با ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی توسط معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی دولت، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با مقررات دولتی مخل تولید و سرمایه‌گذاری، مرتفع خواهد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داده است.
سید محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این بخشنامه می‌گوید: «قوانینی که تصویب می‌شود و برای اجرا به سازمان‌ها ارسال می‌شود، در عمل خیلی موردتوجه قرار نمی‌گیرد. این مشکلی است که در همه قوانین و مقررات تصویب‌شده، دیده می‌شود؛ یعنی فاصله حرف و عمل خیلی زیاد است. اما این بخشنامه خیلی خوب است؛ ما قبلاً هرگز چنین تصریحی را از طرف معاون اول ریاست‌جمهوری نداشتیم.»
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 16 بهمن سال 1390 است؛ پنج سال قبل این قانون تصویب‌شده است؛ تا اینکه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی دلیل اجرا نشدن آن را از معاون اول رئیس‌جمهوری پیگیری کرد.
اتابک می‌گوید: «بعد از پیگیری مستمر بخش خصوصی و اتاق ایران، بخشنامه اخیر صادر شد؛ من فکر می‌کنم با اجرایی شدن این بخشنامه خیلی از مشکلات بخش خصوصی رفع خواهد شد و یا راهکارهای ارائه‌شده برای رفع موانع بخش خصوصی با همکاری و همراهی خود بخش خصوصی به کار گرفته می‌شود.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «اتاق ایران بازوی مشورتی سه قوه است و همه به این مهم اذعان دارند. البته همه می‌دانیم گرچه فاصله حرف و عمل زیاد است؛ اما ابلاغ همین بخشنامه نشان از این دارد که دولت یازدهم می‌خواهد به معنای واقعی در عمل مشکلات بخش خصوصی برطرف شود و به این واقعیت باور دارند. اگرچه هنوز همه بدنه دولت با خود دولت همراه نیستند.»
او معتقد است: «در کنار همراهی دولت، باید بخش خصوصی بتواند در این مقطع زمانی هم‌صداتر از گذشته عمل کند.» رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور درباره چگونگی این هم‌صدایی برای بیان مطالبات می‌گوید: «باید نظرات بخش خصوصی به‌صورت واحد و منسجم به دولت ارائه شود تا خروجی این هم‌صدایی رفع موانع کسب‌وکار بخش خصوصی باشد.»
به گفته اتابک برای انسجام بخش خصوصی باید بنگاه‌دارها در تشکل‌های مختلف بخش خصوصی حضورداشته باشند و تشکل‌های موازی و کوچک باهم دیگر ادغام شوند و به‌صورت سیستمی کار کنند. اما در خیلی از قسمت‌ها در بخش خصوصی، زنجیره‌های مختلف تولید منافع مختلف و متفاوت دارند. این مانع از همگرایی می‌شود.
او می‌گوید: «باید در مجموعه اتاق ایران شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی مطالبات خود را به‌صورت واحد عنوان کنند.»
اتابک درباره چگونگی هم‌افزایی تشکل‌ها و همگرایی آن‌ها دررسیدن به اهداف کلان بخش خصوصی می‌گوید: «اتاق ایران باید با تشکل‌ها جلسات منظم برگزار کند که از مجموعه این جلسات، نظرات واحدی دربیاید. مثلاً در مجموعه صنعت فولاد، در هر بخش، نوع نگاه به فرآیند تولید متفاوت است؛ باید اتاق ایران بتواند نظرات این تشکل‌ها را بشنود و برای انسجام آن‌ها چاره‌ای بیاندیشد.» او مهم‌ترین راهکار را ارتباط مستمر، گفت‌وگو کردن و درنهایت اجماع تشکل‌ها باهم می‌داند.