در صدوبیست‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگو، دلایل اجرایی نشدن تعدادی از مصوبات جلسات قبل شورا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اعضای شورای گفت‌وگو به بررسی مشکلات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن پرداختند و مقرر شد پرداخت مطالبات معوق این شرکت‌ها و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها، پیگیری شود.
کاهش اعتبارات خرید تضمینی آب و پساب در بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، عدم پرداخت مطالبات معوق از سال ۱۴۰۰ که به رقمی بالغ‌بر ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده، از جمله مشکلات این بخش است. همچنین تغییر اولویت گروه کالایی تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها و قرار گرفتن آنها در گروه کالاهای لوکس و عدم تخصیص به موقع ارز موردنیاز را باید به مجموعه این مشکلات اضافه کرد.
دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چالش شرکت‌های آب‌شیرین‌کن را در دو نشست تخصصی در ماه‌های مرداد و دی سال 1402 بررسی کرد.
طبق اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، نزدیک به ۷۰ تا ۷۵ درصد تجهیزات موردنیاز این صنعت در داخل ساخته می‌شود. خواسته فعالان این بخش امکان استفاده از ارز ترجیحی است؛ چراکه محصول تولید شده این حوزه که آب شرب است، قیمت تکلیفی دارد.
در نهایت بر اساس پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو و نظر اعضای شورا، مقرر شد تغییر گروه کالایی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرایی شود.
اعضای شورا معتقد بودند برای پوشش مطالباتی که از سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و کسری تحققی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتد، سریع‌ترین راهکار این است که از اعضای مجلس عضو شورای گفت‌وگو به ویژه نمایندگان استان‌های جنوبی درخواست شود، طرح اصلاحیه‌ای روی بودجه ۱۴۰۳ بزنند و درخواست بررسی دوفوریتی موضوع را بدهند و به رقمی برسند که مجموعه مطالبات را پوشش دهد.
همچنین قرار شد مصوبه هیأت وزیران درباره تجهیزات آب شیرین‌کن که طبق آن مصوبه مبلغ 45 میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول (نرخ 285000 ریال) برای طرح‌های آب شیرین‌کن و نیروگاهی مقیاس کوچک در نظر گرفته شده است، تمدید شود.
اعضا تأکید کردند برای امکان استفاده از ال سی ریالی هم به مصوبه شورای اقتصاد نیاز است که باید شرایط آن هم فراهم شود.
شورای گفت‌وگو توانست به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کند
در بخش بعدی این نشست و پیش از بررسی مصوباتی که همچنان اجرایی نشدند، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با اشاره به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر دولت، مجموعه اقداماتی که توسط شورای گفت‌وگو نزدیک به حدود سه سال گذشته صورت گرفته بود را تشریح کرد.
بر اساس اظهارات او از انتهای سال ۱۴۰۲، شورای گفت‌وگو توانست به مصوبات قابل توجهی دست پیدا کند و امید است که این شرایط با حضور دولت چهاردهم نیز تداوم یابد.
در همین ارتباط صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو نیز ابراز امیدواری کرد: مردم بتوانند هشتم تیر با انتخاب بهترین فرد به عنوان رئیس دولت چهاردهم، زمینه توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور را مهیا کنند.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو به مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و سپس با توجه به ناترازی جدی انرژی در کشور، پیشنهاد داد: ظرف دو هفته آینده نشستی با وزیر نیرو ترتیب داده شود تا در چارچوب این نشست، وضعیت ناترازی انرژی که به بحران تبدیل شده و صنعت را تحت تأثیر قرار داده است، تعیین تکلیف شود.
او همچنین به تعدادی از مصوبات مربوط به نشست‌های قبل شورای گفت‌وگو که همچنان اجرایی نشدند اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از مصوبات شورای گفت‌وگو با وجود گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان تصویب، هنوز اجرایی نشدند. رسیدگی به وضعیت این مصوبات از انتظارات جدی بخش خصوصی است.
واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک امکان‌پذیر شد
در ادامه این جلسه، مصوبه نشست ۱۱۳ درباره مشکلات تأمین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه مقرر شده بود که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تحمیل هزینه‌های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارت‌خانه با استفاده از ظرفیت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی 4 و 27 به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند.
در این باره سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تأمین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تأمین توسط بانک مرکزی خواهد بود.
بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه شورا از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هنوز مصوبه شورا، عملیاتی نشده است.
در این ارتباط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس اظهاراتی که در جلسه مطرح شد، تمامی واحدهای تولیدی باید پیش‌بینی سالانه تولید خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و بعد از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش این واحدها، امکان‌پذیر می‌شود. بدین‌ترتیب مقرر شد این مسیر توسط انجمن مربوطه دنبال و نتیجه آن اطلاع‌رسانی شود.
تبدیل مبنای تعرفه هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می‌شود
دستور بعدی نشست مربوط به مصوبه نشست ۱۱۹ شورا بود. در این جلسه ضمن توجه به مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض 1.65 درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارز ETS تصمیم‌گیری و مقرر شد اصلاح تعرفه‌های صدور مجوزهای ورود و ثبت و تمدید اقلام داروهای دامپزشکی صورت بگیرد.
در آن جلسه اعضای شورا بر تبدیل مبنای تعرفه‌های هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی از دلاری به ریالی تأکید کردند.
طبق گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو، این مصوبه هنوز در دستورکار و رسیدگی کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفته است.
در مقابل و بنا بر اظهارات مطرح شده در صد و بیست‌ویکمین جلسه شورا، اواخر سال قبل برای یک‌بار موضوع در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت و نمایندگان سازمان دامپزشکی در آن جلسه اعلام کردند که تعرفه‌ها در حال بررسی و بازنگری است. برای همین تا نهایی شدن بازنگری‌ها، موضوع از دستور خارج شد. با این وجود اعضای شورا تصمیم گرفتند که مجدد مصوبه شورای گفت‌وگو در دستورکار قرار بگیرد.
ابلاغیه بانک مرکزی درباره حل چالش پرداخت هزینه‌های دموراژ کشتی‌ها به زودی منتشر می‌شود
مصوبه نشست ۱۲۰ شورای گفت‌وگو درباره امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی از دیگر مصوباتی بود که طبق آنچه در این نشست عنوان شد، اجرایی نشده است.
مصوبه نشست 120 شورای گفت‌وگو می‌گوید ضمن اصلاح بخش‌نامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.
با این حال انتقاد فعالان اقتصادی بابت اجرایی نشدن مصوبه شورا موجب شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو نامه‌نگاری‌هایی را با بانک مرکزی به منظور پیگیری موضوع، انجام دهد.
در نشست اخیر شورای گفت‌وگو و بر اساس اظهارات نماینده بانک مرکزی هرگونه تغییر در قوانین بانک مرکزی به مصوبات شورای پول و اعتبار نیاز دارد. بر این اساس تا هفته آینده تغییرات مربوط به این بخش، طبق مصوبه شورای گفت‌وگو نهایی خواهد شد. بعد از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی نیز طبق ابلاغیه عمل می‌کند و هزینه دموراژ را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌کند.