رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: امروزه به دلیل ناترازی انرژی درگیر قطعی برق در استان هستیم درصورتی‌که مجموع میزان مصرف استان در تمامی حوزه‌ها فقط ۴۴۰ مگاوات است.
علیرضا خامه زر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی افزود: بر اساس ماده ۲۵ قانون محیط کسب‌وکار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
وی اظهار کرد: بر اساس این ماده‌قانونی، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را تعیین و اعلام کند.
خامه زر در ادامه با اشاره به آسیب‌های ناشی از قطع برق واحدهای صنعتی و چاه‌های کشاورزی و مصرف برق استان، مستثنا شدن استان‌های دارای مصرف زیر هزار مگاوات برق، از قطعی‌های برق را خواستار شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان خراسان جنوبی با اشاره به انواع قراردادهای خرید برق نیروهای تجدید پذیر به جذابیت قراردادهای 20 ساله خرید تضمینی برق بر اساس ماده 61 مستثنیات اشاره کرد و خواستار تسری این نوع قراردادها به برق تولیدی در اراضی ملی و افزایش موقت قرارداد اجاره اراضی ملی جهت احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر بر اساس جواز صادر شده تا طول دوره قرارداد شد.
مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی نیز با اشاره به ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: بر اساس این قانون به منظور تعامل مستمر و فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند.
وی بابیان اینکه با توجه به تکلیفی که در ماده ۱۴ قانون محیط کسب‌وکار شده است اداره اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی مکاتبه‌ای با تمام دستگاه‌های اجرای زیرخط انجام داده است، افزود: مقررات زدایی، حذف مقررات موازی و مزاحم و همچنین تسهیل ورود فعالان اقتصادی به بازار کار از اقدامات خوب و مفید در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار بوده است. ذاکریان با اشاره به اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از اقدامات بسیار خوب حوزه کسب‌وکار بوده است، گفت: در این راستا فعالان اقتصادی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری و ایجاد هر نوع کسب‌وکاری داشته‌اند از سردرگمی خارج شده‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بابیان اینکه در این سامانه برخی از مجوزها در بازه زمانی کمتر از ۷۲ ساعت بدون نیاز به حضور صادر می‌شود، عنوان کرد: برای مجوزهای تأیید محور که نیازمند زمان بیشتری است بازه زمانی در درگاه نامحدود نیست.
وی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی از شهریورماه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۳ هزار و ۶۷۵ درخواست از طریق سامانه وصول شده است، گفت: بیشترین درخواست‌ها به ترتیب مربوط به شهرستان‌های بیرجند، قائنات و طبس بوده است.
ذاکریان بابیان اینکه از مجموع درخواست‌های صادره ۵۶ هزار و ۸۸۱ مجوز، حدود ۵۰ هزار و ۹۰۲ در مهلت قانونی صادر شده است، افزود: مهم‌ترین آسیب در استان خراسان جنوبی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، ضعف زیرساخت‌های انرژی در استان است.
ذاکریان بابیان اینکه تا زیرساخت‌های استان تأمین نشود سرمایه‌گذاری‌ها پایدار و گسترده نخواهد بود، گفت: خراسان جنوبی به نسبت پهناوری جزو استان‌هایی است که کمترین راه‌های مواصلاتی را دارد.
سلمان اسحاقی، نماینده مردم شهرستان‌های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: باید دلایل رد درخواست و انصراف از صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها بررسی شود.
وی بابیان اینکه حدود ۲۰ درصد از مراجعات حوزه کسب‌وکار یا از کار زده شده‌اند یا رد درخواست و یا انصراف از صدور مجوز را داشته‌اند، افزود: بومی کردن سامانه ملی مجوزها امری لازم و ضروری است.
اسحاقی با اشاره به‌ضرورت برگزاری جلسه‌ای با رئیس توانیر کشور گفت باید به نحوی برگزار شود تا زمان قطعی برق حداقل با اطلاع‌رسانی قبلی انجام شود.
وی تأکید کرد: تمهیداتی ارائه شود تا شرکت برق مکلف شود با نظر فرماندار بعد از احصاء نظرات کارشناسان نسبت به صرفه‌جویی برق در شهرستان خود پیشنهاد ارائه دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری باید به دنبال تنقیح قوانین باشیم.
علی جعفر پور، نماینده اتاق اصناف استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از قانون‌های تسهیل کسب‌وکار آسیب‌های دوطرفه دارد، اظهار کرد: بر این اساس به همان اندازه که بحث صدور مجوزها باید آزاد باشد به همان اندازه نیز باید کنترل شده باشد.
وی بابیان اینکه صدور مجوز کسب‌وکار برای خیابان عدل بیرجند به لحاظ صنوف آلاینده ممنوع است اما این موضوع در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است، افزود: نیاز است به فراخور هر استان پیشنهادات برای بومی کردن قانون به مرکز ارسال و پیگیری شود.
جعفرپور ادامه داد: درگاه ملی صدور مجوزها به دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز گزارش درستی ارائه نمی‌دهد و جای بازنگری دارد.
