فعالان بخش خصوصی در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو نسبت به رسوب و متروکه شدن کالاهای وارداتی به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی، انتقاد کردند و خواستار پیگیری و حل این مسئله شدند.
به باور آنها چون تخصیص ارز به موقع انجام نمی‌شود و گاهی تا 126 روز هم طول می‌کشد، واردکننده نمی‌تواند برای دریافت شناسه رهگیری بانک، اقدام به ثبت منشأ ارز کند. همین طولانی شدن روند تخصیص، خواب کالاهای وارداتی در انبارهای گمرک را طولانی کرده است که هزینه‌های سرسام‌آوری برای واردکننده به دنبال دارد.
فعالان بخش خصوصی توقف کالا در انبار گمرک را به ضرر اقتصاد کشور می‌دانند چراکه بیشتر کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید هستند که عدم دسترسی به آنها، تولید را مختل می‌کند. از طرفی در شرایط تحریمی که تجارت با هزینه بالاتری انجام می‌شود، فعال اقتصادی مجبور می‌شود هزینه‌های دیگری را به دلیل ناهماهنگی بانک مرکزی، تقبل کند.
اعضای حاضر در این نشست همچنین از عدم حضور نماینده بانک مرکزی که متولی اصلی چالش به وجود آمده است، انتقاد کردند و تصمیم گرفتند برای حل این چالش جدی، هم‌زمان گزارش توجیهی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره کل فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا تهیه و آسیب‌شناسی دقیقی در این رابطه انجام شود.
از طرفی برای اینکه درباره کالاهای وارد شده به اماکن گمرکی که حسب ثبت سفارش معتبر به گمرک اظهار شده‌اند و فقط به دلیل عدم ثبت اطلاعات منشأ ارز، اجازه ترخیص ندارند، مطابق تبصره 3 ماده 24 قانون امور گمرکی رفتار شود و این کالاها مشمول مقررات متروکه نشوند، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت و برای اصلاح و اجرای مصوبه ۵۴ سال ۱۴۰۰ هیات مقررات‌زدایی، اقدام شود.
مقرره دیگری که در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو اتخاذ شد، این بود که در نامه‌نگاری به ستاد هماهنگی سران قوا درخواست شود در مواردی که ترخیص 90 درصدی صورت می‌گیرد، گمرک به‌جای نگهداری 10 درصد بقیه کالا برای تضمین، معادل آن، ضمانت‌نامه معتبر دریافت و 10 درصد باقیمانده را نیز ترخیص کند.
همچنین اعضا تصمیم گرفتند این پیشنهاد را که وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش‌های اولویت‌های 23 الی 26 فاقد تخصیص ارز را به گمرک ارسال کند را در صحن اصلی شورای گفت‌وگو، بررسی کنند.
در همین ارتباط علیرضا صدری‌خواه، مدیرکل واردات گمرک معتقد است، بخش خصوصی با قدرت واقعی خود وارد نمی‌شود. باید مذاکره صورت گیرد و نقش هر دستگاه را طبق قانون مدنظر قرار داد. در حال حاضر درباره این موضوع خاص، بیشترین بار به دوش گمرک است.
بر اساس اظهارات او، ورود قدرتمند بخش خصوصی در روند مقررات‌گذاری‌ها را شاهد نیستیم و نقطه ضعف اقتصاد کشور همین است. از طرفی کلیه بخش‌نامه‌ها برای فعالیت بخش خصوصی صادر و ابلاغ می‌شود پس باید در تنظیم هر بخش‌نامه‌ای نظر بخش خصوصی را دریافت کنیم.