بانک توسعه آفریقای جنوبی (The Development Bank of Southern Africa) و شرکت توسعه صنعتی (Industrial Development Corp)، که هر دو بانک‌های دولتی آفریقای جنوبی به شمار می‌روند، با مؤسسات پان آفریقایی مانند بانک توسعه آفریقا (African Development Bank) و بانک صادرات واردات آفریقا (African Export-Import Bank) و همچنین بانک توسعه جدید (New Development Bank) که بازوی مالی گروه‌های کشورهای بریکس به شمار می‌رود، برای احیای بزرگ‌ترین پروژه برقی جهان با یکدیگر همکاری می‌کنند.
امفو کوبلو، مدیر ارشد ریسک بانک توسعه آفریقای جنوبی در مصاحبه‌ای گفت که این پنج نهاد ابتکار عمل را برای پیشبرد این پروژه بزرگ که دهه‌ها است اجرای آن متوقف‌شده است، به دست گرفته‌اند. اگر این مجموعه بر روی رودخانه کنگو، سومین رودخانه بزرگ جهان ازنظر حجم، با ظرفیت کامل تا ۴۰ گیگاوات ساخته شود، جایگزین سد سه دره (Three Gorges) چین به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه برق جهان خواهد شد.
بااین‌حال، سابقه رسوایی‌های فساد دولتی و هزینه مورد انتظار این پروژه چند فازی که براساس برخی برآوردها بیش از ۸۰ میلیارد دلار هزینه خواهد بود، تاکنون آن را به دو سد با حدود ۱٫۸ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده محدود کرده است که بیش از ۴۰ سال پیش‌ساخته شده‌اند. بیشتر این برق برای تأمین انرژی معادن مس و کبالت کنگو استفاده می‌شود.
کوبلو گفت که بانک‌ها از زمان اجلاس جهانی در پاریس در ژوئن گذشته همکاری با یکدیگر را آغاز کرده‌اند و از حمایت رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی و کنگو برخوردارند. او گفت آفریقای جنوبی با خرید بخشی از برق تولیدشده موافقت خواهد کرد.
دو ماه پیش، دولت کنگو اعلام کرد که قراردادی اولیه با شرکت خدمات نفتی طبیعی نیجریه برای ساخت یک نیروگاه ۷ گیگاواتی در سایت این نیروگاه امضا کرده است. این قرارداد جایگزین قراردادی با شرکت «فورتسکیو» متعلق به میلیاردر معدنی استرالیایی اندرو فارست برای توسعه یک مجتمع ۴۰ گیگاواتی شد.
خود فورتسکیو جایگزین گروهی از شرکت‌های اسپانیایی و چینی شده بود که نتوانستند نسخه ۱۴ میلیارد دلاری و ۱۱ گیگاواتی پروژه معروف به «اینگا ۳» را توسعه دهند. آفریقای جنوبی نیز موافقت کرده بود که از آن پروژه برق خریداری کند. هنوز مشخص نیست که قرارداد با نیجریه چقدر پیشرفت داشته است.
کوبلو باور دارد که بانک‌های توسعه آفریقایی برای پیشبرد این پروژه، باید سرمایه‌گذاری خصوصی را جذب کنند. به گفته او واقعیت موضوع این است که این کار فقط توسط بانک‌های توسعه انجام نخواهد شد و درنهایت باید توسط شرکت‌های بخش خصوصی مدیریت شود.