نتایج پژوهشی جدید که توسط اقتصاددانان دومنیکو جیانونه از صندوق بین‌المللی پول و جورجیو پریمیسری از دانشگاه نورث وسترن انجام شده است، افزایش تقاضا را مقصر افزایش تورم جهانی می‌داند و همچنین نشان می‌دهد که بانک مرکزی اروپا می‌توانست پس از پایان همه‌گیری کرونا، تورم را روی ۳ درصد محدود کند، اما با این کار اقتصاد را تحت‌فشار قرار می‌داد.
این دو اقتصاددان در گردهمایی سالانه بانک مرکزی اروپا در سینترا، پرتغال، اعلام کردند که دیدگاه غالب جهانی مبنی بر اینکه اختلالات زنجیره تأمین عمدتاً مقصر شیوع تورم جهانی هستند، دقیق نبوده است. این دو در مقاله‌ای که در همان اجلاس ارائه شد، گفتند که تطبیق این روایت محبوب با همه شواهد موجود دشوار است. به گفته آن‌ها هم فدرال رزرو آمریکا و هم بانک مرکزی اروپا هدف‌گذاران مؤثر تورم هستند که به‌نوبه خود منجر به مسطح شدن منحنی تقاضای کل می‌شود.
اما اگر منحنی تقاضا مسطح باشد، تغییر چپ‌گرد منحنی عرضه، به معنی کاهش میزان محصول یا خدمات عرضه‌شده، منجر به کاهش تولید می‌شود اما نمی‌تواند تورم زیادی ایجاد کند. برای بالا رفتن تورم، منحنی تقاضا باید به سمت بالا تغییر کند که دلیل آن شوک‌های تقاضا یا انحرافات موقت از سیاست‌های پولی قبلی بانک مرکزی است؛ و این همان چیزی است که این دو اقتصاددان باور دارند هم در آمریکا و هم در اروپا اتفاق افتاده است.
اقتصاددانان می‌گویند که وقتی نوبت به تورم آمریکا می‌شود، بیش از نیمی از افزایش و کاهش آن را می‌توان به اختلالات تقاضا نسبت داد. تصویر مشابهی هم برای اروپا ترسیم‌شده است، با این تفاوت که عوامل عرضه بیشتر بر تولید ناخالص داخلی تاثیر می‌گذارند، درحالی‌که شوک‌های تقاضا نقش بیشتری در ایجاد تورم داشته‌اند.
محققان باور دارند که این یافته، یعنی تاثیر تقاضا به‌جای عرضه حتی با تغییرات زیادی در مدل و با استفاده از معیارهای مختلف فعالیت و قیمت، یا اضافه کردن قیمت انرژی و متغیرهای پولی، همچنان پابرجاست.
محققان همچنین در موردمطالعه جداگانه‌ای که توسط بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو و اولیویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول در مورد تأثیر بالای قیمت مواد غذایی و انرژی بر تورم کل اظهارنظر کردند. آن‌ها می‌گویند که نتایج این پژوهش لزوماً در تضاد با یافته جدید آن‌ها نیست، زیرا قیمت انرژی عمدتاً ناشی از همان نوسانات در تقاضای کل است که درنهایت باعث ایجاد تورم شده است.
این دو اقتصاددان با توجه به یافته‌های خود همچنین این وضعیت را که اگر بانک مرکزی اروپا از سیاست سختگیرانه تری پیروی می‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد، شبیه‌سازی کردند. بر این اساس اگر بانک مرکزی اروپا تأثیر تمام شوک‌های تقاضا را به‌طور کامل خنثی می‌کرد، تورم تنها به ۳ درصد می‌رسید، اما تولید ناخالص داخلی با کاهش ۴ درصدی مواجه می‌شد. شبیه‌سازی یک سیاست سخت‌گیرانه‌تر که در آن نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا به همان سطح کنونی افزایش می‌یابد، نشان داد که در این وضعیت تورم به اوجی ۶ درصدی می‌رسد و تولید ۱ درصد کاهش می‌یابد.
در دنیای واقعی، مدل موردبررسی این اقتصاددانان پدیده‌ای را پیش‌بینی می‌کند که آن‌ها آن را «یک کیلومتر آسان آخر» برای کاهش تورم می‌نامند. داده‌های تورمی که روز سه‌شنبه توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا منتشر شد، نشان داد که تورم سالانه در ماه ژوئن از ۲.۶ درصد در ماه می به ۲.۵ درصد کاهش‌یافته است که این با برآوردهای اقتصاددانان هم‌خوانی دارد. بانک مرکزی اروپا اولین کاهش نرخ بهره خود را در این چرخه در ماه ژوئن انجام داد.