در نطق پیش از دستور سیزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، منوچهر رضایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: نفس تولید و تجارت به شماره افتاده که ناشی از وضعیت درونی و بیرونی کشور است. از سال ۱۳۹۷ که پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد، تجارت با چالش جدی مواجه شد و به دنبال آن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و نظام مالیاتی را شاهد بودیم که مشکلات واحدهای اقتصادی را دوچندان کرد. از سویی توقف اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار رخ داد.
او متناسب با این وضعیت پیشنهاد داد: بخش خصوصی باید سطح روابط خود را با نمایندگان مجلس ارتقا دهد و از سویی ضرورت دارد کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با کمیسیون‌های مجلس در ارتباط مؤثر و مستمر با هم باشند.
رضایی تأکید کرد: اتاق ایران مشاور سه قوه است و به همین دلیل رئیس اتاق ایران باید در جلسات سران قوا حضور پیدا کند تا بتواند مأموریت مشاوره خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
10 گام دولت چهاردهم برای توسعه اقتصادی
امین شاکری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور، گفت: تحولات محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصادی کشور باعث شده، نقش کارآفرینان اهمیت یابد. تدوین سیاست درست و راهبردهای لازم برای ایجاد فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در دهه اخیر در دستور کار قرار گرفته است.
شاکری گفت: در کشور طی سنوات اخیر در جهت توسعه کارآفرینی سیاست‌گذاری شده است؛ اما از فقدان برنامه راهبردی رنج می‌بریم. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی و مزیت اقتصادی زیادی در اقتصادی دارد اما سیاست اقتصادی ناکارآمد است و از دریچه شاخص‌هایی چون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه ملی، تورم، نرخ رشد، نرخ سرمایه‌گذاری و ... می‌بینیم که کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.
او ادامه داد: بررسی اهداف کلان و مقایسه آن با رقبا، شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای را مشخص کرده است. این مشکلات ریشه در ساختار اقتصاد نفتی ایران دارد. تسلط دولت در اقتصاد باید از حکمرانی دولتی به مشارکت عمومی و بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری و مولدسازی تبدیل شود.
به گفته شاکری مشکلات اقتصاد کلان و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد بهبود کیفیت سیاست‌گذاری، افزایش سرمایه‌گذاری در صورتی عملی می‌شود که فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در عرصه فعالیت و سیاست‌گذاری اقتصادی حضور داشته باشند.
او تصریح کرد: باید دولت آینده برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه، اجرای اصل 44 قانون اساسی برنامه داشته باشند. ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این مسئله نیازمند بسترسازی برای مشارکت عمومی، هستیم.
شاکری تأکید کرد: مردمی سازی اقتصاد یک راهبرد است نه شعار. باید اقتصاد از ساختار بسته سنتی به ساختار مولد تبدیل شود. دولت چهاردهم از تصمیمیات هیجان‌زده دوری کند.
او در ادامه از 10 اقدامی گفت که در آن باید به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد، برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و ... توجه شود.
از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند
علیرضا مناقبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور با بیان اینکه تولید، تاج سر کشورهاست و تولید باید مزیت برطرف شدن نیاز جامعه را داشته باشد، گفت: اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد، نمی‌شود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد.
او با انتقاد از منتقدان واردات، اظهار کرد: می‌گویند واردات مخل تولید است درحالی‌که اگر واردات نداشته باشیم صادرات و تولید خوب هم نخواهیم داشت. چرا باید بخشی که وظیفه آن تولید کردن است، کار واردات انجام بدهد؟
مناقبی، تأکید کرد: با تصمیمات خلق‌الساعه ثبت سفارش را ممنوع کرده‌اند و ارز برای واردکننده وجود ندارد. اگر ارز نیست باید برای همه وجود نداشته باشد، نمی‌شود به بخش دیگری برای واردات ارز داد و رانت جدیدی ایجاد کرد. چطور تولید که از عدم نقدینگی رنج می‌برد باید واردات انجام بدهد.
او با بیان اینکه از سال 1397، واردات 2500 هزار کالا ممنوع شده است، افزود: کدام‌یک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟ وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار را می‌گیریم، واردکننده به بخش‌هایی که می‌توانند این کار را انجام بدهند مراجعه می‌کند و این هزینه واردات را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.
مناقبی با بیان اینکه وقتی جلوی واردکننده قانونی گرفته شود، قاچاق افزایش می‌یابد، گفت: ارز این قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. از هیات رئیسه اتاق ایران می‌خواهم از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند.
دولت چهاردهم تقویت بخش خصوصی واقعی را در دستور کار قرار دهد
پس از نطق‌های پیش از دستور، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مردم در انتخابات هشتم تیرماه، بهترین فرد به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و دولت چهاردهم با درک درست از وضعیت کشور و در مسیر بهبود وضعیت، کار خود را آغاز کند.
او انتخابات را فرصتی برای نقش‌آفرینی جامعه به‌ویژه بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: سال‌های گذشته سال‌های سختی برای فعالان اقتصادی بوده است و امروز باید مطالبات و انتظارات خود را به گوش نامزدهای ریاست‌جمهوری برسانیم تا شرایط را به نفع اقتصاد بهبود ببخشیم.
