انتشار گزارش جدید توسط آژانس ملی آمار فرانسه، INSEE ، درباره کاهش فراتر از حد پیش‌بینی نرخ بیکاری در فرانسه برای دولت امانوئل ماکرون خبری خوشحال‌کننده بوده است. نرخ کلی بیکاری فرانسه نسبت به نرخ ۷٫۵ درصدی که در سه‌ماهه اول مشاهده‌شده بود، کاهش‌یافته است و نشان‌دهنده افزایش ۰٫۱ درصدی نرخ سال‌به‌سال است. این به این معنی است که در حال حاضر ۲٫۳ میلیون نفر در فرانسه بیکار هستند که نسبت به سه‌ماهه گذشته ۴۰ هزار نفر کاهش داشته است.
این نتیجه برای INSEE که اخیراً پیشنهاد کرده بود نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم ثابت بماند، شگفت‌آور است. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرد که این رقم تا پایان سال به ۷٫۶ درصد افزایش یابد. در ماه می، ولادیمیر پاسرون رئیس بخش اشتغال در INSEE خاطرنشان کرد که بازار کار نشانه‌هایی از تاب‌آوری را نشان می‌دهد که با کاهش شدید در فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده است.
وی در گفت‌وگو با فرانس اینفو خاطرنشان کرد که بیکاری در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ و سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ به سطوح پایینی کاهش‌یافته است و طی سال گذشته به‌آرامی دوباره شروع به افزایش کرده است که به ادامه روند صعودی اشاره دارد.
بااین‌همه انتشار گزارش جدید روز جمعه فراتر از انتظارات رفت. وزیر دارایی فرانسه در واکنش به این گزارش در حساب شبکه ایکس خود نوشت: بالاترین نرخ اشتغال، کاهش بیکاری، رشد مثبت، صادرات پویا: فرانسه در مسیر درستی قرار دارد! فقط ثبات در سیاست اقتصادی نتیجه می‌دهد.
داده‌های بیکاری فرانسه نشان می‌دهد که اصلاحات کار توسط رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون، علی‌رغم عدم محبوبیت آن‌ها، بیکاری را در این کشور کاهش داده است. اصلاحات ساختاری کارفرمایان را تشویق کرده است تا به نیروی کار ارشد تکیه کنند و بیکاران را به‌سرعت بخشیدن به کاریابی سوق داده و همچنین تداوم ارتقای مهارت کارگران را تقویت کرده است.
ماکرون «اشتغال کامل» را به‌عنوان هدف اصلی دوره دوم ریاست جمهوری خود که در سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد، قرار داده است، اگرچه دولت او اخیراً مجبور شد درنتیجه انتخابات اخیر قانون‌گذاری، اصلاحات مربوط به مزایای بیکاری را لغو کند. نتایج این انتخابات که در آن ائتلاف چپ‌گرای فرانسه، جبهه مردمی جدید، بیشترین حمایت را به دست آورد، به این معناست که ماکرون باید نخست‌وزیر جدید را منصوب کند.
ماکرون انجام این کار را تا پایان بازی‌های المپیک به تعویق انداخته است، اگرچه کارشناسان هشدار داده‌اند که عدم قطعیت مانع از تداوم سرمایه‌گذاری می‌شود. برونو لومر، وزیر موقت دارایی فرانسه، به‌طور مشخص با این دیدگاه موافق است.
براساس گزارش جدید مرکز آمار فرانسه،نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال جاری برای افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله ۰٫۴ واحد درصد کاهش‌یافته است،؛ اما به‌صورت سال‌به‌سال این دسته ۰٫۸ واحد درصد افزایش بیکاری داشته است.
وضعیت نرخ بیکاری برای افراد ۲۵ تا ۴۹ ساله و همچنین ۵۰ ساله و بیشتر، تقریباً مشابه سه‌ماهه گذشته بود. از زاویه دید جنسیتی، نرخ بیکاری زنان به‌سختی در طول سه‌ماهه ۰٫۱ واحد درصد افزایش‌یافته و به ۷٫۴ درصد رسیده است. نرخ بیکاری مردان هم با ۰٫۳ واحد کاهش به ۷٫۳ درصد رسیده است.