ذخایر خارجی ۱۲ کشور، از ژاپن گرفته تا هند، تا پایان ژوئن حدود ۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۷٫۵ هزار میلیارد دلار رسید. منابع ارزهای خارجی این کشورها در مدت مشابه سال گذشته ۲٫۲ درصد افزایشیافته بودند.
دادههای صرافیها و انجمنهای بازار اوراق قرضه نشان میدهد که جریان سرمایهگذاران خارجی در اوراق قرضه آسیایی در نیمه اول سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد کاهشیافته است. اگرچه کاهش ذخایر آنقدر شدید نیست که باعث ایجاد بحران مالی یا بحران بدهی پرداختهای وارداتی کشورها شود، با توجه به اینکه اکثر این کشورها ترازنامه سالمی دارند و بدهیهای خارجی آنها کنترلشده است،
تحلیلگران معتقدند: این کاهش هنوز هم میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر بگذارد و ممکن است منجر به خروج سرمایهگذاری خارجی شود.
نسبتهای پوشش واردات، شاخصی برای سنجش توانایی کشور برای پرداخت هزینه واردات، که نشاندهنده تعداد ماههایی است که یک کشور میتواند واردات را در صورت توقف همه ورودیها حفظ کند، امسال برای هند، کره جنوبی و چین افزایشیافته است. بااینحال، براساس محاسبات رویترز، این نسبتها برای کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و تایلند کاهشیافته است.
ارزش ارزهای آسیایی در نیمه اول سال بهشدت کاهش یافتند زیرا سیاستهای شدید و بازده بالای فدرال رزرو باعث افزایش ارزش دلار شد. ین با حدود ۱۱ درصد کاهش در برابر دلار، بزرگترین بازنده منطقهای بوده است که باعث چندین دور مداخله بانک مرکزی برای حمایت از ارز در سال جاری شد. در همین حال، بانک مرکزی اندونزی هم نرخ بهره خود را در ماه آوریل افزایش داد تا از افت ارزش روپیه و از خروج سرمایه جلوگیری کند.
با توجه به رویدادهای مهمی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تغییرات احتمالی در سیاست پولی فدرال رزرو در سال جاری، انتظار میرود ارزهای منطقهای در نیمه دوم نوسانات شدیدی را تجربه کنند.
به گفته تحلیلگران بازار، زمانی که فدرال رزرو آمریکا درنهایت کاهش نرخ بهره را آغاز کند و بهطور بالقوه باعث کاهش موقت ارزش دلار شود، اعتبار و توانایی بانکهای مرکزی آسیایی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
کشورهایی که در آن دوران توانایی افزایش ذخایر خارجی را داشته باشند تا ارزهای خود را در برابر دلار رقابتی نگهدارند، مانند هند یا چین، میتوانند نوسانات را مدیریت کنند. ذخایر خارجی هند در نیمه اول سال ۴٫۹ درصد افزایش یافت و به ۶۵۳٫۷۱ میلیارد دلار رسید.