نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پاسخگوی مسائل و مشکلات مرتبط با استاندارد فعالان بخش خصوصی بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با اشاره به تصوری که از گذشته در مورد موسسه استاندارد در میان مردم وجود داشته گفت: متأسفانه در گذشته موسسه استاندارد به اشتباه به‌عنوان یک موسسه پلیسی شناخته می‌شد که خوشبختانه امروزه روند کاری سازمان استاندارد در حال تغییر است و به این سمت می‌رود که فعالان اقتصادی سازمان استاندارد را به‌عنوان جزئی از موضوع فعالیت اقتصادی تلقی می‌کنند.
غلامحسین شافعی با اشاره به جایگاه سازمان استاندارد در فضای اقتصادی کشور گفت: نگاه به سازمان ملی استاندارد باید به‌گونه‌ای تغییر کند که کارشناسان استاندارد به‌عنوان مشاوران صدیق، مورد توجه مردم و فعالان اقتصادی کشور قرار گیرند.
شافعی تصریح کرد: آنچه در روند جهانی وجود دارد این است که در همه کشورها به موسسه‌های استاندارد به‌عنوان موسسه ای مردمی نگاه می شود که در کنار فعالیت‌های حرفه‌ای خود، مسئولیت اجتماعی قابل‌توجهی هم بر عهده دارد؛ که امیدواریم با نگاه و عنایت ویژه رئیس سازمان استاندارد، بتوانیم میان فعالان اقتصادی و سازمان استاندارد، یک همگونی و حرکت مثبت و روبه‌جلو ایجاد کنیم.
شافعی با اشاره به ارتباط نزدیک سازمان ملی استاندارد و اتاق ایران گفت: اگر در میان سازمان‌های حاکمیتی بررسی انجام دهیم، سازمان استاندارد از سازمان‌هایی است که نزدیکی زیادی با اتاق ایران دارد؛ هم به دلیل حضور اتاق ایران و سازمان استاندارد در مجامع مختلف و هم به دلیل نوع کار اتاق؛ به عنوان نمونه اتاق ایران در در شورای عالی استاندارد عضویت دارد. با توجه به نوعِ کار فعالان اقتصادی و نزدیکی سازمان استاندارد با اتاق ایران، امیدواریم همکاری و همفکری این سازمان با فعالان اقتصادی بیش‌ازپیش مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس اتاق ایران در ادامه به برخی چالش‌های پیش روی سازمان استاندارد اشاره کرد و گفت: می دانیم که سازمان استاندارد هم با مسائلی روبه‌رو است؛ یکی از آن‌ها که برای فعالان اقتصادی قابل‌لمس است، موازی‌کاری هایی است که در حوزه وظایف سازمان استاندارد انجام می شود و گاهی هم مردم دچار سردرگمی می‌شوند و هم اینکه تصمیم‌گیری دچار مشکل می شود؛ درحالی‌که در زمینه استاندارد، یک متولی مشخص در کشور وجود دارد. دخالت‌های سازمان‌های دیگر در این موضوع، مسائل زیادی را به وجود می‌آورد. به‌عنوان‌مثال در مورد روند کاری اتاق ایران گاهی موسسه استاندارد یک تفسیر دارد و سازمان بهداشت و غذا و دارو و قرنطینه نیز هرکدام یک تفسیر دارند و این‌گونه فعالان اقتصادی در امر صادرات دچار مشکل می‌شوند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حضور بخش خصوصی در روند تدوین و بازنگری استانداردها گفت: سازمان استاندارد ازجمله سازمان‌هایی است که در اجرای عملی سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و در واگذاری‌ها به بخش خصوصی پیش‌قدم بوده و کانون‌های بخش خصوصی در کنار استاندارد به وجود آمدند و قطعاً این جهت‌گیری‌ها به نفع فعالان اقتصادی و سازمان استاندارد و اقتصاد کشور است.
به دنبال استانداردکردن زیرساخت‌ها و فرایندها هستیم
رئیس سازمان استاندارد با اشاره به فعالیت های این سازمان گفت: سازمان استاندارد به عنوان یک سازمان نظارتی فرا بخشی و حاکمیتی سال‌هاست که به‌صورت ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کند. در زمینه بین‌المللی طی 2 تا 3 سال گذشته با توجه به گشایشی که در فضای سیاست بین الملل برای کشور بوجود آمده، برای این سازمان هم گشایش‌هایی ایجاد شده است.
