رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج با اشاره به چالش اخیر صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در فرآیند صدور گواهی تعیین ماهیت کالا، گفت: تأخیر در این زمینه موجب تحمیل خسارت مالی به تجار و تولیدکنندگان و از دست رفتن سهم تولیدات و محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.
پرهام رضایی در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان البرز که با حضور مدیرکل بازرسی استان، هیات رئیسه اتاق کرج، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، افزود: انتظار می‌رود که دولت آینده به جایگاه فعالان بخش خصوصی در مشورت‌دهی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی نگاه ویژه‌ای داشته باشد و اعمال سیاست‌های ارزی مناسب و پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای صادرات محور را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
رئیس اتاق کرج تأکید کرد: با توجه به اهمیت جایگاه بخش خصوصی در راستای مشورت‌دهی به دولت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط به این حوزه نیاز است که با حضور در عرصه انتخابات، نقش‌آفرینی مؤثری در تعیین سرنوشت کشور ایفا نماییم، بدون شک حضور منسجم و یکپارچه آحاد مردم در پای صندوق‌های رأی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، برگی زرین دیگری را در دفتر افتخارات کشور به ثبت خواهد رساند.
گسترش سطح خدمات به فعالان بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی در اتاق کرج
رضایی در بخش دیگری از این نشست گفت: اتاق کرج در حال حاضر چهارمین دوره فعالیت خود را سپری می‌کند و طی دوره‌های پیشین در این اتاق، در سایه اجرای قوانین و مقررات مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی و در قالب فعالیت‌هایی مانند ایجاد شعبه حل اختلاف و مرکز داوری، خدمات مناسب در راستای بهبود فضای محیط کسب‌وکار و کمک به حل‌وفصل اختلافات تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ازجمله فعالان بخش خصوصی عضو اتاق کرج ارائه شده و برای رسیدن به نتیجه مطلوب و موردنظر در مسیر پیگیری مطالبات حقوقی و بررسی درخواست‌های مرتبط به دعاوی تجاری فعالان اقتصادی، نیازمند همراهی و مشورت‌دهی بیشتر مسئولان امر هستیم.
تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مرتبط به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی
رئیس اتاق کرج همچنین با اشاره به اهمیت بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، افزود: باوجودآنکه در ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرایط و ضوابط تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به‌صراحت اعلام شده است، این مسئله همچنان یکی از مطالبات اصلی فعالان حوزه تولید و صنعت کشور است، هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در صدور مجوزها، استفاده از روش‌های الکترونیکی ازجمله سامانه‌های آنلاین برای ارسال و پردازش مدارک و ارائه آموزش‌های کاربردی به فعالان اقتصادی ازجمله اقدامات مؤثر و راهبردی در این خصوص است.
وی از دیگر مطالبات بر حق فعالان بخش خصوصی استان را ضرورت ثبات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد برشمرد که موجب ایجاد سردرگمی و بروز خسارات فراوان به بخش تولید کشور است و افزود: به‌عنوان نمونه بر اساس گزارش‌های واصله اخیراً صادرکنندگان و واردکنندگان کالا با چالش جدیدی در حوزه فرآیند اخذ گواهی تعیین ماهیت کالای خود مواجه شده‌اند.
رئیس اتاق کرج گفت: تأخیر در انجام آزمایش‌های تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی و صدور گواهی مربوطه، ناشی از ناهماهنگی بین دستگاهی است و طولانی شدن این فرآیند موجب تحمیل خسارات مالی ناشی از افزایش هزینه دموراژ، معطلی ناوگان حمل‌ونقل زمینی، خدشه‌دار شدن اعتبار تجار و تولیدکنندگان در مقابل طرف‌های خارجی و یا از دست رفتن سهم تولیدات و محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی است، به همین دلیل ضرورت دارد با هماهنگی استانی و ملی در خصوص رفع این مشکل و سایر مسائل مشابه اقدامات عملی صورت گیرد.
شناسایی ۵۰ معضل و آسیب مهم البرز در سال گذشته با اقدامات بازرسی استان
در ادامه این نشست، محمدتقی حاجی مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز، گفت: سازمان بازرسی کل کشور نهاد نظارتی است و به دلیل نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن اجرای امور در دستگاه‌های اجرایی، نقش تسهیلگری نیز دارد.
وی با بیان اینکه در بازرسی استان البرز واحد حمایت از سرمایه‌گذاری فعال است، افزود: با مراجعه تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایه‌گذاران به واحد مربوطه در اداره کل بازرسی استان، مشکلات آنها در سطح استانی و در صورت نیاز در سطح ملی پیگیری می‌شود.
مدیرکل بازرسی استان البرز همچنین در خصوص حمایت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی در البرز بیان کرد: از سرمایه‌گذاری قانونی و مشروع در استان حمایت می‌کنیم، اما انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاران نیز به تکالیف قانونی خود در حوزه پرداخت مالیات، عوارض و دیگر موارد در قالب فعالیت‌های تعاملی به‌خوبی عمل کنند.
وی با اشاره به آسیب‌شناسی چالش‌ها و معضلات مهم البرز در سال گذشته که توسط اداره کل بازرسی استان انجام شده است، گفت: در این مورد ۵۰ آسیب استان ازجمله در حوزه ریزگردها و چالش کمبود آب را شناسایی کرده و این موارد را در قالب انجام مکاتبه با دستگاه‌های استانی و وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی ملی مربوطه مطرح کردیم، خیلی از این آسیب‌ها باید در استان و مواردی نیز در سطوح ملی بررسی و پیگیری شود.
ضرورت تقویت هماهنگی بین دستگاهی در البرز در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در استان
در بخش دیگری، عزیزاله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز عنوان کرد: برگزاری این‌گونه نشست‌ها میان حوزه اجرایی و دستگاه قضایی می‌تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای پویایی اقتصاد و رفع مشکلات در این زمینه کمک کند.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری و حسب نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم و بر اساس تأکید دکتر عبداللهی استاندار البرز، قرارگاه جهش تولید با مشارکت مردم و کمیته‌هایی ذیل آن تشکیل شد که تاکنون ۷ جلسه این قرارگاه برگزار شده است.
افضلی با بیان اینکه نقش و حضور دستگاه‌های اجرایی البرز در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه نسبت به دیگر استان‌ها کمتر است، گفت: متأسفانه هماهنگی بین دستگاهی در استان در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار وجود ندارد، در این مورد می‌توانیم از ظرفیت بازرسی البرز به‌عنوان بازوی نظارتی در استان برای افزایش سطح تعاملات در این زمینه بهره‌مند شویم.
وی در ادامه افزود: به دلیل اختیارات محدود بانک‌های استان در مواردی ازجمله پرداخت تسهیلات، بسیاری از فعالان اقتصادی البرز گردش مالی سالانه خود را در پایتخت انجام می‌دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز تأکید کرد: سال گذشته بیش از ۴ همت در استان البرز درآمد مازاد داشتیم و بر این اساس باید از سوی دولت امتیاز ویژه دریافت می‌کردیم، اما متأسفانه در بحث تخصیص اعتبارات استانی با مشکل مواجه هستیم.
ویدئوی نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان البرز با موضوع «شناسایی راهکارهای تحقق شعار سال با رویکرد فنی و حقوقی» را اینجا ببینید.