مهدی جعفری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه گفت: زیرساخت انرژی یکی از پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری در این استان بوده که با اجرای طرح‌های مختلف در حال تقویت است.
جعفری افزود: سرمایه‌گذاران برای ایجاد ۴۵۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان ورود پیدا کردند که اگر این طرح‌ها به سرانجام برسد، خراسان جنوبی تولیدکننده مطلق در زمینه خودکفایی برق خواهد بود.
وی بیان کرد: پیک مصرف برق استان ۴۳۰ مگاوات است که با ورود سرمایه‌گذاران به‌راحتی می‌توانیم در مصرف برق خودکفا باشیم.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در جوار چاه‌های کشاورزی استان باید مدت‌زمان واگذاری اراضی برای ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ تا ۱۵ ساله باشد که با پیگیری این موضوع امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به دستور کار دیگر این نشست درباره وضعیت اجرای موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها یکسری اشکالات دارد اما در حال تکامل است.
جعفری با تأکید بر برگزاری جلسات موردی و تخصصی برای بهبود محیط کسب‌وکار توسط مدیران و کارشناسان دستگاه‌های متولی متذکر شد: در جلسات آینده شورا دستگاه‌های برتر و ضعیف در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار معرفی شوند.
حجت‌الاسلام نسائی زهان، دادستان مرکز استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید در استان خراسان جنوبی کار جهادی انجام شود، اظهار کرد: خراسان جنوبی مشکل قانون ندارد بلکه مشکلات از مجریان قانون است.
وی بابیان اینکه در خراسان جنوبی مدیران ریسک‌پذیر بسیار کم هستند، افزود: تاکنون دستگاه‌های نظارتی استان حتی یک مورد هم سخت‌گیری با مدیران ریسک‌پذیر نداشته است.
وی با اشاره به اینکه دادستانی از مدیران ریسک‌پذیر استان حمایت می‌کند، گفت: قانون باید با تدبیر و درایت به نفع مردم تفسیر شود.
علیرضا حیرانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه با اشاره به اینکه مطالبه دادستانی در خصوص ریسک‌پذیری مدیران فرصت بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها مشاوره حقوقی قوی ندارند.
وی بابیان اینکه باید بهانه سهم عقب‌ماندگی و محرومیت استان ناشی از دستگاه‌های نظارتی را از مدیران گرفت، افزود: تنها خط قرمز در دستگاه قضایی سوءاستفاده از قانون است.
در ادامه علی کرمانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بیرجند با اشاره به 5 مدل قرارداد تضمینی گفت: ماده 61، ماده 12 و بورس انرژی سه مدل عمده است که مشکل اصلی سرمایه‌گذار ماده 61 است.
کرمانی با اشاره به ماده 12 گفت: این مدل مربوط به ساتبا است و در حال حاضر مشکلی ندارد وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی ماده 61 گفت: از سال 1400 قوانین تغییر کرد و زمین باید شخصی و دارای سند و شناسه یکتا بوده و قرارداد خرید تضمینی نیز سه‌ساله است و از طریق قرارداد واگذاری یا جهاد کشاورزی قابل‌پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه مشکل عمده سرمایه‌گذار در تأسیس نیروگاه یافتن ملکی با کاربری غیر کشاورزی است، گفت: احداث نیروگاه در زمین‌های شهرک صنعتی هزینه‌های سنگینی دارد که دوره بازگشت سرمایه را به 8 الی 9 سال افزایش می‌دهد.
کرمانی در پایان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران اگر شرکتی نداشته باشند که صلاحیت ساتبا را داشته باشد گفت: این شرکت‌ها از طریق بورس انرژی می‌توانند برق تولیدی خود را بفروشند.
محمدحسین اکبری، سرپرست اداره کل جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی نیز بابیان اینکه این استان دارای پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی است، گفت: مشکل پیش روی سرمایه‌گذاران این حوزه این است که مجوز احداث نیروگاه در اراضی کشاورزی درجه 1 و 2 داده نمی‌شود.
وی در ادامه بابیان اینکه در استان توسعه کشاورزی وجود ندارد، پیشنهاد کرد از طریق هیات مقررات زدایی و کمیته فنی استان برای زمین‌هایی که به‌هیچ‌عنوان امکان تأمین آب و کشت و کار وجود ندارد مجوز تأسیس نیروگاه صادر شود.
رستگارمقدم، نماینده شرکت برق استان خراسان جنوبی بابیان اینکه ۱۲ نقطه برای نیروگاه‌های بزرگ در سطح استان پتانسیل سنجی شده است، افزود: نیروگاه‌های زیر ۱۰ مگاوات برای ۶۶ نقطه استان با ظرفیت ۵۲ مگاوات مشخص شده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته قرارداد خرید برق در اراضی ملی به‌صورت ۲۰ ساله بوده است، گفت: اگر بتوان این دستورالعمل را تغییر داد بسیاری از مشکلات حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برطرف خواهد شد.