نماینده جایگاه‌داران در کارگروه تعیین حق‌العمل حضور داشته باشد

موضوع نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی «بررسی مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت» بود.

میزان حق‌العمل جایگاه‌های توزیع سوخت، در کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت و سازمان برنامه‌وبودجه تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در نشست قبلی کارگروه شورای گفت‌وگو جایگاهداران نسبت به میزان پایین حق‌العمل اعتراض کردند. در آن نشست عنوان شد که این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بسیاری از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

در نشست قبلی عنوان شد که به‌منظور محاسبه هزینه‌های جایگاه از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست شود آنالیز محاسبه هزینه‌های جایگاه که منجر به تعیین میزان حق‌العمل می‌شود توسط آن سازمان به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود و از سوی دیگر به‌منظور بررسی بیشتر مشکل جایگاهداران از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد تا بر حضور و مشارکت اعضای اصلی و مدعوی کارگروه به کمیته تعیین نرخ حق‌العمل، برای حصول نتیجه نظارت کنند.

در آن کارگروه همچنین مقایسه‌ای بین حق‌العمل دریافتی براساس مصوبه فرمانداری تهران برای تحویل سوخت توسط جایگاه‌های سیار و حق‌العمل جایگاه‌های ثابت به عمل آمد که به ازای هر بار تحویل سوخت به هر مقدار، 175 هزار تومان می‌توانند دریافت کنند.

همچنین در نشست قبلی کارگروه، نماینده سازمان حمایت عنوان کرد در محاسباتی که انجام داده‌ایم به افزایش 55 درصد برای بنزین جایگاه‌های سوخت و 70 درصد برای نفت و گاز و سوخت سی آن جی رسیده‌ایم و آن را به کارگروه اعلام کرده‌ایم. اما درنهایت دولت 40 درصد را اعلام کرده که این مصوبه پوشش هزینه‌های جایگاهداران را نمی‌دهد. برای همین پیشنهادشده نرخ حق‌العمل واقعی و عادلانه تصویب و ابلاغ شود؛ دستگاه‌های فلومتر در جایگاه‌ها به‌منظور محاسبه دقیق‌تر میزان تبخیر سوخت نصب شود و درنهایت راهکارهای عادلانه تعیین نرخ حق‌العمل برای بلندمدت ارائه شود و آیین‌نامه‌های مرتبط اصلاح‌شده و در هیات دولت تصویب شود.

پیرو بحث‌های قبلی، در نشست امروز کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بار دیگر محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، گفت: سوخت موضوع مهم اقتصادی و اجتماعی است که برای حل این مشکل، بحث‌های کارشناسی با احتیاط انجام می‌شود. بخش خصوصی معتقد است که فعالان اقتصادی در حوزه جایگاهداری سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند ولی از آنجایی که حق‌العمل عادلانه تعیین نشده، این گروه در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

در ادامه این نشست نماینده بخش سوخت بنزین و سی‌ان‌جی مشکلات حوزه خود را به‌تفصیل بیان کردند. نماینده بخش جایگاهداران گفت: شرایط برای جایگاهداران به سمتی پیش رفته که آن‌ها می‌خواستند در شهریورماه اعتصاب کنند ولی درنهایت تشکل‌های این حوزه جلوی اعتصاب را گرفتند.

آن‌ها عنوان کردند که حق‌العمل جایگاهداران مطالبه انباشته‌شده است که با نرخ 40 یا 50 درصد قابل‌حل نیست. نرخ تعیین‌شده در توسط اعضای تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید کارگروهی تشکیل شود تا موضوع به‌صورت میدانی بررسی شود و علل کسری‌ها کارشناسی شود. باید در این مسیر به موقعیت و مشخصات جغرافیایی مناطق مثل گرمسیر بود، سردسیری و نیمه سردسیری از مبدأ تا انتهای مقصد توجه شود و در تعیین حق‌العمل در نظر گرفته شود ولی به این مسئله هم توجه نمی‌شود. پالایشگاه‌های مختلف موضوعات مختلفی دارد. این مسئله باعث ظلم و ستم بر جایگاهداران شده است و کسری‌ها دلایل متنوعی دارد که نیاز به بررسی کارشناسی است.