حسن‌زاده با بیان اینکه متأسفانه در ادوار قبل، فضای تقویت بخش خصوصی شکل نگرفت و باید این مسئله را جبران کرد، افزود: بخش خصوصی انتظار دارد دولت چهاردهم به حل مسائل اقتصادی اولویت بیشتری داده و تقویت بخش خصوصی واقعی را در دستور کار قرار دهد.
رئیس اتاق ایران گفت: موضوع دیگری که برای بخش خصوصی حائز اهمیت است، دیدگاه هر کاندیدا درباره نظام اداری فربه و غیرمتخصص است. نظام اداری بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم گیران تجربه کافی ندارند با تصمیم سازی غیر کارشناسی موانع زیادی برای کار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند.
او اظهار کرد: بخش خصوصی امیدوار است در دولت آینده نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت و زیرمجموعه آن ارتقا یابد. دولت با تعامل سازنده با بخش خصوصی از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه و ناهماهنگ جلوگیری کند.
حسن‌زاده ادامه داد: آمارهای رسمی، ارزیابی‌های نامناسبی از وضعیت حوزه کسب‌وکار به تصویر می‌کشد به‌گونه‌ای در سال 1402 تعداد 1463 مصوبه در سامانه دولت ثبت شده که 1287 مورد مربوط به کسب‌وکار کشور مربوط است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه مطالبه بخش خصوصی، بهبود تعامل با دنیاست، گفت: تا زمانی که کشور در انزوا به سر ببرد و ایران در زنجیره ارزش جهانی قرار نگیرد و یا در ابتدای زنجیره به خام فروشی بپردازد اوضاع کشور بهبود نمی‌یابد. سهم ارزش‌افزوده ایران در جهان کمتر از یک درصد است که جز با دیپلماسی صلح‌آمیز میسر نخواهد بود.
او افزود: یکی از کانون‌های اثرگذار، سیاست ارزی است که در سال‌های اخیر اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر بنگاه اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است، بخشنامه و آیین‌نامه در این مورد بیشتر صادر شده که باعث دلسردی و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. باید هدف اصلی سیاست‌گذاری تقویت تولید و صادرات باشد.
حسن‌زاده ادامه داد: در اتاق ایران بنا به مسئولیت اجتماعی خود، نامزدهای ریاست جمهوری را دعوت کردیم تا از برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود صحبت کنند. به این امید که روز هشتم تیر شایسته‌ترین فرد انتخاب شود و بتواند در مسیر حل چالش‌های اقتصادی موفق باشد.
روند اصلاح قانون تجارت باید بخش به بخش دنبال شود
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از قانون تجارت به‌عنوان یکی از قوانین مادر یاد کرد که تأثیر مهمی در روابط تجاری کشور دارد.
بر اساس اظهارات او این قانون در سال ۱۳۱۱ تصویب شده است و به دنبال آن لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ وارد فاز اصلاح و تصویب قرار گرفت که از آن زمان تا به امروز که این لایحه به تصویب مجلس رسیده است، فرازوفرودهای بسیاری را پشت سر گذاشت. در حال حاضر مصوبه نمایندگان مجلس برای نهایی شدن در اختیار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. البته در این مسیر کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز مشارکت داشته و سعی کرده دیدگاه‌های مشورتی خود را در این رابطه اعلام کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این لایحه تصویب شده به لایحه‌ای که دولت برای اولین بار ارائه کرده، شباهتی ندارد و دست‌خوش تغییرات بسیاری شده است.
آتش‌هوش تصریح کرد: اتاق ایران معتقد است، تغییر یکجای قانون تجارت موجب بی‌نظمی می‌شود و رویه‌های تجاری را به هم می‌زند. بدین ترتیب ضمن تأیید لزوم اصلاح این قانون باید روند اصلاح به‌صورت بخش به بخش انجام شود تا حوزه کسب‌وکار مختل نشود. اتاق ایران دراین‌باره با مجلس و دولت مکاتبه کرد که اثرگذار نبود.
اتاق ایران یک مطالعه کارشناسی در این رابطه انجام داد و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده و امروز گزارش‌های کارشناسی که از طرف اتاق ایران تدوین شده است برای بررسی موضوع قانون تجارت، ملاک عمل قرار دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: به دلیل مغایرت عمده فصل اول لایحه با بیشتر سیاست‌های کلی نظام، اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد که این فصل حذف شود و از طرفی برای اجرای بهتر این اصلاحات به سه سال فرصت نیاز داریم تا پیش از اجرای لایحه، زیرساخت‌های اولیه شکل بگیرد و بعدازآن شاهد اجرایی شدن لایحه باشیم.
در ادامه این نشست از محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به دلیل اینکه در اردیبهشت‌ماه به‌عنوان استاد سرآمد دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شده بود، تقدیر شد.
در بخش دیگر، گزارش لایحه بودجه سالانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط ساسان شاه ویسی، دبیر کل اتاق ایران ارائه شد. این لایحه در کمیته‌ای با حضور تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، تدوین شده است.
بعدازآن موافقان و مخالفان لایحه بودجه 1403 اتاق ایران نظر خود را بیان کردند، این لایحه با 75.1 درصد آرا تصویب شد.