نیره پیروزبخت در توضیح موقعیت سازمان استاندارد ایران در زمینه بین المللی گفت: تا سال ٢٠١٣ به دلیل مسائل سیاسی و به این دلیل که نمی‌توانستیم به سازمان ایزو برای حق عضویت پولی پرداخت کنیم، تعلیق شده بودیم اما طی سال‌های اخیر این مشکل برطرف شده است. همچنین رتبه ما در سازمان جهانی ایزو بهبود قابل‌توجهی داشته، به‌طوری‌که از رتبه 31 در سال 2011 به رتبه 27 در سال 2013 رسیده ایم.
پیروزبخت همچنین به عضویت این سازمان و امضای توافق‌نامه با مجمع اعتبارنامه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: گواهی سازمان استاندارد ایران در 70 کشور قابل‌قبول است.
پیروزبخت ارتقای تولید ملی هم از لحاظ کمی و هم ازلحاظ کیفی و تقویت حضور ایران در مجامع بین‌المللی به‌عنوان یک کشور صنعتی رو به رشد مبتنی بر استاندارد را به‌عنوان اهداف اصلی سازمان ملی استاندارد عنوان کرد.
وی با تأکید بر ارتباط خوب اتاق ایران با این سازمان گفت: عضویت اتاق ایران در شورای عالی استاندارد، نشانددهنده ارتباط خوب و قوی سازمان ملی استاندارد با پارلمان بخش خصوصی است؛ ما معتقدیم باید از راهنمایی و همراهی اتاق استفاده کنیم.
پیروز بخت افزود: از سال 90 که سازمان استاندارد از موسسه تبدیل به سازمان شده است، وظایف این سازمان هم گسترش‌یافته و از بخش خصوصی و مردم بیشتر بهره گرفته‌ایم. به‌طوری‌که به ازای هر یک کارشناس در سازمان ملی استاندارد، 20 کارشناس از خارج از سازمان به‌عنوان بازوی سازمان فعالیت می‌کنند. همچنین از ظرفیت اساتید دانشگاه هم استفاده کرده و اکنون 300 نفر از اساتید دانشگاه به‌عنوان کارشناس سازمان استاندارد فعالیت می‌کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد در مورد بحث حلال هم گفت: در مورد موضوع حلال پس از کش‌وقوس‌های فراوان که در عرصه ملی و منطقه‌ای داشتیم، قانون عضویت سازمان استاندارد در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی در سال گذشته به تصویب مجلس رسید و در داخل هم به‌واسطه مصوبه هیات دولت، شورای سیاست‌گذاری و راهبری تجارت محصولات و خدمات حلال تشکیل و سازمان استاندارد به‌عنوان دبیرخانه شورا و وزیر صمت به‌عنوان رئیس شورا انتخاب شدند. ما پیشنهاد کرده‌ایم اتاق ایران مسئولیت کمیته تجارت این شورا را به عهده بگیرد که به تصویب هم رسیده است.
پیروزبخت از تغییر روند کاری این سازمان طی 3 سال اخیر خبر داد و گفت: ما در راه جدیدی قرار داریم و در 3 سال گذشته رویکردهای خود را تغییر داده‌ایم و به دنبال این هستیم که استاندارد نه به‌عنوان پلیس بلکه به‌عنوان یک فرایند زیرساختی در کشور تلقی شود؛ باید به‌جایی برسیم که همیشه به‌عنوان یک ناظر آگاه محسوب شویم، به گونه ای که چه در حضور استاندارد چه در نبود آن، استانداردها رعایت شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق ایران در مورد موازی کاری هم گفت: ما جلساتی با سازمان دامپزشکی و غذا و دارو برای حل این مشکل داریم و همچنین در قانون جدید سازمان استاندارد که در حال بررسی و تصویب است بسیاری از مواد اصلاح می‌شود. امیدواریم مشکل موازی کاری‌ها حل‌شده و نظارت عالیه با سازمان ملی استاندارد باشد.
