مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی: بینش‌های رئیس‌جمهور آینده و پیشنهادها» منتشر کرد. در ابتدای این گزارش سوالاتی از کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در باره بینش اقتصادی‌شان پرسیده است. اعتبار دولت‌ها نزد فعالان اقتصادی مخدوش شده است. سالهاست دولت‌ها آنقدر وعده داده‌اند اما در عمل خلف وعده کرده‌اند که فعالان اقتصادی در ارزیابی پایش محیط کسب و کار، یکی از مؤلفه‌هایی که همیشه گلایه می‌کنند «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» است. همینطور در ارزیابی‌های پایش امنیت سرمایه-گذاری، فعالین اقتصادی، مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» را جزو نامساعدترین مولفه‌ها ارزیابی می‌کنند. چگونه قرار است اعتبار را به دولت بازگردانند؟
در بخشی از این گزارش آمده است: دهه‌هاست که منابع حاصل از نفت و گاز، ساختار اقتصاد و سیاست ایران را تحت تأثیر قرار داده است و نقش اساسی در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران داشته است. آثار ناشی از این منابع در اقتصاد، صرفاً به شکل حجم منابع ارزی و ریالی وارد شده به بودجه عمومی دولت، قابل اندازه گیری نیست. ارزش فرآورده‌های نفت و گاز در داخل (به شکل مصرف نهایی توسط خانوار و به ویژه مصرف واسطه توسط بخشهای حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) با قیمت‌های دستوری نیز در چرخش چرخ‌های اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر اهمیت بسیار داشته است.
جریان منابع آشکار و ضمنی نفت و گاز ضمن آنکه شاخص‌هایی مانند دسترسی به آموزش و بهداشت و درآمد سرانه نسبتاً بالا و دسترسی به تسهیلات عمومی (مانند آب و برق و گاز) را در دوره طولانی نسبت به میانگین جهانی افزایش داد، اما ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را بنا گذاشت که بخشی از ویژگی‌های آن به قرار زیر است:
- ایجاد یک نظام اداری فربه و توزیع کننده و مصرف کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است.
- عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین در داخل کشور و تعدد بنگاه‌های اقتصادی با مقیاس‌های غیربهینه در بسیاری از صنایع و تولیدات.
- شکل‌دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتاً رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‌های رانت‌جو در بین فعالان اقتصادی.
- تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب با بازدهی اقتصاد ملی.
- گسترش فساد و کاهش ظرفیت پاسخگویی دولت به‌عنوان نتیجهٔ ناگزیر یک نظام رانتی نفتی.
- افول سرمایه اجتماعی به دلیل تضعیف اعتماد ملت به دولت که باعث کاهش مشارکت مردمی و ناکامی برنامه‌های کلان ملی شده است.
- انزواگرایی اقتصادی و عدم احساس نیاز به هم‌پیوندی با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش به دلیل اتکاء به درآمدهای نفتی.
در ادامه این گزارش آمده است: ایران دارای ظرفیت‌های بزرگی در حوزه ذخایر انرژی، اقتصاد دریا محور، معادن، نیروی انسانی جوان و توانمند و خلاق و ده‌ها مزیت دیگر است. کارشناسان ظرفیت اقتصادی کشور را تا چهار برابر اندازه اقتصاد فعلی برآورد کرده‌اند. برنامه شما برای تحقق این ظرفیت‌ها برای خلق ثروت و درآمد برای مردم کشور چیست؟
-در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی، مقدرات اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به دست نظام دیوانسالاری کم تجربه داده شده است و افرادی که شناخت دقیقی از امور تولید و صادرات و واردات ندارند، تصمیم‌های اصلی را در این حوزه‌ها می‌گیرند. کاندیداهای محترم چه راه حلی دارند؟
-تقویت تولید اولویت چندم آنهاست و چه کار مشخصی قرار است برای تقویت بنیه تولیدی کشور انجام دهند؟
-بخش خصوصی در نظریه اقتصادی آنها چه جایگاهی دارد؟ آیا مثل وضعیت فعلی بخش خصوصی فقط اجازه ورود به رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین دارد یا به بخشهای با ارزش افزوده بالا مثل نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و غیره می‌تواند به راحتی وارد شود؟
-حد مداخله مطلوب در بازار و قیمت گذاری کالاهای خصوصی از نظر آنها چیست؟
-هزینه مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین المللی بالاست. همین حالا قیمت کالاهای صادارتی ایران برای مصرف کننده عراقی حدود 20 درصد بیشتر از قیمت‌های سایر رقبا است. چون رابطه تجاری آنها از طریق نظام بانکی انجام می‌شود ولی روابط ما از طریق صرافی. قیمت کالاهای خارجی نیز برای مصرف کننده ایرانی –حتی با دلار بازار آزاد- چند برابر مردم سایر کشورهاست. برای کاهش این گونه هزینه‌های مبادله و به طور مشخص پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه برنامه‌ای دارند؟
-آیا قائل به تفکیک سیاست‌ها و مقررات در خصوص ارز حاصل از صادرات محصولات منبع پایه (مانند پتروشیمی و معدنی و ...) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و فرش و صنایع دستی هستند و آیا قائل هستند که ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی و از این قبیل کالاها، در بازار تعیین شود؟
-اگر بازار داخلی درباره یک کالا کمبود داشته باشد و همزمان، صادرات آن کالا هم امکان پذیر باشد. آیا شما صادارت آن کالا را ممنوع خواهید کرد؟
-مهم‌ترین اولویت دیپلماسی اقتصادی آنها چیست؟ آیا تحریم زدایی اولویت دیپلماسی اقتصادی آنهاست یا معتقدند که بدون لغو یا کاهش معنادار تحریم‌ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود دارد؟
بدیهی است با مشخص شدن رویکرد کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری درباره این موارد، می‌توان بینش اقتصادی آنها و آینده سیاست‌ها را پیش‌بینی کرد.
در ادامه این گزارش پیشنهادهایی درباره سیاست‌های اقتصادی و بین المللی مطرح شده است که به تدریج کامل‌تر و به موقع برای رئیس جمهور منتخب ارسال خواهد شد.
متن کامل گزارش «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی: بینش‌های رئیس جمهور آینده و پیشنهادها» را از اینجا بخوانید.