اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، موضوع ارز را به بحث گذاشتند. در این نشست طولانی شدن مدت تخصیص ارز برای متقاضیان ارز اشخاص از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت. روسای کمیسیون‌های صادرات، واردات و گمرک اتاق ایران با حضور در نشست جلسه خواستار طراحی سازوکاری از طرف بانک مرکزی شدند تا امکان مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان خرد طی سه روز نهایی شود.
بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است متقاضیان ارز اشخاص را هم به سمت ارز نیمایی سوق دهد، چراکه نرخ ارز اشخاص به نرخ ارز آزاد نزدیک است و تنها نکته مثبت، سرعت بالای آن در تخصیص بود که این ویژگی هم با وجود 3 میلیارد دلار متقاضی از بین رفته است و برای تجار توجیهی ندارد.
بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت 1403 اطلاعیه‌ای درباره تخصیص یا تمدید ثبت سفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات، شامل شرط قرار گرفتن در ابتدای صف، روند تخصیص ارز اشخاص، زمان تأیید تعرفه ارز قطعات، شروط جدیدی تعیین و اعلام کرده در مقابل ارزی که صادرکننده به واردکننده می‌دهد تا زمانی که نوبت آن فرا رسد، تعهدی ندارد و بر اساس اولویت بانک مرکزی خواهد بود.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با توجه به اطلاعیه بانک مرکزی گفت: از زمان انتشار این اطلاعیه، نگرانی‌هایی بین صادرکنندگان به وجود آمده است. در جایی که واگذاری کوتاژهای صادراتی را تسهیل کردیم روند صادرات تسهیل شد و حجم صادرات افزایش یافت. از سال ۹۷ تا ۹۸ دولت وقت تنها با نرخ دستوری ارز و سامانه نیما حرکت کرد ولی چون سیاست مناسبی نبود از ۹۸ واگذاری کوتاژهای صادراتی را پذیرفت. در هر حال آثار مثبت و منفی سیاست‌های ارزی مشخص است و تجربه همه چیز را ثابت می‌کند.
این فعال اقتصادی اعتقاد دارد در شروع کار دولت سیزدهم که رشد صادرات اتفاق افتاد به دلیل تسهیلاتی بود که اعمال شد. متأسفانه رفته‌رفته سیاست واگذاری کوتاژها به سمت محدودیت و بسته شدن حرکت کرده و این مسیر ادامه دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر اساس تجربه سال‌های گذشته تأکید کرد: امکان انتقال کوتاژهای صادراتی یک روش مؤثر است و به افزایش حجم صادرات کمک می‌کند. این راهکار، سرعت‌عمل در تجارت را بالا برده و استفاده از ارز صادراتی را برای واردات جذاب می‌کند.
در همین رابطه احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران تنها توجیه استفاده واردکنندگان از ارز صادرات را که قیمت آن از سامانه نیما گران‌تر است را عدم حضور در صف دانست و تأکید کرد: اگر واردکنندگان مجبور باشند برای تخصیص ارز اشخاص هم در صف طولانی قرار بگیریم پس چه توجیهی باقی می‌ماند تا از این روش استفاده کنند؟
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در تشریح روند استفاده از ارز اشخاص گفت: معامله‌ای بین صادرکننده و واردکننده در حال انجام است برای زمانی که مشخص نیست. زمان نه در تخصیص ارز نیما و نه در تخصیص ارز از محل صادرات مشخص نیست. پس بانک مرکزی باید اجازه دهد، صادرکننده و واردکننده در استفاده از ارز اشخاص آزادانه نیاز خود را تأمین کنند.
عرضه ارز اشخاص نسبت به تقاضا کم است
در ادامه حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نظم‌دهی به تجارت را اولویت اصلی بانک مرکزی در طراحی سازوکارهای تخصیص و تأمین ارز دانست و گفت: اوایل سال ۱۴۰۲ مشکلاتی در تأمین ارز وجود داشت و انسجام لازم را نداشتیم. این مشکل از طریق سامانه نیما حل شد هرچند هنوز میزان صف تخصیص قابل پیش‌بینی نیست که حل این بخش با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورکار است.
او ادامه داد: به طور موازی، اجرای تخصیص اعتباری را دنبال می‌کنیم و امیدواریم علاوه بر تأمین به موقع ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن صف تخصیص‌ها، تخصیص اعتباری را هم به زودی اجرایی شود.
این نماینده بانک مرکزی تصریح کرد: سال گذشته بیشترین تسهیل‌گری درباره ارز اشخاص اتفاق افتاد و بالغ‌بر ۱۶ هزار میلیارد دلار از این طریق تأمین شد. هدف بانک مرکزی هم کمک به روند تجارت کشور بوده و همچنان این رویکرد ادامه دارد.
