نشست تخصصی کمیسیون بابیان اخبار روز در حوزه انرژی شروع می‌شود؛ علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی جلسه را با تبادل خبرهای حوزه انرژی آغاز می‌کند, در ابتدای جلسه، «بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی» که توسط معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی دولت، ابلاغ‌شده خوانده شد. گفته شد که با به‌کارگیری این دستورالعمل، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با مقررات دولتی مخل تولید و سرمایه‌گذاری، مرتفع خواهد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داده است. در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید شده است: «نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند. دفتر هیات دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آن‌ها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.»
الزام به‌کارگیری پیمانکاران بومی در استان‌ها در برنامه ششم توسعه
جلسه با تبادل خبرهای حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی توسط اعضای کمیسیون ادامه می‌یابد. سپس امیرمحمد اسلامی، عضو انجمن شرکت‌های مهندسی نفت و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی از برخی مواد تصویب‌شده در برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی انتقاد می‌کند. بعدازآن اسلامی از نحوه برخورد برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی با بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت که اتاق باید دراین‌باره برخورد جدی داشتهِ باشد و با انتشار بیانیه‌ای به این رویه‌های غلط اعتراض کند.
به ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عمل شود
علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو مهمان جلسه بود؛ او به ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد: «اگر این ماده اجرایی شود خیلی از موانع و مشکلات دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی برطرف خواهد شد.»
در ماده 12 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است: «تشکل‌های اقتصادی سراسری می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی مخل کسب‌وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت‌وگو با درخواست ارسال‌شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به‌طور کتبی به تشکل ذی‌ربط اطلاع دهد.»
ماده 12 راهگشاست
به ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بی‌توجهی شده است؛ شمس‌اردکانی می‌گوید: «ما در کمیسیون خود، به دنبال اجرایی شدن این ماده هستیم؛ با اجراشدن این ماده خیلی از مشکلات در حوزه قیمت حامل‌های انرژی برطرف خواهد شد. ولی گویا دولت به این نتیجه نرسیده که به اجرای آن تأکید کند.»
او معتقد است: «با اجرای این ماده می‌توانستیم به بهبود مصرف انرژی، تأمین سرمایه در صرفه‌جویی سوخت وسایل نقلیه با مصرف انرژی بالا و آلوده‌کننده به‌خصوص در شهرهای بزرگ کمک کنیم. اگر این قانون اجرا شود 500 هزار شغل "های‌تک" ایجاد می‌شود. متأسفانه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.» در جواب شمس‌اردکانی، دائمی گفت: «وزارت نیرو به‌شدت به دنبال این است که ماده 12 اجرا شود ولی موانع در جای دیگر است.»
بخش خصوصی نیازمند استراتژی است
در بخش دوم جلسه، بهزاد حضرتی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی نفت و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی به راهبرد واحد در حوزه انرژی اشاره و الزام آن را تأکید کرد. در حوزه‌های مختلف، احساس می‌شود عدم وحدت رویه به چشم می‌خورد و تشکل‌های مختلف، نگاه، نیاز و درخواست‌های مختلفی دارند که درنهایت با تشکیل فدراسیون انرژی شاید این تشتت آرا حل شود. البته موضع رسمی بخش خصوصی را کمیسیون انرژی اتاق ایران اعلام می‌کند.
به گفته حضرتی، باید به اجرایی شدن ماده 12 و نقش رگولاتورها در توسعه حوزه انرژی توجه شود.
یارانه نقدی در ترازوی نقد بخش خصوصی
یارانه نقدی بار دیگر در ترازوی نقد اعضای کمیسیون انرژی نشست. آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون گفت باید کاری کرد که یارانه خواستن مردم از ذهن آن‌ها بیرون برود. سپس به نقش تشکل‌ها در صدای واحد بخش خصوصی در بیان مطالبات اشاره شد.
بعدازآن دائمی درباره انرژی‌های تجدید پذیر، فرآیند، قیمت برق و مسائل مربوط به انرژی‌های نو اشاره کرد. او گفت: «در برنامه ششم توسعه به گسترش ظرفیت نیروگاه‌های باانرژی بادی و خورشیدی توجه شده است.» بعدازآن درباره برنامه وزارت نیرو درباره پرداخت بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران گفته شد؛ شاید تا یک ماه آینده بخش زیادی از این بدهی پرداخت شود.
درنهایت قرار شد برای بررسی قیمت برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر کمیته‌ای تشکیل شود. در این کمیته علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، سیروس سلیمی پور، محمد جهرمی و ایرج مهر آزما حضور دارند.