استاندار مازندران گفت: بیمه تأمین اجتماعی در بازرسی‌ها باید افرادی را اعزام کند که مسائل حقوقی را بلد باشند و تنش‌های اجتماعی ایجاد نشود چون چنین اظهارنظرها و تصمیماتی را بعضاً در بستر رودخانه‌ها هم داریم که نظرات شخصی اعمال می‌شود.
یوسف نوری در ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران، درباره موضوع فواصل در دامداری‌های سنتی، اظهار کرد: این واحدها سال‌های سال است فعالیت دارند و اکنون بر اساس دستورالعمل سامانه «سماک» جهاد کشاورزی که در آن فواصل جدید اعلام شده است، نمی‌توانند نهاده یا دیگر تسهیلات را دریافت کنند؛ بر همین اساس، شورا با پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر توقف این دستورالعمل و ادامه فعالیت دامداری‌های سنتی با نظارت‌هایی که از قبل بوده است موافقت کرد و در این زمینه از دستگاه قضایی هم خواست تا مسئله را با پرداختن به ابعاد قانونی در اسرع وقت پیگیری کرده و نتیجه را به دبیرخانه اعلام کند.
استاندار مازندرآن‌همچنین در خصوص مشکل یکی از زنجیره‌های بزرگ تأمین مرغ استان و کشور که با برخی مرغداری‌ها قرارداد بسته و تأمین اجتماعی این قرارداد را اطلاق به پیمانی و آن را مشمول تعهدات بیمه‌ای دانسته است اعلام کرد که بیمه تأمین اجتماعی با نگاه تسهیلگرانه موضوع را دنبال کند و دستگاه قضایی نیز با توجه به اینکه قرارداد مذکور از سوی زنجیره با عنوان مشارکتی بوده است، ابعاد آن را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام کند.
استاندار مازندران با اشاره به توضیحات مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی استان، گفت: به نظر می‌رسد این دو ماهیت متفاوتی دارند. اگر برای زنجیره در هر مرحله بخواهیم قانون پیمانکاری را مدنظر قرار بدهیم اذیت می‌شوند و اگر هزینه مضاعف برای زنجیره‌ها ایجاد شود آنها هم مشارکت نمی‌کنند و اتفاقات بدی در کشور می‌افتد.
فلاح گفته بود: فعالیت‌های بیمه تاکنون در راستای کمک به فعالان اقتصادی بوده است، در جلسه 26 شهریورماه اتاق بازرگانی مقرر شد که آقای طهماسبی مدارک و مستندات را ارسال کنند که ارسال شد و در 27 اردیبهشت مدارک را به معاونت سازمان تأمین اجتماعی در خصوص این موضوع و با اعلام نظر مساعد استان ارسال کردیم و همان روز پاسخ دادند که این قرارداد پیمانکاری است و حل مشکل را منوط به قوانین جدید و یا بازنگری در دستورالعمل‌ها عنوان کرد.
آیین‌نامه‌ها و قوانین مغایر با جهش تولید بازنگری می‌شوند
عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: هفته گذشته با رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور دیداری داشتم و عنوان کردم؛ ممکن است درکی که از یکسری قوانین و مقررات داشته باشیم متفاوت باشد یا آیین‌نامه‌هایی هستند که استان به استان فرق دارد و باید بومی‌سازی شود.
وی با اشاره به اینکه مازندران یکی از استان‌های کشاورزی و قطب تولید گوشت مرغ در کشور است، گفت: آیین‌نامه اجرایی ما باید متفاوت از استان‌های دیگر باشد و هر آیین‌نامه‌ای که این مسیر، جلب مشارکت‌های مردمی و فعالیت تولیدکننده را دچار چالش کند باید بازنگری شود.
وی ادامه داد: به رئیس سازمان تأمین اجتماعی درباره موضوعاتی مشابه آنچه در قرارداد زنجیره مرغ با مرغداری‌های استان مازندران بوده است، اعلام کردم که نیاز به بحث و بررسی دارد و ایشان نیز موافقت کردند که حتی اگر مورد به مورد و شخص به شخص هم باشد گزارش را ابلاغ کنم.
زمانی کیاسری بیان کرد: مشکل زنجیره بزرگ تأمین مرغ مازندران را با تأمین اجتماعی استان را نیز به رئیس سازمان مرکزی گزارش می‌کنم به این دلیل که تعریف پیمانکار با مشارکت متفاوت است و اینکه به‌راحتی مشارکتی حذف و پیمانکاری دیده شود، نیاز به توجه دارد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: البته سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد پرداخت بیمه‌های خود را راستی آزمایی کند، این کار درستی است اما بازرس‌ها بعضاً بدون حضور و با نظر شخصی یک موضوع را به همه تعمیم می‌دهند لذا شورای گفت‌وگو فرصتی است که این مسائل عنوان و بررسی شود.
