رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی مسائل مربوط به تأمین اجتماعی است، گفت: نظام دادرسی در پرونده‌های مربوط به تأمین اجتماعی به دلیل نامتوازن بودن هیات‌های تشخیص مطالبات در مراحل بدوی و تجدیدنظر ناعادلانه است و مشکل اصلی به سازمان تأمین اجتماعی برمی‌گردد.
سیدمهدی طبیب‌زاده، در سومین نشست کارگروه مشترک اتاق کرمان و دادگستری استان با موضوع بررسی و حل‌وفصل مشکلات کسب‌وکار افزود: اتاق کرمان و سایر تشکل‌های بخش خصوصی باید برای قرار گرفتن این نظام در مسیر عادلانه شدن همت و تلاش کنند.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی از دولت جدید کمک به بهبود فضای کسب‌وکار است تا با تحقق این مهم، نظام‌های دادرسی تأمین اجتماعی و مالیاتی عادلانه شوند.
رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه باوجود مسائل مختلف پیش روی تولیدکنندگان ازجمله تحریم‌ها، اعمال برخی سیاست‌های کنترلی و نبود نقدینگی، سختگیری‌های بسیار تأمین اجتماعی قابل‌قبول نیست، اظهار کرد: بخشنامه‌های متعدد، پرحجم و متنوع تأمین اجتماعی سبب شده به‌نوعی سردرگمی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و کارکنان فعال سازمان تأمین اجتماعی علیرغم اینکه میل به توسعه، تقویت کارآفرینی و تولید دارند، مجبور به اجرای فرامین اداری هستند که این شرایط مسائلی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و درآمد کسب‌وکارها از دستگاه قضایی درخواست می‌شود دلیل افزایش سهم سازمان‌هایی که منابع کسب می‌کنند، بررسی شود.
طبیب زاده، در این رابطه با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: میزان مالیات وصولی استان در سال جاری دو برابر سال گذشته تصویب شده درحالی‌که گشایشی در تولید حاصل نشده و فعالان اقتصادی با سختگیری‌های بسیار و شرایطی دشوار روبرو هستند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مسائل و مشکلات تولید در کرمان به‌صورت کارشناسی احصا شده، ادامه داد: دستگاه قضا، دادگستری استان و دادستانی را یار و همراه همیشگی تولید می‌دانیم و از سازمان تأمین اجتماعی نیز درخواست داریم اگرچه بخشنامه‌ها را رعایت می‌کنند، اما به کارفرماها کمک کنند تا از این شرایط سخت عبور کرده و بتوانند با تعامل، تولید را رونق دهند.
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تأکید بر اجرای قانون و پرهیز از اجرای بخشنامه‌هایی که به‌صورت یک‌رویه در ارتباط با تولید وجود دارد، گفت: اگرچه تأمین اجتماعی وظیفه نظارتی خود را قوی‌تر می‌کند، اما باید به تولیدکنندگان کمک شود و نباید درجایی که واقعاً کار و تولید صورت می‌گیرد، اجحاف کرد.
سیدمهدی قویدل، اظهار کرد: آیین‌نامه قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به‌عنوان یک اصل مطرح است که باید بر اساس آن عمل کرد و هر رویه اداری برخلاف این ماده، مغایر قانون است و نباید اجرا شود.
وی اظهار کرد: پیگیری حق بیمه مضاعف در خصوص اصلاح عناوین شغلی از وظایف نظارتی سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما نباید در این زمینه متضرر شود.
قویدل بیان کرد: اینکه در گذشته زیرساختی برای نظارت وجود نداشته، بر عهده تولیدکننده نیست و کارفرما نباید تاوان این امر را پس دهد بلکه باید ازلحاظ حقوقی به‌گونه‌ای عمل شود که نه کارفرما و نه سازمان ضرر کند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه امروز باوجود شرایط جنگ اقتصادی، همه باید با نگاه پیش برنده به رونق تولید کمک کند، اظهار کرد: امیدواریم بتوان یک گره از کار تولید باز کنیم و درخواست داریم چالش‌های مطرح شده دسته‌بندی و اعلام شود تا بتوان آنها را حل کرد.
در این نشست عباس عسجدی، رئیس مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان گزارشی از روند اجرای فعالیت‌های مرکز در حوزه شورای نمایندگان کارفرمایان و کمیته سیاست‌گذاری هیات‌ها برای احصای مشکلات ارائه کرد.