ساعت ۲ بعدازظهر چهارشنبه این هفته، قرار است فدرال رزرو اولین مورد از مجموعه کاهش‌های نرخ بهره خود را اعلام کند، رویدادی که مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، رهبران سیاسی و فعالان اقتصادی ماه‌ها است در انتظار آن به سر می‌برند.
مشخصه اقتصادی چهار سال گذشته آغاز بالاترین تورم در دوران مدرن و به دنبال آن تلاش‌های دیرهنگام اما تهاجمی فدرال رزرو برای پایان دادن به آن بوده است. این فصل در تاریخ اقتصادی آمریکا این هفته به پایان خواهد رسید. اما پاسخ این پرسش که بعداً چه خواهد شد، کمتر مشخص است. بازار کار آمریکا در ماه‌های اخیر علائم ضعف فزاینده‌ای را نشان داده است، ازجمله افزایش نرخ بیکاری از پایین‌ترین سطح ۳٫۴ درصدی در سال گذشته به ۴٫۲ درصد در ماه آگوست.
درواقع، این نرم شدن ممکن است کافی باشد تا فدرال رزرو را وادار کند تا به‌جای حرکت معمول یک‌چهارم واحدی، یک کاهش بسیار زیاد نیم درصد واحدی نرخ بهره را در این هفته اعمال کند؛ اما تصمیم نهایی را فقط پس از اعلام در روز چهارشنبه می‌توان فهمید.
فراتر از تصمیم تاکتیکی این هفته بانک مرکزی آمریکا، به نظر می‌رسد که دوران نرخ‌های بسیار پایین وام مسکن و سایر نرخ‌ها که در دهه ۲۰۱۰ حاکم بود، بازگشتی نخواهد داشت. مقامات فدرال رزرو از ماه ژوئن پیش‌بینی کردند که نرخ بهره هدف آن‌ها در بلندمدت ۲٫۸ درصد باشد. این بالاتر از هر زمان دیگری در دوره سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ است.
چهار سال گذشته در اقتصاد آمریکا، چرخه اقتصادی متفاوت از همیشه بوده است و هیچ شباهتی به دوره‌های موجود در حافظه مدرن اقتصاد آمریکا ندارد، زیرا پویایی منحصربه‌فرد اقتصاد پس از همه‌گیری کرونا،اختلالات عرضه جهانی، کمبود نیروی کار، و حمایت مالی گسترده، قوانین معمول و هنجار را برای عملکرد اقتصاد زیر پا گذاشته است.
پیش‌بینی‌های گسترده‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو به‌اندازه ۵٫۲۵ واحد درصد بین مارس ۲۰۲۲ و جولای ۲۰۲۳ فقط با ایجاد رکود می‌تواند تورم را کاهش دهد. مدل‌سازی اقتصادی بلومبرگ در سال ۲۰۲۲ احتمال وقوع رکود اقتصادی تا اکتبر ۲۰۲۳ را ۱۰۰ درصد نشان داد. لری سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق در سال ۲۰۲۲ گفت که کاهش تورم، به تداوم چندساله نرخ بیکاری بالای ۵ درصد نیاز دارد.
در عوض، تورم از بالاترین سطح کنونی خود، یعنی ۹ درصد در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ در سال گذشته به ۲٫۶ درصد در پس‌زمینه‌ای با بازار کار قدرتمند کاهش یافت. آنچه در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان بازار کار بیش‌ازحد داغ شناسایی می‌شد، با ورود افراد بیشتر به نیروی کار و کاهش تعداد فرصت‌های شغلی توسط شرکت‌ها، به تعادل رسیده است. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باعث رکود در بازار سهام در سال ۲۰۲۲، انجماد در بازار مسکن و یک بحران بانکی منطقه‌ای در مارس ۲۰۲۳ شد. اما هیچ‌یک از این سه مورد برای براندازی اقتصاد آمریکا کافی نبودند.
خطر عمده‌ای که فدرال رزرو اکنون با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تداوم خطرناک سرد شدن بازار کار است، این به آن معنی است که بانک مرکزی برای شروع کاهش نرخ‌ها بیش‌ازاندازه منتظر مانده است. جروم پاول ماه گذشته در نشست جکسون هول، وایومینگ، گفت که به دنبال رکود بیشتر در شرایط بازار کار نیست؛ اما نخواستن فدرال رزرو لزوماً به معنی رخ ندادن این امر نخواهد بود.