نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق‌های بازرگانی برای تبادل ایده، افکار و برنامه‌های تجاری و اقتصادی کشورها، جایگاه ویژه‌ای دارند؛ دو کشور ایران و مالزی برای توسعه روابط تجاری خود می‌توانند از این بستر استفاده کنند. کشور مالزی در جنوب شرقی آسیا، در حوزه تجارت، صنعت و فناوری توسعه‌یافته است؛ رابطه اقتصادی با این کشور مسلمان، برای ایران اهمیت بالایی دارد. باید بتوانیم برای توسعه روابط تجاری با این کشور برنامه‌ریزی کنیم.
قدیر قیافه، در دیدار با مدیر سازمان توسعه صادرات مالزی و خزانه‌دار اتاق بازرگانی ملی مالزی، با اشاره به زمینه‌های همکاری بین ایران و مالزی، افزود: اقتصاد مالزی بر فناوری نوین، صنایع و اقتصاد دانش‌بنیان استوار است. مبادلات تجاری دو کشور در سال 2023، حدود 900 میلیون یورو بوده، که با توجه به توانایی اقتصادی ایران و مالزی درشان دو کشور نیست. تراز تجاری مالزی در سال 2023، حدود 700 میلیارد دلار است و این حجم تجارت بین ایران و مالزی برای اقتصاد دو کشور، کافی نیست
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی دو کشور، می‌توانند با برگزاری جلسات مشورتی، نشست B2B، نمایشگاه‌های تخصصی و همایش تجاری، معرفی کالا، خدمات و شرکت‌های توانمند به توسعه روابط اقتصادی و افزایش حجم تجارت کمک کنند.
او ادامه داد: مالزی عضو موافقت‌نامه آ.سه. آن است که اقتصاد این کشورها، رشد قابل‌توجهی دارد و ایران علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه در حوزه توسعه تجارت متوقف نشده و هر روز شاهد پیشرفت‌هایی در صنایع برق، گاز، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر، معدن و صنایع معدنی و غیره هستیم. با توجه به این ظرفیت‌ها، حجم تجارت 350 میلیون دلاری ایران با مالزی بسیار کم است. تلاش دو اتاق بازرگانی ایران و مالزی، سازمان توسعه تجارت ایران و توسعه صادرات مالزی می‌توانند برای توسعه بازارها کمک کنند.
به‌گفته قیافه بیشترین اقلام صادراتی ایران به مالزی قیر، خرما و خشکبار است. اما می‌توان به صادرات فولاد و فلزات اساسی هم برنامه‌ریزی کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از راهکارهای توسعه و افزایش همکاری بلندمدت را سرمایه‌گذاری مشترک و مشارکت شرکت‌های ایران و مالزیایی در حوزه تولید عنوان کرد. ایران با 17 کشور و بازار همسایه مستقیم و غیرمستقیم است و این بازارهای حدود سه تا چهار تریلیون دلاری ظرفیت دارد. مالزی می‌تواند از مسیر ایران به بازار کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و حتی روسیه دسترسی داشته باشد.
او تأکید کرد: ایران با توجه مشکلات اقلیمی به انرژی جدید و تجدیدپذیر توجه ویژه دارد و در این زمینه شرکت‌های فناور ایرانی به‌جایگاه خوبی دست‌یافته‌اند. این حوزه می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و مالزی باشد.
در ادامه قیافه به برند حلال و بازار حلال اشاره کرد: بازار حلال یکی از فرصت‌های خوب تجاری برای دو کشور مسلمان است که تراز تجاری ایران و مالزی را در بخش سلامت، غذا و محصولات حلال افزایش دهد.
در ادامه نایب‌رئیس اتاق ایران به موانع صادرات اشاره کرد: مقررات تعرفه‌ای از مهم‌ترین موانع در مسیر تجارت است؛ گفت‌وگو درباره کاهش تعرفه تجارت ترجیحی از مهر سال 1399 بین دو کشور شروع‌شده است؛ قرار بود فهرست کالای تجاری مشخص و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور نهایی شود. با امضای توافق تجارت ترجیحی یکی از موانع جدی تجارت از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته می‌شود.
قیافه تأکید کرد: توسعه روابط تجاری بدون تعریف سازوکار مالی و بانکی با توجه به ویژگی‌های جهان امروز دور از دسترس است و امیدواریم در مسیر حل مشکلات بانکی گام‌هایی برداشته شود.
