رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت، گفت: عزم راسخ دولت در رفع موانع کسب‌وکار و حل مشکلات موجب می‌شود بخش خصوصی با جدیت و امیدواری بیشتری پای‌کار آمده و مشارکت مؤثرتری در حوزه تولید و اقتصاد داشته باشد که به جهش تولید منجر خواهد شد.
قاسم رضائیان در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان و شورای هماهنگی بانک‌ها، افزود: مطالبات تشکل‌های اقتصادی، کمسیون‌های تخصصی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در این جلسات طرح می‌شود، باید تلاش کنیم با جدیت پیگیر این مطالبات باشیم تا اعتماد آنها بیش‌ازپیش جلب کرده و از این مسیر بستر را برای افزایش مشارکت مردمی که خواست رهبر انقلاب است، فراهم کنیم.
تیمور پورحیدری، مدیرکل اداره صمت گیلان نیز در این نشست، گفت: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون‌هایی را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید اعلام کند.
وی، دیگر مطالبه بخش خصوصی از دولت را تعیین سقف ارزی ذکر کرد و افزود: با تعیین سقف ارزی بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به‌ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود. در این رابطه واحدهای احداثی جدید هم چون سابقه فعالیت ارزی ندارند با چالش مواجه می‌شوند.
پورحیدری تصریح کرد: وزارت صمت با پیگیری‌های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی، تمرکز خود را بر تأمین ارز بخش تولید و بازرگانان فعال شرکت‌های تولیدی قرار داده است درحالی‌که اکنون صف دریافت ارز از بانک مرکزی طولانی بوده و گاه تا ۲ ماه به طول می‌انجامد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا نیز در انتظار اخذ تسهیلات مناسب بانکی هستند تا طرح‌های خود را تکمیل و به بهره‌برداری و اشتغال برسانند که ابلاغ تسهیلات جدید به‌صورت فوری می‌تواند کارگشا باشد.
وی توضیح داد: تخصیص تسهیلات جدید به کسب‌وکارهای خرد و واحدهای صنفی تولید مسئله دیگری است که بخش خصوصی با آن مواجه است. بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در استان داریم که در حاشیه و داخل شهرها به‌صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند اما مسیر اعطای تسهیلات برای آنها مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده و تعریف نشده است.
وی گفت: موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره‌بار مطلوب (با قابلیت‌های همچون پارکینگ، بازارچه خرده‌فروشی، فروشگاه‌های بزرگ توزیع‌کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه و ...) به‌رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است که باید مرود بررسی و رسیدگی قرار گیرد.