همچنین تصریح شد: در این کسری‌ها جایگاهداران مقصر نیستند و موضوعات پیش آمده خارج از اراده جایگاهداران هستند. از طرفی تعزیرات هم با بی‌رحمانه‌ترین شکل با جایگاهداران برخورد می‌کند و منتظر ثابت کردن موضوع و روند دادرسی نمی‌مانند.

در ادامه عنوان شد: جایگاهداری در اسم جز مشاغل سودآور است ولی در عمل چنین نیست. سود خالص توسط سازمان حمایت برای سوخت‌گیری یک باک بنزین، 1200 تومان است. با این محاسبات جایگاهداران به ورشکستگی رسیده است. شرکت پخش به قراردادی هم که نوشته‌شده، تمکین نمی‌کند و البته قراردادها هم یک‌طرفه و تحمیلی است. در تعیین نرخ حق‌العمل، آنالیز قیمت‌ها را به ذی‌نفع‌ها نمی‌دهند و معتقدند که محرمانه است.

همچنین حاضران در این نشست گفتند: برنامه‌ریزی غلط سازمان حمایت و شرکت ملی نفت، جایگاهداران را به ورشکستگی رسانده است. سازمان راهداری هم در این مسیر به جایگاهداران لطمه می‌زند.

درباره مشکلات حوزه سی‌ان‌جی هم عنوان شد: سود محاسبه‌شده برای جایگاهداران منصفانه نیست و این سود زیان انباشت قبلی را تسویه نمی‌کند. نرخ هزینه‌ها از بهمن 1401 تا 1402 حدود 70 درصد رشد کرده است و امسال هم وضعیت بدتر شده است و هنوز نرخ سه جدید تعیین نشده است.

در ادامه نماینده سوخت سی‌ان‌جی اعلام کرد: کاهش مصرف سی آن جی نتیجه تصمیمات غلط کارگروه است. این تصمیمات تبعات سنگینی دارد که ناترازی بنزین نتیجه آن است. 80 میلیون مترمکعب از سی‌ان‌جی کم شده و به میزان مصرف بنزین اضافه‌شده است. ناهماهنگی بین اعضای کارگروه باعث ضرر و زیان به بودجه و جایگاه سی‌ان‌جی شده است. 200 واحد جایگاه سوخت سی‌ان‌جی در حال تعطیلی است و این به خاطر بالا بودن هزینه تعمیر و نگهداری است و 30 درصد جایگاه سی‌ان‌جی کاهش‌یافته است. شیفت شب خیلی از جایگاه‌ها تعطیلی است. اگر در جایگاه سی آن جی هزینه نشود این جایگاه‌ها از دست می‌رود. طول عمر سی‌ان‌جی بالای 15 سال است و باید این‌ها نوسازی و بهسازی شوند. بهمن تا بهمن هزینه 70 درصد است ولی سازمان برنامه و سازمان حمایت عدد 40 درصد اعلام می‌کنند.

در ادامه علی دادرس، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران از مصوبه سال 1394 شورای گفت‌وگو درباره جایگاهداران گفت که عملیاتی نشده است.

او اظهار کرد: بخشی از مطالبات جایگاهداران چند سال است که پرداخت‌ نشده و هزینه جایگاه سی‌ان‌‌جی 3 الی چهار برابر هزینه جایگاه بنزین است و باید به این موضوع توجه شود. موضوع سوخت موضوعی ملی است و باید به این مسئله عمیق‌تر نگاه کنیم.

 در ادامه نماینده وزارت کشور گفت: مشکلات جایگاهداران قابل‌درک است و برای حل این مشکلات گزارش جامعی برای ارائه در شورای امنیت ملی ارائه شود. راهکارها عملیاتی باشد. سازمان حمایت، سازمان برنامه‌وبودجه و شرکت نفت گزارشی این گزارش مستند را ارائه کنند. برای افزایش نرخ سود یا نرخ بنزین در سطح کارگروه‌ها قابل تصمیم‌گیری نمی‌شود، این موضوع ملی است.