در ادامه حضور رئیس سازمان ملی استاندارد، چند فعال اقتصادی نظرات و مشکلات خود را در حوزه استاندارد بیان کردند.
به استانداردسازی خدمات و روش ها توجه کنیم
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران رویه استاندارد را در کشور مورد انتقاد قرارداد و گفت: آنچه در دیگر کشورها مرسوم است استانداردسازی روش‌ها و رویه‌هاست؛ اما سازمان ملی استاندارد تنها بر استانداردسازی کالا تمرکز کرده و حتی به سمت استانداردسازی خدمات هم نرفته است.
یلدا راهدار همچنین به تدوین و بازنگری استانداردها توسط بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: روند انجام این کار توسط بخش‌خصوصی شفاف نبوده و سامانه‌ای که برای این امر طراحی‌شده چابک نیست. همچنین بعضی از استانداردها در سازمان سرقفلی دارند به‌گونه‌ای که اگر درخواست بازنگری آن استاندارد هم داده شود، همچنان به تدوین‌کننده استاندارد ارجاع داده می‌شود.
راهدار همچنین گفت: تمرکز ادارات استانی بر آمارسازی است و همه ادارات استانی تلاش می‌کنند برای ارائه گزارش عملکردهای بهتر، آمارهای بیشتری ارائه کنند به عنوان مثال آموزش مسئولان کنترل کیفیت در ادارات استانی استاندارد در بسیاری از موارد کیفیت و اثربخشی لازم را ندارد و تنها به کمیت آن‌ها توجه می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز همچنین لزوم توجه به موضوع مدیریت استانداردهای مدیریت کیفیت را موردتوجه قرارداد.
کاوه زرگران، دبیر کل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، در این نشست صدور گواهی حلال توسط اتاق را خواستار شد و گفت: ما مدت‌هاست که درخواست کرده‌ایم صادرکننده گواهی حلال باشیم و درخواست می‌کنم راجع به اجرایی شدن این امر توضیح بدهید.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین و مقررات و اینکه رفتار دولت برای فعالان اقتصادی قابلیت پیش‌بینی داشته باشد را مطرح کرد. فرهاد احتشام زاد همچنین به‌روزرسانی فرایندهای اجرایی با ذی‌نفعان اجرایی و تصمیم‌گیری در فضای عملیاتی خصوصاً از طرف وزارت صنایع را موردتوجه قرارداد.
روند نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌ها طولانی است
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در حضور رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: اکثریت شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاملاً موافق استاندارد هستند و از وجود مقررات منطقی و شرایطی که برای ایجاد حداکثر ایمنی و کیفیت باشد استقبال می‌کنند.
مسعود شنتیایی با اشاره به برخی از مشکلات فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه استاندارد گفت: نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های استاندارد که توسط گمرک انجام می‌شوند خیلی طولانی است و درنتیجه هزینه‌های زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود. همچنین هزینه انجام تست هم زیاد است. در کمیته‌های استاندارد هم رسیدگی صحیح و عادلانه به شکایات نمی‌شود.
همه شئونات اقتصاد زیر چتر استاندارد باشد
دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران گفت: همه شئونات اقتصادی کشور باید زیر چتر حمایتی استاندارد باشد و فقط استاندارد کردن کالا کفایت نمی‌کند؛ خدماتی مانند خدمات بانکی هم باید استاندارد شوند.
علی موحد همچنین واگذاری جدی‌تر مراحل استاندارد به تشکل‌های مختلف، برخورداری دارندگان نشان استانداردها از امتیازات را موردتوجه قرارداد. موحد همچنین پیشنهاد کرد یکی از کارشناسانی عضو شورای عالی استاندارد از میان اتاق ایران برگزیده شود.
تفکر استاندارد در میان مدیران شکل بگیرد
رئیس اتاق اراک گفت: در ابتدای دوره جدید اتاق، احکامی به‌عنوان مشاور در سازمان ملی استاندارد صادر شد اما هیچ‌گاه عملیاتی نشد و آن افراد به‌عنوان مشاور محسوب نشدند که درخواست می‌کنیم این مورد اجرایی شود.
