در گزارش دفتر پژوهش‌های ۳ اقتصاد کلان و آسه‌آن (AMRO) آمده است که بهبود تدریجی بخش املاک در چین به‌واسطه سیاست‌گذاری مداوم و حمایت‌های دولت، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را افزایش می‌دهد و سرریزهایی را برای بقیه حوزه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند.
پیش‌بینی AMRO تقریباً باهدف رشد رسمی ۵ درصدی چین مطابقت دارد، رقمی که بلندپروازانه تلقی می‌شود و برای دستیابی به آن نیاز به حمایت بیشتر دولت است. باوجود بهبود فعالیت در آغاز سال ۲۰۲۴، چالش‌های پیش روی اقتصاد بسیار زیاد است.
اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری را ۴٫۶ درصد نشان پیش‌بینی کرده‌اند.
اقتصاددانان AMRO باور دارند چین همچنان یک نیروگاه بزرگ در منطقه و محرک اصلی رشد اقتصادی خواهد بود. غلبه بر ضعف بخش املاک و مستغلات کمی زمان می‌برد؛ اما این اتفاق خواهد افتاد و انتظار می‌رود که تأخیر در رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به پایان برسد.
AMRO پیش‌بینی می‌کند که رشد در سراسر کشورهای آسه آن به‌اضافه چین، ژاپن و کره جنوبی از ۴٫۳ درصد در سال گذشته به ۴٫۵ درصد در سال جاری افزایش یابد. تقاضای داخلی احتمالاً با بهبود سرمایه‌گذاری و مخارج مصرف‌کننده، انعطاف‌پذیر باقی می‌ماند. این گروه می‌گوید که احیای صادرات، به‌ویژه در بخش نیمه‌رساناها و گردشگری باید بهبود بیشتری برای رشد ایجاد کند.
بااین‌همه این چشم‌انداز تضمین‌شده نیست. یکی از ریسک‌های اصلی این است که رشد اقتصادی چین با سرعت کمتر از حد انتظار پیش می‌رود. اگر رشد امسال ۴٫۳ درصد، یعنی یک درصد کامل کمتر از پیش‌بینی AMRO، افزایش یابد، رشد منطقه‌ای ۱٫۷ درصد کاهش خواهد یافت زیرا تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری آسیب خواهد دید.