معاون کمیسیون‌ها و امور مجامع و شوراهای اتاق ایران، گفت: تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد به حدود 220 میلیارد دلار جذب سرمایه نیاز دارد، که دست‌کم بیش از نیمی از آن باید از محل سرمایه خارجی تأمین شود.
علی چاغروند، در یک گفت‌وگوی رادیویی، درباره مشکلات بخش خصوصی و اقدامات دولت چهاردهم، اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذار خارجی مستلزم دیپلماسی اقتصادی قوی و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی از جمله احیا برجام و حل مشکل FATF است.
او با بیان اینکه معیشت مردم و رفاه جامعه با سرنوشت بخش خصوصی در اقتصاد گره خورده است، اظهار کرد: برای رشد و موفقیت بخش خصوصی، همه برنامه‌ها باید معطوف به تقویت تولید باشد. در حالی که آمارها نشان می‌دهد ما شاهد رشد صنایع منبع محور به جای صنایع ساخت محور از 24 درصد به 40 درصد هستیم. این یعنی ما صنایع ساخت محور که ظرفیت زیادی در اشتغال‌زایی دارند را رها کرده و به فضای اقتصاد غیررسمی دامن زده‌ایم.
چاغروند با تأکید بر اینکه نمی‌توان با وجود بخش‌های غیرمولد جذاب‌تر انتظار بهره‌وری بالاتر در تولید داشته باشیم، گفت: باید تلاش کنیم به سمت بها دادن به تولید حرکت کنیم تا بتوانیم خود را به زنجیره جهانی گره بزنیم.
او با اشاره به مشکلات بخش خصوصی، افزود: در بودجه 1403 افزایش مالیات بخش تولید و خانوار دیده شده که منجر به افزایش هزینه‌های تولید بخش خصوصی خواهد شد. این امر فشار قابل توجهی به بخش مولد اقتصاد و تولید وارد کرده که آثار رکودی دارد و در نهایت قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد.
چاغروند با اشاره به مشکل تأمین سرمایه در گردش بخش خصوصی از طریق نظام بانکی، ادامه داد: بهترین مشاوران دولت فعالان بخش خصوصی هستند و باید گوش شنوایی برای این مشاوره وجود داشته باشد. بخش خصوصی شریک استراتژیک دولت‌ها است. بخش خصوصی نه تنها در اشتغال و تولید و درامدهای مالیاتی نقش دارد بلکه در ایجاد ظرفیت‌های نوآورانه و دانش فنی و مباحث دانش‌بنیان نقش پررنگی دارد.
او به الزامات اصلی دولت جدید اشاره کرده و گفت: پرهیز از شعارزدگی، حاکمیت عقلانیت بر برنامه‌ها، بازاندیشی دیپلماسی اقتصادی کشور، چابک سازی دولت و دوری از حزب گرایی و ارجح دانستن منافع ملی باید از الزامات اصلی دولت جدید باشد.
چاغروند با تأکید بر اینکه بخش خصوصی خواسته‌ای جز ثبات بخشی به اقتصاد و رفع ناترازی های مزمن اقتصادی ندارد، افزود: دولت باید از کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استفاده کرده و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را هرچه زودتر نهایی کند.
او با تأکید بر اینکه ما به دولت مقتدر برای اجرای قوانین نیاز داریم، گفت: بخش خصوصی نیز برای نقش‌آفرینی در اقتصاد باید بتواند درست تشخیص دهد و درست تجویز کند. ما در کمیسیون‌های تخصصی اتاق در حال احصا مشکلات مختلف و تدوین راه حل رفع آن‌ها برای ارائه به دولت هستیم.