محمدرضا جعفری افزود: اگر استاندارد را یک زنجیره در نظر بگیریم، تفکر استاندارد باید ابتدا در میان مدیران شکل بگیرد. مجموعه‌ای از صنایع را در کشور شکل داده‌ایم که اقتصادی نیستند. در خودروسازی، لوازم‌خانگی و ساختمان مواردی این‌چنین مشاهده می‌شود و باید مدیران ما توجیه شوند که این مجموعه‌ها با چه هدفی تشکیل‌شده‌اند و آیا اقتصادی هستند یا خیر؟
انتقاد از رقابت آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها با آزمایشگاه‌های بخش‌خصوصی
عضو هیئت‌مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون ایران از رقابت آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها با آزمایشگاه‌های بخش‌خصوصی انتقاد کرد و گفت: آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها با فضا و نیروهای رایگان، وام‌های بلاعوض، عدم پرداخت بیمه، مالیات و نداشتن هزینه‌های جاری، در توزیع کار رقیب بخش‌خصوصی شده‌اند که باید به این موضوع رسیدگی شود.
ویدا سینا همچنین درخواست کرد در جلساتی که برای رسیدگی به شکایت شاکیان در مسائل تست آزمایشگاه‌ها برگزار می‌شود، شاکی و آزمایشگاه حضور یابند و با حضور خود این افراد جمع‌بندی حاصل شود.
لزوم نصب نشان مسئولیت اجتماعی در کنار نشان استاندارد بر روی کالا
فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اتاق ایران موضوع درج نشان مسئولیت اجتماعی در کنار نشان استاندارد بر روی محصول را موردتوجه قرارداد و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان غیر از گواهی استاندارد، نشان مسئولیت اجتماعی هم بر روی محصول درج می‌شود و پیشنهاد من این است که برای بررسی این موضوع کمیته‌ای تشکیل شود.
حبیب‌الله انصاری، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی لزوم توجه بیشتر به آزمایشگاه‌های همکار طبق دستورالعملی ویژه، جلوگیری از الصاق برگه مصرف انرژی بر روی کالاهایی که دستورالعمل مصرف انرژی ندارند و اجباری شدن استاندارد ملی نصب و راه‌اندازی لوازم‌خانگی را موردتوجه قرار داد.
لزوم سرعت، ایمنی و سلامت در رویه‌های استاندارد
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با تأکید بر سرعت، ایمنی و سلامت در استاندارد گفت: به نظر می‌رسد شعار سازمان جهانی استاندارد این است که باید در رویه‌های استانداردسازی سرعت را رعایت کرده و به‌گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده بهداشت و ایمنی را لمس کند اما چنین چیزی در کشور ما روی نداده است. مظفر علیخانی تبادل الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات میان اتاق و استاندارد را ضروری دانست.
علیخانی افزود: در همه جای دنیا فعالان اقتصادی خوش‌نام تسهیلات تشویقی دریافت می‌کنند که در کشور ما هم باید به این موردتوجه شود.
لزوم نظارت بیشتر سازمان استاندارد
حسن انتظار، رئیس اتاق ارومیه نظارت بیشتر سازمان استاندارد بر تولید کالا و به‌ویژه محصولات غذایی را موردتوجه قرارداد و گفت: مردم به نشان استاندارد درج‌شده بر روی کالاها اعتماد می‌کنند و به همین دلیل هم‌روندهای تولید باید به‌دقت از طرف سازمان استاندارد نظارت شود تا محصولات بی‌کیفیت به دست مردم نرسد.
موازی کاری سازمان استاندارد و دفع آفات نباتی
رئیس اتاق کرمان به موازی کاری میان سازمان استاندارد و سازمان دفع آفات نباتی اشاره کرد و گفت: نظارت‌های چندباره این سازمان‌ها، مانعی بر کار صادرکنندگان پسته است.
سید مهدی طبیب‌زاده همچنین با انتقاد از نبود امکانات در دفاتر استانی سازمان ملی استاندارد، گفت: شایسته نیست که بعضی از دفاتر استانی این سازمان مانند دفتر استانی جنوب استان کرمان امکانات کافی برای ارائه خدمات نداشته و در روند کاری خود با مشکل مواجه باشند.
