزایش یافت که نشان می‌دهد تقاضا تعدیل‌شده است. صادرات به آمریکا ۱۸ درصد و صادرات به اتحادیه اروپا تقریباً ۱۶ درصد افزایش‌یافته است. وضعیت واردات متفاوت بود و چین ۱٫۷ هزار میلیارد ین برابر ۲۳۶ میلیارد دلار واردات به ژاپن داشته است که این حجم تقریباً ۱۷ درصد افزایش سالانه را نشان می‌دهد. درمجموع، با کاهش قیمت کالاهای کلیدی مانند زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع، واردات ۰٫۵ درصد افزایش‌یافته است و درمجموع به ۹ هزار میلیارد ین برابر ۶۰ میلیارد دلار رسیده است.
۵٫۴ میلیارد
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد هیئت اجرایی این صندوق سومین بررسی برنامه وام ۱۵٫۶ میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد که اجازه می‌دهد تا ۸۸۰ میلیون دلار برای حمایت از بودجه اعطای وام آزادشده و کل پرداخت‌ها را به ۵٫۴ میلیارد دلار برساند. این وام‌دهنده جهانی گفت که خطرات پیش روی اوکراین به‌طور استثنایی بالا است، به‌ویژه عدم قطعیت‌های مربوط به جنگ با روسیه و چشم‌انداز تأمین مالی خارجی. اگرچه گاوین گری، رئیس مأموریت اوکراین گفت که صندوق همچنان انتظار دارد که جنگ در اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۴ پایان یابد. گری باور دارد که عملکرد کلی اوکراین در برنامه تسهیلات تمدیدشده با صندوق بین‌المللی پول در طول سال اول آن قوی باقی‌مانده است و کی‌یف به‌جز یکی از معیارهای عملکرد کمّی، یعنی درآمدهای مالیاتی، تمامی معیارهای عملکرد کمّی را برآورده کرده است. گری باور دارد که اوکراین باید این بودجه را در روزهای آینده دریافت کند. هم‌زمان کنگره آمریکا هم بحث در مورد تصویب بسته کمکی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین را ادامه می‌دهد. اگر قانون‌گذاران آمریکایی تصمیم بگیرند بخشی از این بودجه را به‌جای کمک بلاعوض به وام تبدیل کنند، صندوق بین‌المللی پول باید تأثیر آن بر سطح بدهی اوکراین را بررسی کند.
۵۰ درصد
بانک مرکزی ترکیه در تلاش برای مهار تورم فزاینده در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره را به ۵۰ درصد افزایش داد. این افزایش پس از یک وقفه یک‌ماهه اتفاق افتاد که باعث شد کارشناسان باور کنند که افزایش نرخ بهره باوجود تداوم افزایش تورم، متوقف‌شده است. بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل تورم بالاتر از حد انتظار در ماه فوریه، نرخ سیاستی را از ۴۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد درحالی‌که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش‌یافته و به بهبود تراز حساب تجاری کمک کرده است، سایر شاخص‌های اخیر حاکی از انعطاف‌پذیری تقاضای داخلی است؛ اما چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را زنده نگه می‌دارد. این بانک گفت که تصمیم برای شروع دوباره افزایش نرخ بهره، پس از وقفه کوتاهی در ماه گذشته که باعث شد تحلیلگران بازار باور کنند که روند افزایش متوقف‌شده است، در پاسخ به "وخامت چشم‌انداز تورم" صورت گرفت. تورم همچنان در ترکیه بسیار بالاست.قیمت‌های مصرف‌کننده اصلی در فوریه نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۲٫۸۹ درصد افزایش یافت، درحالی‌که تورم سالانه آخرین بار در ماه فوریه نزدیک به ۷۰ درصد ثبت شد که بالاترین میزان طی ۱۵ ماه گذشته بوده است.