حسن قالیباف‌اصل مدیرعامل بورس تهران در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بازار سرمایه نشان‌دهنده واقعیت اقتصادی کشور است، گفت: وضعیت نابه‌سامان بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت نابه‌سامان اقتصاد کلان کشور است. اگر می‌خواهیم شرکت‌های حاضر در بورس از این شرایط نجات یابند، باید وضعیت کلی اقتصاد کشور بهبود یابد.
مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: سال 92 سودی که شرکت‌ها به بازار سرمایه دادند 54 هزار میلیارد تومان بود. با آنکه از آن سال تا به حال تعداد زیادی شرکت‌های بزرگ در بورس پذیرش شده‌اند، ولی سودی که طی سال جاری این شرکت‌ها به بازار سرمایه داده‌اند، کمتر از 40 هزار میلیارد تومان است یعنی کاهش 14 هزار میلیارد تومانی در سوددهی شرکت‌های بورسی داشته‌ایم.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) هزینه‌های مالی شرکت‌ها در سال 92 را 6 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: اما هزینه مالی شرکت‌ها در حال حاضر حداقل 10 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه‌های مالی و جاری شرکت‌های حاضر در بورس حداقل 25 درصد (یک چهارم) سود آن‌هاست که از این سود کسر می‌شود. اثرگذاری منفی هزینه‌های مالی را می‌توانیم به طور واضح بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها مشاهده کنیم. افت‌هایی که در بازار سرمایه می‌بینیم به این وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های مالی و جاری آنها وابستگی کامل دارد. این وضعیت بغرنج در خصوص شرکت‌های بورسی کوچک و متوسط و همچنین نقش هزینه‌های مالی آنها در کاهش سوددهی، بسیار اثرگذارتر نسبت به شرکت‌های بزرگ است.
این مقام ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت تمام شده پول چه در بازار سرمایه و چه در بازار پول و شبکه بانکی بسیار بالاست، تصریح کرد: تسهیلات بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی 18 درصد است در حالی که نرخ سپرده‌هایی که از مردم جذب می‌کنند بسیار بالاتر از این رقم است. وضعیتی که در حال حاضر بانک‌ها به آن دچار هستند، به این صورت است که از یک سو بانک نمی‌خواهد سپرده‌ای که جذب کرده را از دست بدهد؛ از سوی دیگر بخش مهمی از تسهیلاتی که اعطا کرده، به بانک‌ها برنمی‌گردد ادامه این وضعیت و باقی ماندن بانک‌ها در این سیکل معیوب سبب می‌شود تا همه پیش‌بینی‌های اقتصادی در خصوص نرخ تورم، خروج از رکود، نرخ سود سپرده و تسهیلات و ... نقش بر آب شود و تحقق نیابد.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان بازار پول و بازار سرمایه از سوی نهادهای ناظر دو بازار ـ بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ـ خاطرنشان کرد: ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار سرمایه بر تصمیماتی که در سطوح کلان مانند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصاد هیئت دولت و ... اخذ می‌شود، اشراف دارد. بر اساس این ماده از آیین‌نامه اجرایی قانون بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس می‌تواند در این شوراها بدون حق رأی حاضر شده و تصمیماتی که بر بازار سرمایه اثر منفی دارد را متذکر شود تا اصلاح شوند. باید این ماده هر چه زودتر اجرا و از رئیس سازمان بورس در این شوراها دعوت شود تا به اخذ تصمیمات بهتر برای رونق کسب و کار در بازار سرمایه کمک شایانی کند.
قالیباف اصل یادآور شد: آنچه بازار سرمایه را رنج می‌دهد نبود شفافیت است و هر چه بیشتر بتوانیم شفافیت را حاکم کنیم، بخش زیادی از مشکلات بازار سرمایه برطرف می‌شود. قوانین مربوط به بنگاه‌های تولیدی و قیمت‌گذاری محصولات و کالاهای آنها باید اصلاح شود تا شفافیت بنگاه‌ها افزایش یابد. به خصوص حال که قرار است به زودی نیروگاه‌ها نیز به چرخه بورس وارد شوند، دولت باید اجازه دهد نرخ تأمین برق در بازار سرمایه کشف شود و از قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی عقب‌نشینی کند. این موضوع در خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و سنگ آهنی‌ها که در مجموع به همراه گروه بانک‌ها، بیش از 40 درصد گردش مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص می‌دهند نیز باید حکمفرما شود تا قیمت‌ها در یک بازار رقابتی و شفاف تعیین شوند نه از سوی دولت.
مدیرعامل بورس تهران با تأکید بر لزوم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها که می‌تواند بخش مهمی از صورت‌های مالی آنها را اصلاح کند، بیان داشت: اگر نرخ سود سپرد‌ها نیز متعادل شود، انتظاری که از بازار سرمایه داریم که در کوتاه‌مدت به وضعیت نرمال برگردد، رخ خواهد داد.