تفاهم‌نامه سه‌جانبه پروژه توسعه و بهبود زیرساخت‌های حقوقی برای حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در بخش معدن با هدف شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی، تقویت زیرساخت‌های حقوقی و ایجاد محیط شفاف، تسهیل فرایندهای جذب سرمایه‌گذاری با رویکرد پایدار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل موانع ملی، بین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، کمیسیون معدن اتاق کرمان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به امضا رسید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست با بیان اینکه امیدواریم باهم افزایی کمیسیون معدن اتاق کرمان، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و تشکیلات حقوقی بتوانیم بستر امن و راحتی برای سرمایه‌گذاری بخش معدن فراهم کنیم، گفت: مطمئناً این نوع همکاری برای بهبود فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار کمک‌کننده است.
سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: خوشبختانه در دولت جدید نیز نسبت به این موضوع اقبال وجود دارد که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت و فرصت ایجاد شده استفاده کرده و پایه‌های حقوقی فعالیت در بخش معدن را بنا بگذاریم.
وی با بیان اینکه امیدواریم بخش معدن به‌عنوان پیشران اقتصادی استان بتواند با مشارکت بخش خصوصی واقعی فعال باشد و انحصاری که در بخش معدنکاری دولتی وجود دارد به سمت بخش خصوصی برود، اظهار کرد: اگر بخش خصوصی وارد شود رقابت، تکنولوژی و بهره‌وری را به دنبال دارد و این ذخایر خدادادی در مسیر رشد و توسعه قرار می‌گیرند.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: همه ما شاهد برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای در استان هستیم اما این همه فعالیت معدنی، استخراج و صادرات معادن نقش تعیین‌کننده‌ای در معیشت و سفره مردم ندارد.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: بخش معدن همواره به‌عنوان یکی از مزیت‌های مطلق استان کرمان نسبت به سایر استان‌ها مطرح‌شده و ما همواره به داشتن معادن بزرگ و متنوع اشاره کرده‌ایم؛ سرمایه‌گذاری خوبی هم در حال انجام است اما در بهبود و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار یا نقشی ندارد و یا نقش آن بسیار کمرنگ است.
وی با اشاره به توجه ویژه اتاق کرمان به بخش معدن، تصریح کرد: معدن می‌تواند تنها پیشران اساسی توسعه استان باشد اما با سازوکارها و قوانین موجود نمی‌تواند تأثیر دیگری داشته باشد و پیش رود.
طبیب زاده، تصریح کرد: امیدواریم با تلفیق کارشناسی دولتی، بخش خصوصی، بخش حقوقی، کمیسیون معدن ایران بستری فراهم کنیم تا فعالیت‌های معدنی در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد و مشکلاتی که در راه معدن کاری به‌ویژه در بخش خصوصی وجود دارد، حل شود.
رئیس اتاق کرمان گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه و پیگیری جدی آن بتوان هسته کارشناسی قوی برای رفع مسائل و مشکلات معدن شکل داده و به‌صورت ویژه بر سرمایه‌گذاری در بخش معدن و ایجاد زنجیره‌های ارزش کار کنیم تا زمان فقط صرف جذب سرمایه‌گذار شود نه رفع موانع کسب‌وکار و قانونی که هر روز سلیقه‌ای به آن اضافه می‌شود.
وی افزود: خوشبختانه در کرمان هماهنگی کامل بین همه دست‌اندرکاران، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، سیستم‌های اجرای، حفاظتی و نظارتی وجود دارد تا سرمایه‌ها بهره‌ور استفاده شود، زیرا این سرمایه‌ها بین نسلی است و نباید خام به فروش برود.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: اگر خوراک و پیشنهادی مطرح شود ما می‌توانیم مسیر تصمیم‌گیری و تصمیم سازی را از طریق راه‌های قانونی که داریم دنبال کنیم.
دسترسی به آزمایشگاه بخش معدن در کرمان تسهیل شود
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات بسیاری در حوزه معدنکاری وجود دارد که اتاق کرمان کار بر روی این مشکلات را آغاز کرده، گفت: یکی از مشکلات ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی است که طی ۷ ماه مورد بررسی قرار گرفته و در شورای گفت‌وگوی استان نیز مطرح‌شده است.
مجید حجت، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان کرمان و اینکه باوجود تمام مشکلات بسیاری که در حوزه معدن وجود دارد اما کرمان همچنان در حال فعالیت است، گفت: ازجمله مشکلات استان کرمان در حوزه معدن، خام فروشی محصولات و همچنین نبودن آزمایشگاه است که باید حل و دسترسی به آزمایشگاه تسهیل شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با ابراز امیدواری برای ارتباط بیشتر با کمیسیون معدن اتاق ایران، اظهار کرد: در استان کرمان مسئولان شناخت خوبی بر موضوع معدن دارند، پای‌کار معدن و دغدغه‌مند این حوزه نیز هستند و امیدواریم امضای این تفاهم‌نامه مسیری برای حل مشکلات این حوزه باشد.
وی افزود: هم‌افزایی خوبی بین ارکان معدنی استان، اتاق کرمان، نظام‌مهندسی و خانه معدن استان شکل گرفته که امیدواریم خروجی خوبی نیز برای استان داشته باشد و این تلاش‌ها موجب بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه معدن و کمک به توسعه استان و کشور شود.
اتاق کرمان عملکرد خوبی در حل مشکلات فعالان اقتصادی دارد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه بین اتاق ایران با دیگر اتاق‌های کشور به‌ویژه در استان‌های معدنی، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی که در کمیسیون معدن اتاق‌ها، مراکز داوری و بخش حقوقی اتاق‌ها وجود دارد می‌توانیم مشکلات را حل کنیم تا دغدغه فعالان اقتصادی فقط تولید، صادرات و ارزآوری باشد.
بهرام شکوری، با بیان اینکه معدن پتانسیل بسیاری برای اشتغال، تولید و ارزآوری دارد، گفت: بعضی از قوانین موجود مخل کار در حوزه معدن هستند، بعضی قوانین نیز به‌خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل به دنبال آماده‌سازی فضا برای فعالان اقتصادی هستیم تا به جز تولید و صادرات دغدغه دیگری نداشته باشند.
وی افزود: کرمان ظرفیت‌های معدنی خوبی دارد و ظرفیت‌های اتاق کرمان نیز برای حل مشکلات فعالان معدنی استان به کار گرفته شده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، ادامه داد: بسیاری از مسائل حوزه معدن باهمت مراکز داوری و بخش حقوقی اتاق‌ها قابل‌حل است اما در عمل خدمات خوبی در این حوزه به فعالان ارائه نمی‌شود.
وی اظهار کرد: بعضی قضات با مسائل معدنی آشنا نیستند و این یک ضعف است درحالی‌که ظرفیت خوبی در اتاق برای آموزش آنها وجود دارد، چرا احکام نباید در مراکز داوری اتاق صادر شود؟ زیرا هم یک درآمدزایی برای اتاق است و هم مشکلات فعالان اقتصادی حل می‌شود.
شکوری، گفت: شورای عالی معادن، شورای گفت‌وگو، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، ظرفیت‌های خوبی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی هستند و امروز به کرمان آمدیم تا با امضای این تفاهم‌نامه این اقدام را از این استان آغاز کنیم و به بقیه استان‌ها نیز برسانیم.
در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی حوزه معدن بر ایجاد فرصتی برای ارائه راهکارهای رفع موانع از سوی کمیسیون معدن اتاق کرمان، تفسیر صحیح از قوانین موجود و برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات تأکید کردند.