دستور کار اول نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران مربوط به بررسی تسری معافیت جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 نسبت به خدمات صدور بارنامه بود که در این زمینه آقای رستمی رییس کمیسیون حمل‌ونقل ایران و نائب رئیس اتاق ساری توضیحاتی ارائه داد.
دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز با استناد به جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، که بر اساس آن خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند، و اینکه یقیناً هدف قانونگذار در تصویب معافیت موضوع خدمات حمل‌ونقل، حکم بر معافیت عام خدمات حمل‌ونقل از جمله صدور بارنامه بوده است، پیشنهاد داد؛ اطلاق عبارت "خدمات حمل‌ونقل" مندرج در جزء (13) مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد تا این معافیت قابل تسری به خدمات صدور بارنامه شود. که با این بند موافقت و قرار شد که در اتاق ایران مطرح شود.
پیشنهاد دوم این بوده که تا زمان تعیین تکلیف موضوع و ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه، اداره کل امور مالیاتی مازندران همکاری و مساعدت لازم را تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به عدم دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌های حمل‌ونقل به عمل آورد و از هرگونه اقدام جهت وصول بدهی خودداری کند.
همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل مازندران نیز اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر به اداره کل امور مالیاتی ارائه کنند. که این پیشنهاد نیز مورد موافقت شورا قرار گرفت.
دستور کار دوم به بررسی مراتب اعتراض شرکت‌های مهندسین مشاور در خصوص مغایرت دستورالعمل مربوط به تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها با قانون تأمین اجتماعی بوده است که پیشتر نیز در کمیته فرعی شورای گفت‌وگو درباره آن بحث و بررسی شد.
موضوع مورد تاکید دبیرخانه این بود که در خصوص «گردش حساب لیست‌های کل دفتر مرکزی شرکت‌های مهندسان مشاور» و بند 4-4-2 در خصوص «مبنای محاسبه جریمه اولیه تأخیر تأدیه مورد مطالبه در گردش حساب مهندسان مشاور» به این دلیل که با قوانین و بخشنامه‌های مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی مغایرت دارد، مشکلات عدیده‌ای را برای مهندسان مشاور ایجاد کرده است.
به همین دلیل ضرورت ابطال بندهای یادشده از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز، پیگیری و در ادامه نیز مطابق قوانین و بخشنامه‌ها و رویه‌های قبلی اقدام شود.
پیشنهاد دیگر در دستور دوم از سوی دبیرخانه این بود که "توجه 1 بند 2-4-2 دستورالعمل مورخ 17 شهریور 1402" اصلاح شود تا همه پرداختی‌های مهندسین مشاور در ردیف پیمان از سوی سازمان تأمین اجتماعی دریافت و در محاسبه دوره‌های بعد بابت لیست‌های آتی و حساب پیمان قراردادهای شرکت مهندسین مشاور لحاظ شود.
لازم به یادآوری است که در بند مذکور آمده است: کسر و یا لحاظ حق بیمه و پرداختی‌های مربوط به اجرای اخذ گردش حساب لیست در محاسبات دوره بعد بابت لیست‌های آتی و حساب پیمان قراردادهای شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد.
همچنین از آنجائی که گردش حساب لیست‌های کلی دفتر مرکزی شرکت‌های مهندسین مشاور مندرج در این بند برگرفته از قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی نیست لذا جهت ساده‌سازی فرآیند کسب‌وکار، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران این بود که به استناد فصل دوم بخشنامه 20 اسفندماه 1399 تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران، دوره اجرای قرارداد جهت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق بیمه مقرر جهت شرکت‌های مهندسان مشاور ملاک عمل قرار بگیرد.
پس از استماع نظرهای ارائه شده در جلسه قرار شد که مهلت دوماهه در این زمینه داده شود تا برابر آنچه که مدیرکل تأمین اجتماعی برای اصلاح وضعیت عنوان کرده، تعیین تکلیف شود.
موظف به رفع جدی مشکلات اقتصادی استان هستم
استاندار مازندران با اشاره به موارد مطرح شده در دو دستور کار عنوان شده و همچنین با اشاره به حضور خانم عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که ایشان به عنوان نماینده مرکز استان، با کمک مشورتی خود در جاهایی که به طور ویژه فعالان بخش خصوصی نیاز به همکاری دارند، در راستای جهش تولید اقدامات مقتضی را بردارند.
یوسف نوری اظهار داشت: موظف به پیگیری جدی مشکلات فعالان اقتصادی هستیم و البته این پیگیری را در سایر مسائل استان داریم و چون حوزه اقتصاد به قدرت کشور برمی‌گردد و تاکید مقام معظم رهبری است، جدی‌تر دنبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه ضعف‌ها در هر بازدیدی که دارم وجود دارد، تصریح کرد: در بخش اقتصادی که با مشکلات برق و گاز مواجه است، تنش آب را هم داریم و در این زمینه کسی را مقصر نمی‌دانم بلکه باید جدی‌تر مشکلات را حل کنیم.
استاندار مازندران گفت: شنیدم که برق کشتارگاه‌ها هم با خطر قطعی برق مواجه است، اگر برق این مجموعه‌ها قطع شود مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد و پیگیری کردیم که حل شود.
نوری بیان کرد: گزارشی از برخی موارد مشکل‌آفرین به ما نمی‌رسد و اگر در جریان قرار بگیرم حتماً پیگیر می‌شوم کما اینکه مشکلی در بحث دموراژ داشتیم، متوجه شدم و حل شد.
قوانین مغایر با کسب‌وکار توسط مدیران آگاه به بخش خصوصی اعلام شود
علی تقی پور رئیس اتاق ساری نیز در این جلسه با اشاره به صحبتی که حسن خیریانپور معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در خصوص موفقیت اتاق بازرگانی در کسب یکی از رتبه‌های برتر کشور در سال گذشته داشته است، تصریح کرد: کسب این موفقیت یکی به دلیل حضور استاندار در جلسات است و دوم اینکه عموماً موضوعات اصلی فعالان اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم که در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار است و مغایرت‌های حوزه کسب‌وکار را عنوان می‌کنیم.
وی همچنین از تیم بخش خصوصی استان مانند ساوانا، روماک و فولاد بهمن که علیرغم مشکلات اما در جلسات حاضر می‌شوند و پیگیر مباحث هستند، قدردانی کرد.
رئیس اتاق ساری گفت: بخش خصوصی باید مسائل و مشکلات را رصد کند و ببیند که کدام قوانین مغایر با فضای کسب‌وکار است تا آنها را تلطیف کند.
تقی پور در ادامه با اشاره به اینکه برخی مدیران استانی لطف دارند و مغایرت‌های قانونی را تذکر می‌دهند، گفت: اگر مدیران به این نتیجه رسیدند که می‌شود قوانین را در فضای کسب‌وکار تلطیف کرد به ما گزارش بدهند.
وی همچنین اشاره داشت که جهت تکمیل مصوبات و قوانین و عدم تداخل یا تعارض قوانین، یکی از وکلای دادگستری را در جلسات شورای گفت‌وگو دعوت کردیم و در جلسات بعدی شورا نیز حضور خواهند داشت.