بیست و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با دستور کار بررسی ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 10 آئین‌نامه اجرایی در برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان حضور و مشارکت مردم در یوم‌الله 22 بهمن را حماسه انگیز خواند و گفت: تمام اهداف نظام وحدت و یکپارچگی آحاد مردم است و این مشارکت در جشن انقلاب تبلور این دستاوردها است.
علی‌اصغر جمعه‌ای وحدت، تعامل و همگرایی مردم استان سمنان را تأثیرگذار ارزیابی و ادامه داد: حضور عالی‌ترین مقام اجرایی در رویدادهای اقتصادی و همفکری مدیران ارشد در مناسبات اقتصادی و اجتماعی بسیار تأثیرگذار است
جمعه‌ای گزارش رئیس محترم جمهور در مراسم 22 بهمن را هدفمند خواند و گفت: اقدامات دولت تدبیر و امید در مناسبات و مراودات تجاری بسیار تأثیرگذار بود تا آنجا که فعالیت‌های اقتصادی به حرکت درآمده و شاخصه‌های آماری تراز مثبت اشتغال و کسب کار را نشان می‌دهد.
وی رویکرد شورای گفتگو را پایش قوانین و مقررات توصیف کرد و افزود: دبیرخانه شورای گفتگو استان سمنان رصد قوانین و مقرراتی که تصویب‌شده‌اند ولی اجرایی نشده‌اند را برعهده‌گرفته و تاکنون مصوبات زیادی از دبیرخانه استان سمنان به مرکز ارسال‌شده است.
در ادامه نشست شورای گفتگو، استاندار سمنان یکی از ظرفیت‌های قانونی، استفاده از تبصره 14 بند (د) قانون بودجه است که این قانون برای استان سمنان باید شفاف‌سازی شود.
محمدرضا خباز سهم خواهی مدیران استان از کشور را مهم خواند و بیان داشت: بارها تأکید شده است که مدیران ارشد اقتصادی دولتی سهم خود را از مرکز مطالبه کنند.
خباز تصریح کرد: شفاف‌سازی پرداخت‌های دولتی و ارائه گزارش آن در شورای گفتگو یک وظیفه است که باید مدیران دولتی به این موضوع اهتمام داشته باشند.
وی اضافه کرد: با توجه به قانون، اداره‌های کل امور اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت مالیات خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی می‌توانند بدهی مربوطه را تا حداکثر سه سال تقسیط کنند.
خباز، درباره خام فروشی گفت: باید یک تعریف درست برای خام فروشی به وجود بیاید و با نگاه تخصصی به این امور نگاه شود و نباید با همه خام فروشی‌ها مخالفت کرد.
استاندار سمنان تصریح کرد: برخی از مواد بهتر است به‌صورت خام فروخته شوند و این خام فروشی می‌تواند دلایل مختلف مانند نداشتن ارزش‌افزوده کافی، فراهم نبودن فراوری آن و یا فراوری با هزینه بالا باشد.
همچنین رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق سمنان بررسی فعالیت‌های اقتصادی در فضای کسب کار را به‌عنوان وظیفه این کمیسیون برشمرد و گفت: ارائه نقاط قوت و بیان دیدگاه‌ها با رویکرد تغییر و افزایش بهره‌وری در دستور کار کمیسیون‌های شش‌گانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان قرارگرفته است.
فرج‌الله معماری تعیین ساز و کار طلب‌های دولت از افراد حقیقی و حقوقی در قانون بودجه 95 را برآیند یک کار تیمی منسجم خواند و ادامه داد: محدودیت‌های که در این قانون برای فعالان اقتصادی لحاظ شده دارای زمان‌بندی بوده و باید شرایطی مهیا شود که این محدودیت‌ها بررسی و یا تمدید شود.
وی مواردی از قبیل ممنوع‌الخروجی صاحبان صنایع و اهرام‌های نظارتی امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی را نفس‌گیر توصیف کرد و گفت: چرخه تولید و توزیع کالا و مراودات تجاری نیازمند آرامش داخلی و بین‌المللی است.