تاجیک با بیان این نکته که میزان تقاضای ارز اشخاص در میزان عرضه آن اثرگذار نیست، تصریح کرد: این تجربه را داریم که در برخی دوره‌ها تقاضا را باز گذاشتیم و گاهی آن را مدیریت کردیم؛ با این حال عرضه ارز در این بازار تغییری نکرد که توجه به این نکته بسیار مهم است.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امروز عرضه و تقاضا مدیریت شده است و به میزانی که در بازار ارز هست، تخصیص‌ها را انجام می‌دهیم. پس عرضه ارز اشخاص دایر است؛ با کمی مدیریت. با این حال تقاضا بیش از عرضه است و باید هماهنگی لازم را برای تخصیص‌ها اعمال کنیم. چون تقاضا بیش از عرضه است بنابراین به تدریج صف شکل می‌گیرد. از طرفی چون هر روز تخصیص در حال انجام است، صادرکننده از منظر زمانی برای رفع تعهد خود دچار مشکل نمی‌شود.
او یادآور شد: بانک مرکزی در حال طراحی سازوکاری است تا صادرکننده و واردکننده خرد به راحتی یکدیگر را پیدا کنند و بازاری قابل اطمینان شکل بگیرد.
تاجیک در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، پیشنهاد داد: برای حل مشکل زمان در تخصیص ارز اشخاص، فهرست تخصیص‌ها از طرف بانک مرکزی در اختیار کنفدراسیون صادرات قرار بگیرد تا صادرکنندگان در جریان قرار گرفته و ارز موردنیاز را تأمین کنند. افرادی که تخصیص دریافت کردند ۲۰ روز فرصت دارند تا ارز را تأمین کنند. با این روش در کوتاه‌مدت مشکل صف طولانی تخصیص ارز اشخاص تا حدودی حل می‌شود.
صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی نیز از لزوم نظم‌دهی به بازار ارز کشور صحبت کرد و گفت: در تلاش هستیم بازاری ایجاد کنیم تا به کمک آن صادرکنندگان و واردکنندگان کوچک و متوسط با هم بر اساس مقررات، امکان تبادل ارز پیدا کنند و بازار قابل اطمینان‌تری شکل بگیرد. البته هنوز در این مسیر مشکلاتی وجود دارد و تنظیم‌گری موردنظر نهایی نشده است. بانک مرکزی به دنبال مدیریت و تنظیم‌گری است.
او ادامه داد: علاوه بر اینکه دنبال تشکیل بازار مجزا برای تجار خرد و کلان هستیم، موضوع کارت‌های اجاره‌ای را تا انتهای خرداد امسال پایان می‌دهیم. تا آن موقع کنفدراسیون صادرات می‌تواند از فهرست تخصیص‌ها استفاده کند و تأمین ارز واردکنندگان را سرعت بدهد.
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با بیان اینکه صحبت فعالان اقتصادی روی زمان تأمین ارز است، گفت: واردکننده به سراغ صادرکننده می‌رود تا به موقع ارز را در اختیار بگیرد. وقتی بانک مرکزی به این چرخه ورود می‌کند، نظم به هم می‌ریزد و به دنبال آن زمان تخصیص و تأمین ارز قابلیت پیش‌بینی خود را از دست می‌دهد.
به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، دولت با نوعی دخالت از طرف بانک مرکزی، ساختاری که در روند رفع تعهدات ارزی ایجاد شده را از بین برده و امکان استفاده از ارز صادرات را مختل کرده و بدین‌ترتیب همه فعالان اقتصادی را به سمت سامانه نیما سوق داده است.
او اجرایی شدن پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر استفاده اعضای کنفدراسیون صادرات از فهرست تخصیص‌یافته‌ها با هدف سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین ارز و از بین بردن صف شکل گرفته، استقبال و آن را به عنوان جمع‌بندی این بخش از نشست، اعلام کرد.
مهلت بخشنامه مربوط به دریافت مابه‌التفاوت ارز تمدید شود
در بخش بعدی نشست، بخشنامه بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این بخشنامه رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده از 1 دی 2 ماه 1401 تا 1 فروردین 1402 برای هریک از ثبت سفارشات مربوط به واردات را موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارتخانههای مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده است.
به باور فعالان اقتصادی این بخشنامه دارای ابهاماتی است که اجرای آن را مشکل کرده است. نکته اول اینکه باید مشخص شود این بخشنامه کل کالاهای وارد شده در این بازه زمانی را شامل می‌شود یا فقط کالاهای اساسی؟
از طرف دیگر با فرض شمولیت کلیه کالاها، فرصت 60 روز از تاریخ بخشنامه برای بررسی پرونده‌ها به این دلیل که در زمان واگذاری ارز، تمام گروه‌های کالایی شامل نرخ‌گذاری در سازمان حمایت نبوده و سازمان حمایت نیز امکان بررسی و قیمت‌گذاری آنها را ندارد، دارای اشکال است، از طرفی سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارتخانههای ذی‌ربط فراهم نیست.
در نهایت به پیشنهاد کاشفی مقرر شد تا نامه‌ای از طرف کمیسیون واردات اتاق ایران و با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو مبنی بر لزوم تمدید مهلت تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی تهیه و ارسال شود. از طرفی اصلاح بخشنامه نیز در دستورکار قرار گیرد.