زمانی کیاسری اظهار کرد: چه در قالب طرح و چه در قالب لایحه همه مواردی که می‌تواند خلأ قانونی را جبران کند، مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد؛ یعنی چه به‌عنوان لایحه از سیستم‌های اجرایی به سمت دولت برود و یا به نماینده‌ها اعلام کنید و در قالب طرح تعریف شود را پیگیر می‌شویم؛ همچنین هر آیین‌نامه و رفتاری که امنیت غذایی را به مخاطره بیندازد و سلامت را به چالش بکشاند باید متوقف شود چراکه نگاه تسهیلگر و مانع زدا برای تحقق شعار سال حائز اهمیت است.
رویکرد دستگاه قضا به تولید تسهیلگرانه است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: وضعیت مازندران متفاوت از سایر استان‌هاست، برای اینکه سرمایه‌گذاری‌ها از بین نرود و خسارت به تولیدکنندگان وارد نشود تصمیماتی اتخاذ می‌شود که جنبه تسهیلگرانه دارد.
وی با بیان اینکه رویکرد قضایی استان کمک به کشاورزی است، ادامه داد: لذا درباره دو موضوع جلسه نیز خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم، شاید برداشت‌های غلطی وجود داشته باشد و شاید راه‌حلی وجود داشته باشد که بررسی شود و وقتی بازرسی و رئیس‌کل موافقت کنند، دیگر کسی در تشکیلات قضایی نیست که سراغ تولیدکننده بیاید.
علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری با قدردانی از رویکرد دستگاه قضا، از مسئولان ارشد این دستگاه خواست تا ماهانه یک‌بار در اتاق ساری بیایند و پای صحبت فعالان اقتصادی بنشینند تا همین مشکلات را مطرح کنیم. با این کار خیلی از مشکلات تولیدکنندگان حل می‌شود.
ورود حسابرس‌های تأمین اجتماعی به پرونده‌های غیرمرتبط با بیمه
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری نیز در این جلسه گفت: در تمام دنیا برای تولیدکننده فضای امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند. در استان مازندران در بحث تأمین اجتماعی مشکل داریم، آنها قرارداد برون‌سپاری می‌بندند و به این دلیل که نیروی انسانی لازم را ندارند تعدادی حسابرس را به شرکت‌ها می‌فرستند تا بررسی بیمه‌ای را انجام بدهند.
امیر میران آملی تصریح کرد: شرکت حسابرسی به دلیل قراردادی که با بیمه دارد باید رقمی را دریافت کند تا هم چیزی برای طرف مقابل و هم چیزی برای خودش باقی بماند و به همین دلیل در تمام مواردی که به او ربط ندارد هم ورود پیدا می‌کند تا بتواند به درآمد برسد.
وی ادامه داد: حسابرس باید مواردی چون دستمزد و کرایه‌ها را ببیند اما واقعیت این است که در جاری شرکا هم ورود پیدا می‌کند درحالی‌که اصلاً نباید ورود داشته باشد. زمانی که پرونده‌سازی شد و به تأمین اجتماعی ارائه داد، این سازمان می‌بیند که پرونده شماره خورده، بازرسی نظر داده و قوه قضائیه هم ناظر است بنابراین می‌گوید کاری نمی‌شود کرد و پرونده را وارد پروسه‌ای می‌کند که بیرون آمدن از آن سخت است و چون رقم دارد لذا سیستم نظارتی را بهانه قرار داده و با تولیدکننده چالش پیدا می‌کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران گفت: 30 درصد واحدهای تولیدی استان ظرفیت شرکت‌های بزرگ پایتختی در مازندران است، به این دلیل که تولیدکننده می‌گوید واحد خود را اجاره می‌دهم، دفتر شرکت و رسیدگی به امورات آن‌هم در تهران است و این مسائل را ندارد اما در مازندران هرجایی که بخواهند، ورود پیدا می‌کنند.
وی اظهار کرد: اکنون یک مشکل برای زنجیره مرغ بحث مشارکتی است، شرکت‌های زنجیره‌ای اگر نتوانند مشارکتی بگیرند واحدهای بزرگ خارج از استان این فرصت‌ها را می‌گیرند و هیچ عایدی نصیب استان نمی‌شود چون دفاتر آنها در تهران بررسی و مالیات آنها هم در تهران پرداخت می‌شود، وقتی در استان زمینه فعالیت وجود دارد مالیات در استان خودمان پرداخت می‌شود چرا بیاییم در تهران بپردازیم.