با اجباری کردن استانداردها موافق نیستیم
رئیس سازمان ملی استاندارد پس از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی مواردی را در پاسخ بیان کرد. پیروزبخت راجع به لزوم استاندارد کردن رویه‌ها، گفت: این‌گونه نیست که ما فقط بر روی کالا تمرکز کنیم بلکه همه سطوح زندگی باید استاندارد باشد و سازمان ملی استاندارد هم وظیفه حداکثری استانداردسازی را برای خود قائل است.
پیروزبخت البته قبول کرد که برخی از نقص‌ها وجود دارد و گفت: در بسیاری از زمینه‌ها مانند حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود تشکل‌های بخش‌خصوصی با ما همکاری می‌کنند و فعالان اقتصادی باید موارد را به ما بگویند.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین گفت: ما با اجباری کردن استانداردها موافق نیستیم اما به لحاظ وظایف متعددی که داریم و اینکه قانون فعلی به سازمان استاندارد این اجازه را می‌دهد درجایی که برای سلامت مردم احساس خطر می‌کنیم وارد شویم و گزارش دهیم، این کار را انجام می‌دهیم.
پیروزبخت در مورد موازی کاری میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد هم گفت: سازمان ملی استاندارد معتقد است این موازی کاری باید حل شود. این سازمان نتایج آزمایش‌های وزارت بهداشت را قبول دارد اما باید ببینیم وزارت بهداشت همچنین می‌کند؟ که این‌چنین نیست و گاهی تغییر رویکردها در سازمان‌های دیگر باعث می‌شود کار جلو نرود.
رئیس سازمان ملی استاندارد در مورد به‌روزرسانی فرایندهای اجرایی استاندارد هم گفت: ما هم معتقد به به‌روزرسانی فرایندهای اجرایی هستیم و همیشه در سازمان ملی استاندارد به دنبال این بوده‌ایم که رویه‌های اجرایی خود را به‌روز کنیم.
پیروزبخت در مورد تدوین استانداردها توسط بخش خصوصی هم گفت: تدوین و بازنگری در استانداردها در کمیته‌ای بانام «کمیته برنامه‌ریزی» بررسی می‌شود که اتاق هم عضو این کمیته است و همه اعضای اتاق می‌توانند پیشنهادت خود را به این کمیته بدهند.
آمادگی داریم جلسات هدفمندتری برای حل مسائل با بخش خصوصی برگزار کنیم
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق ایران گفت: نباید فکر کنیم که همه مشکلات در یک جلسه حل می‌شود بلکه به جلسات بیشتری نیاز داریم و در این زمینه ما آمادگی داریم که جلسات هدفمندتری برای حل مسائل برگزار کنیم.
جهانبخش سنجابی افزود: در حال حاضر روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی را بازنگری می‌کنیم و اتاق‌های استانی و تشکل‌ها می‌توانند نظرات خود را در این زمینه به سازمان استاندارد ارائه کنند.
سنجابی در مورد سخنان فعالان اقتصادی در موازی‌کاری سازمان استاندارد و وزارت بهداشت هم گفت: تعریف مشخصی از کالای سلامت‌محور وجود ندارد و اگر یک تعریف از کالای سلامت‌محور ارائه کردید ما نیز همه مسئولیت موازی‌کاری را می‌پذیریم.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران همچنین پیرامون زمان‌بر بودن رسیدگی به شکایات استاندارد هم گفت: در شش‌ماهه دوم سال 95 شکایات رسیده به این سازمان بسیار کاهش‌یافته و موارد معدودی به این سازمان می‌آید که روند رسیدگی به آن‌ها هم بسیار سریع شده است.
سنجابی در مورد درج نشان مسئولیت اجتماعی بر روی کالاها هم گفت: این مورد در دستور کار شورای عالی استاندارد است و اتاق باید نقطه نظرات خود را در این زمینه ارائه بدهد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در مورد اعطای نشان حلال توسط اتاق هم گفت: مرجع اعطای نشان حلال کاملاً مشخص است و اسناد بالادستی آن را مشخص کرده‌اند.