کم بودن مهلت 9 ماهه برای رفع تعهد ارزی درباره برخی کالاهای وارداتی که به زمان ساخت نیاز دارند، ارسال همه پرونده‌های مربوط به عدم رفع به موقع تعهدات به دادگاه جرائم اقتصادی، کاهش درصد تعهدات ارزی ایفا نشده برای عدم ارائه خدمات بانکی و روند پرداخت جرائم بابت تأخیر در رفع تعهدات ارزی موضوعاتی بودند که از طرف بخش خصوصی مورد اعتراض قرار گرفتند.
به اعتقاد واردکنندگان، لازم است درباره هرکدام از این مسائل، مطالعات کارشناسی انجام شود و برخورد منطقی‌تری در مواجه با فعالان اقتصادی صورت گیرد. در این راستا، بخش خصوصی پیشنهاد کرده است برای واردات کالاهایی که زمان ساخت آنها طولانی است و امکان ورود و رفع تعهدات ارزی بابت واردات آن بیش از 9 ماه زمان نیاز است، تجدیدنظر شود و مهلت‌ها برای این نوع کالاها افزایش یابد.
بررسی مهلت موردنیاز برای رفع تعهد ارزی هر کالایی باید در دفتر تخصصی آن که در وزارت‌خانه‌های مربوطه فعال است، انجام شود.
از طرف دیگر فعالان بخش خصوصی تأکید دارند که ارجاع پرونده‌هایی که بعد از مهلت تعیین شده اقدام به رفع تعهدات کردند و میزان تعهد باقی مانده آنها کمتر از 100 میلیارد ریال است به دادگاه جرائم اقتصادی باید متوقف و در این موارد تنها تعزیرات وارد عمل شود. چون روند بررسی‌ها در دادگاه جرائم اقتصادی فراتر از این موضوع است.
نکته بعدی اینجاست که طبق ماده 4 دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی (مصوبه 1267 جلسه شورای پول و اعتبار)، بانک عامل مکلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفا نشده واردکننده اعم از شخص حقوقی یا حقوقی از 30 درصد، از ارائه خدمات بانکی اجتناب کند که طبق مجموعه مقررات ارزی این رقم به 10 درصد کاهش یافته است.
به اعتقاد واردکنندگان، رساندن این رقم به 10 درصد موجب شده تا روند فعالیت واحدها کند شود و نتوانند از خدمات بانکی بهره ببرند.
پیشنهاد دیگری که از طرف فعالان اقتصادی مطرح شد این بود که جریمه تأخیر در رفع تعهدات تنها از زمان پایان مهلت، محاسبه شود. در حال حاضر با اتمام مهلت 9 ماهه رفع تعهدات، جریمه از زمان دریافت ارز محاسبه و دریافت می‌شود.
این پیشنهادات از طرف نماینده بانک مرکزی مورد پذیرش واقع نشد، با این استدلال که تأمین به موقع ارز برای کشور به ویژه در زمان تحریم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و رویکرد بانک مرکزی این است که حتی زمان‌هایی که در حال حاضر رعایت می‌شوند تا حد ممکن کاهش پیدا کنند. نظم دادن به وضعیت ارزی کشور، هدف بانک مرکزی بوده و افزایش مهلت رفع تعهدات موجب بی‌نظمی در وضعیت ارزی کشور می‌شود.
در نهایت اعضای کارگروه تصمیم گرفتند پیشنهادهای موردنظر بخش خصوصی به علاوه این پیشنهاد که دفاتر تخصصی هر کدام از گروه‌های کالایی درباره میزان زمان موردنیاز برای واردات اقلام مختلف نظر دهند تا فهرستی درباره مهلت‌های عادلانه برای رفع تعهدات ارزی، تهیه شود، در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نشست تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه مربوط به سال 1402 درخواست شد که متأسفانه به دلیل حاضر نشدن نماینده وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم دعوت از ایشان در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو که متولی اصلی این موضوع است، تصمیم‌گیری درباره آن ممکن نشد. بنابراین اعضای کارگروه تصمیم گرفتند این موضوع را در نشست اصلی شورای گفت‌وگو با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی بررسی کنند.