رادیو مجازی اتاق ایران ۲۸ آذر ۱۴۰۳

در پی کاهش نرخ بهره

امید به افزایش محرک‌های اقتصادی چین بالا رفت

چین هم‌زمان با کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت، برنامه‌های خود را برای برگزاری یک جلسه توجیهی غیرمنتظره اقتصادی توسط سه تنظیم‌کننده ارشد مالی این کشور اعلام کرد.

03 مهر 1403 - 09:34
کد خبر : 70988
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

مقامات چینی روز دوشنبه اعلام کردند که پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی این کشور، روز سه‌شنبه کنفرانس مطبوعاتی درباره حمایت مالی از توسعه اقتصادی به همراه دو مقام ارشد دیگر برگزار خواهد کرد. دقایقی بعد، بانک خلق چین نرخ بهره بازخرید معکوس ۱۴ روزه را کاهش داد و روند کاهش‌هایی که از ماه جولای آغازشده بود را ادامه داد.

درمجموع این اقدام‌ها پس‌ازاینکه فدرال رزرو آمریکا سرانجام هفته گذشته شروع به کاهش نرخ بهره کرد، انتظارات از بانک مرکزی چین برای کاهش نرخ بهره را تقویت می‌کند. بانک مرکزی چین اخیراً اعلام کرده که در حال آماده‌سازی سیاست‌هایی جدید است. مجموعه‌ای از داده‌های ناامیدکننده در ماه آگوست این نگرانی را ایجاد کرد که دولت شی جین پینگ ممکن است هدف رشد سالانه حدود ۵ درصدی خود را بدون حمایت بیشتر از دست بدهد.

بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله چین یک واحد پایه کاهش‌یافته و به پایین‌ترین سطح ۲٫۰۳ درصد رسیده است؛ نشانه‌ای که از قیمت‌گذاری معامله گران در محرک‌های پولی بالاتر خبر می‌دهد.

 به گفته اقتصاددانان انتظار می‌رود که بانک مرکزی چین نرخ بازپرداخت معکوس هفت‌روزه و همچنین نسبت ذخیره الزامی را در ماه‌های آینده کاهش دهد. کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه به تنظیم‌کننده‌های مالی فرصتی می‌دهد تا موضع سیاستی خود را روشن کنند.

رئیس بانک مرکزی چین در ماه ژانویه هم از جلسه توجیهی مشابهی برای اعلام کاهش مقدار پولی که بانک‌ها باید در ذخایر خود نگه‌دارند استفاده کرد، آن‌هم دو هفته زودتر از زمان مقرر، زیرا مقامات تلاش در تلاش بودند تا سقوط ۶ هزار میلیارد دلاری بازار سهام را متوقف کنند.

بااین‌حال، اخیراً مجموعه‌ای از اقدامات در راستای کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصادی که با کندترین سرعت در پنج فصل اخیر رشد کرده است، به‌اندازه کافی تاثیر گذاری نداشته است. بحران چندساله املاک و مستغلات که حدود ۱۸ هزار میلیارد دلار از ثروت خانوارهای چینی را از بین برده است، میل برای مصرف را کاهش داده و چین را به طولانی‌ترین دوره کاهش تورم از سال ۱۹۹۹ سوق داده است.

این به آن معناست که نرخ‌های بهره واقعی، که برای تغییرات قیمت‌ها تعدیل می‌شوند، همچنان بالا مانده‌اند و تأثیر هرگونه کاهش متوسط ​​را تضعیف می‌کنند. کاهش درآمد حاصل از فروش زمین همچنین هزینه‌های مالی را متوقف کرده است و دولت‌های محلی بدهکار را برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود به چالش کشیده است، درحالی‌که توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تقویت‌کننده رشد اقتصادی را در آن‌ها تضعیف کرده است.

به گفته اقتصاددانان اکنون تمرکز روی این است که آیا رشد سه‌ماهه چهارم چین می‌تواند به هدف سالانه نزدیک شود یا خیر. پیش‌بینی برای رشد سالانه این کشور ۴٫۸ درصد در نظر گرفته‌شده است. اقتصاددانان باور دارند اگرچه سیاست پولی می‌تواند به بهبود اقتصاد چین کمک کند، اما درنهایت واداشتن مصرف‌کننده به خرج کردن و افزایش اعتماد مصرف‌کننده است که برای اقتصاد این کشور کلیدی خواهد بود.

موضوعات :
در همین رابطه