تازه‌ترین آمار بانک مرکزی آلمان، نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ با رشدی قابل توجه به 2620 میلیارد یورو رسیده است. این رقم 2.4 درصد معادل 62 میلیارد یورویی نسبت به سال گذشته و 17.8 درصد نسبت به سال 2020 افزایش نشان می دهد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2023 به 63.7 درصد رسیده که 0.4 درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. با این حال، این رقم همچنان 3.7 درصد بالاتر از سقف 60 درصدی تعیین‌شده در پیمان ماستریخت است.
به نظر می‌رسد در افزایش بدهی‌های دولت آلمان به عنوان موتور اصلی محرکه اقتصاد اروپا، سه عامل اثرگذارند. اول؛ حمایت‌های دولتی در این کشور. با هدف مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی، دولت آلمان اقدام به ارائه حمایت‌های مالی گسترده به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی کرد که این امر منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت و در نتیجه رشد بدهی‌ها شده است.
دومین عامل مربوط به کاهش شدید واردات انرژی از روسیه است. به دنبال تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و اختلال در روند تأمین انرژی، آلمان مجبور به جایگزینی منابع انرژی خود با منابع گران‌تر شده است. این امر منجر افزایش هزینه‌های انرژی و در نتیجه رشد بدهی‌ها را به دنبال داشته است.
اثرات بلندمدت پاندمی کووید-۱۹ عامل سوم در افزایش بدهی‌های دولت آلمان است. محدودیت‌های اعمال شده و رکود اقتصادی ناشی از این پاندمی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولت شد.
به دلیل شرایط خاص ناشی از بحران کرونا و جنگ اوکراین، اجرای قوانین مربوط به کسری بودجه، تا سال 2024 به حالت تعلیق درآمده است.
پیامدهای عبور از سقف ماستریخت
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آلمان برای چهارمین سال متوالی از سقف 60 درصدی تعیین‌شده در پیمان ماستریخت عبور کرده است. این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد آلمان در بلندمدت به همراه داشته باشد، از جمله افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد اقتصادی.
به نظر می‌رسد، دولت آلمان در سال‌های آینده با چالش‌های متعددی در زمینه مدیریت بدهی‌ها روبرو خواهد بود. این چالش‌ها شامل اتخاذ سیاست‌های انضباطی مالی، افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها، و همچنین انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور می‌شود.
تهیه شده در معاونت بین‌الملل اتاق ایران