هجوم گردشگرانی که در بازی‌های المپیک پاریس شرکت می‌کردند، باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو شد و به دلیل کشمکش‌های سیاسی در پی مجلس معلق در ماه ژوئیه، کسب‌وکارها را متلاطم کرد.
موسسه ملی آمار فرانسه (INSEE) در آخرین چشم‌انداز اقتصادی برآورد کرد: اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم نسبت به سه ماه قبل که رشد 0.2 درصدی داشت، 0.4 درصد رشد خواهد کرد و پیش‌بینی خود را از 0.5 درصد قبلی کاهش داد.
بر اساس اعلام این موسسه، رشد اقتصاد فرانسه به واسطه میزبانی المپیک 0.3 درصد افزایش یابد که دلیل عمده آن فروش بلیط، حقوق پخش تلویزیونی و پرداخت پول نقد از سوی گردشگران به هتل‌ها و رستوران‌ها است.
موسسه ملی آمار فرانسه اشاره کرده است از آنجایی که این تأثیر به سرعت از بین می‌رود، رشد اقتصاد در سه‌ماهه پایانی سال 0.1 درصد کاهش خواهد یافت و فرانسه سال 2024 را با رشد 1.1 درصدی به پایان می‌رساند.
پیش‌بینی این موسسه آمار در سال 2024 با پیش‌بینی‌های دولت مطابقت دارد، پس از آن که برونو لومر، وزیر دارایی، در تابستان پیشنهاد کرد که رشد اقتصادی می‌تواند به لطف بازی‌های المپیک کمی قوی‌تر از پیش‌بینی رسمی 1 درصدی باشد.
پس از هفته‌ها تلاش برای یافتن نخست‌وزیر جدید، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور روز جمعه از میشل بارنیه کهنه‌کار سیاسی محافظه‌کار نام برد، که اکنون باید برای تشکیل کابینه و تهیه پیش‌نویس بودجه سال 2025 تلاش کند.
این مرجع آماری پیش‌بینی کرد که با وجود نشانه‌های اندک از فروکش کردن بحران سیاسی، احتمالاً کسب‌وکارها در وضعیت نامناسب باقی می‌مانند و برنامه‌های سرمایه‌گذاری را در میان نرخ‌های بهره بالا به تعویق می‌اندازند.
طبق اعلام موسسه ملی آمار فرانسه، ضعف در اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین شریک تجاری فرانسه، چشم‌انداز صادرکنندگان فرانسوی را بیش از پیش مخدوش کرد.
با این حال، کاهش تورم سبب افزایش قدرت خرید خانوارها خواهد شد و به جبران بخشی از فشارهای پس از المپیک بر هزینه‌های مصرف‌کننده کمک می‌کند.
این موسسه فرانسوی پیش‌بینی کرد: تورم این کشور برای بقیه سال زیر 2 درصد باقی بماند و تا دسامبر به 1.6 درصد برسد.