علاقه‌مند هستیم با ایران تجارت سنتی هم داشته باشیم
در ادامه این نشست امیر حمزه بن کریم، خزانه‌دار اتاق بازرگانی ملی مالزی از اهداف سفر خود به ایران گفت: مهم‌ترین مأموریت سفر من و هیات مالزیایی به ایران امضای یادداشت تفاهمی است که آقای قیافه به لزوم آن اشاره کرد. موانعی برای ملاقات B2B، تبادل هیات تجاری و توسعه روابط تجاری وجود دارد که امیدواریم برای حل این موانع به راه‌حل‌هایی برسیم. حجم تجارت دو کشور ایران و مالزی خوب نیست و باید شاهد افزایش آن باشیم. ما می‌توانیم این روابط را در چارچوب دو کشور مسلمان افزایش دهیم.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی ملی مالزی گفت: باید تجار دو کشور در حوزه‌های مختلف با هم آشنا شوند؛ به‌عنوان‌مثال در زمینه تولید لاستیک، لاتکس، نانو تکنولوژی و ... اگر دو کشور بتوانند در این زمینه تبادل کارشناس جوان هم داشته باشند، مفیدتر خواهد بود. از طرفی با توجه به توسعه صنعت سنگین در مالزی، می‌توان برای واردات استیل و ورق نورد سرد از ایران به ویتنام برنامه‌ریزی کرد. اگر دو کشور با هم همکاری کنند می‌توان با تعرفه مقرون‌به‌صرفه این تجارت را ادامه داد.
او ادامه داد: ما علاقه‌مند هستیم با ایران تجارت سنتی هم داشته باشیم و در این زمینه تجار را به ملاقات B2B دعوت می‌کنیم. از طرفی علاقه‌مند هستیم درباره تجارت ترجیحی و تعرفه‌ها گفت‌وگو کنیم. بعد از کووید 19 مالزی برای توسعه و جهش تجاری برنامه‌ریزی می‌کند و در این مسیر به عملیاتی کردن برنامه‌ها تلاش می‌کند. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در چارچوب غیررسمی تجار را تشویق کنند که با هم همکاری کنند.
ایران می‌تواند هابی برای منطقه باشد
در ادامه این نشست تجاری، جای شانگای، مدیر سازمان توسعه صادرات توسعه مالزی به تجارت حلال اشاره کرد: مالزی در حوزه تجارت حلال جز سرآمد کشورهای مسلمان است. در این زمینه رویدادی هرساله با عنوان نمایشگاه محصولات حلال برگزار می‌شود و درخواست ما این است که ایران هم در این نمایشگاه حضورداشته باشند.
مدیر سازمان توسعه صادرات توسعه مالزی تصریح کرد: ایران با داشتن 17 همسایه می‌تواند هابی برای منطقه باشد و مالزی همچنین شرایطی برای دسترسی به بازار کشورهای هم‌جوار دارد.
او به تبادل اطلاعات اقتصادی، شناخت بازار و ظرفیت‌ها و مزایای اقتصاد هر دو کشور اشاره کرد: با داشتن اطلاعات کافی ایران و مالزی می‌توانند برای توسعه اقتصادی با هم همکاری کنند. برخورداری از اطلاعات دقیق و ایجاد فرصتی برای گفت‌وگو حائز اهمیت است.
در ادامه یکی از تاجر ایرانی فعال در مالزی از ظرفیت‌های بازار آن کشور گفت: ما هنوز ظرفیت‌هایمان را نشناخته‌ایم. باید به‌جای اصلاح سیاست‌گذاری‌ها به سمت راهکارهای جدید برویم. باید روی بنگاه‌های کوچک و متوسط که غیرقابل تحریم هستند، کار کنیم. همچنین باید روی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی سرمایه‌گذاری شود.
حمیدرضا انوشه کارشناس اقتصادی بخش مالزی وزارت خارجه هم در این نشست از لزوم تسهیل گرایی دولت‌ها گفت.
بعد از آن نیلوفر اسدی، مدیر اداره آسیا و اقیانوسیه معاونت بین‌الملل اتاق ایران از لزوم تبادل اطلاعات، شناخت ظرفیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها، تشکل‌های اقتصادی و زیرمجموعه آن گفت. باید اتاق‌های بازرگانی پتانسیل اقتصادی و تجار فعال در هر حوزه را به هم دیگر معرفی کنند و زمینه همکاری بیشتر در آینده فراهم شود.
در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری میان اتاق ایران و اتاق بازرگانی ملی مالزی امضا شد.