یکی از اساسی ترین چالش های اقتصاد ایران، رقابت پذیری است. این مهم از جمله اهداف سند چشم انداز نیز هست.
با توجه به اینکه ساختار اقتصاد در کشور بیشتر دولتی بوده است و بخش دولتی به دلیل دور بودن از فضای کسب و کار و تجارت نمی تواند به درستی چالش های محیط کسب و کار را درک کند، لذا اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مربوطه از جمله سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی و .... از جمله اقداماتی است که باید توسط دولت از طریق بخش خصوصی انجام شود. آزادی اقتصادی، شفافیت و رقابتی بودن بازار و حفـظ حقـوق مالکیـت برای توسعه و رشد اقتصادی بسیار مهم است . تمرکز دولت در این خصوص باید بر آماده سازی بسترهای لازم باشد.
مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر دعوت از اعضای اتاق‌های ایران و همچنین دریافت پیشنهادات و نظرات نمایندگان بخش خصوصی جهت اصلاح مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی از سوی دفاتر کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت تأکید دارد. به طور معمول در صورت اجرایی شدن این ابلاغیه بخش خصوصی می تواند با بیان مشکلات و چالش های عملی بخش های مختلف و ارایه پیشنهاد برای رفع موانع موجود به دولت، ایفای نقش کند و از این طریق در راستای بهبود و ارتقای اقتصاد کشور اقدام نماید. اما در عمل شاهد بودیم قوانینی که تصویب می‌شود، در مرحله اجرا آنطور که باید مورد توجه واقع نمی شوند.
یکی از ایرادات وارده به ابلاغیه ؛ قید «در صورت لزوم» است. یعنی به تشخیص دولت، نماینده بخش خصوصی به جلسات دعوت خواهد شد. لذا به نظر می رسد که صرف طرف مشورت قرار دادن بخش خصوصی مفید نخواهد بود، چرا که تا به امروز نیز اتاق های ایران بازوی مشورتی سه قوه بوده اند اما در عمل یا به ندرت طرف مشورت واقع شده اند یا اگر هم این اتفاق افتاده زمان بین ابلاغ و اعلان نظر انقدر تنگ بوده که عملا نظر کارشناسی خوبی برای موارد ارجاعی قابل ارایه نبوده است. لذا در صورتیکه دولت محترم واقعا قصد همکاری با بخش خصوصی را دارد تا گام های عملی در این خصوص برداشته نشود؛ کمکی به اقتصاد کشور نخواهد شد.