همچنین نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: براساس مصوبه هیات وزیران کارگروهی از وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان حمایت تشکیل‌شده. سازمان حمایت یک بازوی کارگروه است و براساس مستندات هیات وزیران براساس مستندات ارسال‌شده از طرف شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی، محاسبه را انجام می‌دهد. صورت مالی سال گذشته ملاک قرار می‌گیرد و رشدی هم در نظر گرفته می‌شود. ما در راستای کمک به منافع جایگاهداران سعی می‌کنیم.

نماینده سازمان حمایت گفت: وضعیت جایگاهداران سی آن جی و سوخت یکسان نیست و عدد یکسانی حق‌العمل برای این دو نمی‌توان در نظر گرفت.

در ادامه این نشست نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: به نرخ 70 تمکین می‌کنیم ولی سازمان برنامه‌وبودجه ازآنجاکه بودجه‌ای ندارند عدد 40 درصد را به هیات دولت رسانده است. تعیین تکلیف این موضوع باید در سطح بالاتر و ملی باشد.

درباره کسری تحمیلی سوخت که فعالان بخش خصوصی درباره آن اعتراض کرده بودند، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت که این موضوع موضوعیت ندارد. فراورده کیفیتی دارد و این موضوع کسری درست نیست و باعث حاشیه می‌شود. اما این موضوع مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت و بخش خصوصی به نصب فلومتر برای نظارت دقیق‌تر تأکید کردند.

در ادامه این نشست درباره حق‌العمل بخش سی‌ان‌جی گفت‌وگو شد صنعت سی آن جی در فشار 200 بار است و هزینه بالایی دارد. باید حق واقعی آن‌ها داده شود.

همچنین پیشنهاد شد: یکی از کارشناسان جایگاهداران در داخل کارگروه تعیین حق‌العمل حضور داشته باشند و موضوع بدواً کارشناسی شود و راهکار ارائه شود. هزینه‌ها توسط مرجع بی‌طرف تعیین دلیل شود. از طرفی مصادیق تخلف در قوانینی تعزیراتی احصا شود و مشخص شود که آیا موارد مربوط به سوخت در مصادیق تعزیراتی است یا خیر؟

بعد از آن نماینده سازمان تعزیرات حکومتی به بحث درباره قاچاق سوخت پرداختکه جایگاهداران به آن اعتراض کرده و گفتند که باید نظارت دقیق و استاندارد انجام شود و رد این مسیر از تکنولوژی‌های نوین استفاده شود. بخش خصوصی معتقد است که کسری سوخت در انباردارها اتفاق می‌افتد نه جایگاه‌ها.

در ادامه، دادرس با تاکید بر اینکه موضوع جایگاه بنزین و سی آن جی باید جدا شود، اظهار کرد: 95 درصد جایگاه‌ها در ایران درجه سه هستند و حدود 800 تا 900 جایگاه سوخت به حال تعطیلی رسیده‌اند.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، تأکید کرد : بخش خصوصی و اتاق ایران از اقتصاد سالم حمایت می‌کند. اگر کسی قاچاق کرد باید قانون اجرا شود. اما بعضی از مسائل منطق دارد و درباره کسری تحویل سوخت رأی دادگاه داریم. مشکلات یک واحد را نباید به همه واحدها تعمیم داد.

اسکندری همچنین درباره ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت که اگر این قوانین درباره مصوبه‌ای رعایت نشود، آن مصوبه لازم‌الاجرا نخواهد بود. همچنین پیشنهاد شد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اجازه استفاده از فلومتر را بدهد.

یکی دیگر از پیشنهادهای نشست، این بود از آنجایی که محاسبات سازمان حمایت مورد حمایت همه اعضای کارگروه است، این محاسبات مبنای تعیین حق‌العمل جایگاهداران قرار گیرد نه 40 درصد پیشنهادی سازمان برنامه‌وبودجه.

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو تأکید شد: کسری تحویلی سوخت و مسئله قاچاق سوخت مورد رسیدگی جدی قرار گیرد و این مطالبه بخش خصوصی است تا موقع ورود و خروج سوخت دقیق اندازه‌گیری شود. باید سازمان استاندارد در به‌روز شدن دستگاه‌ها نظارت کند. برای ادامه کار نیاز به سازوکار شفاف داریم. درباره تعیین حق‌العمل جایگاهداران و چگونگی آن آیین‌نامه اختصاصی نوشته شود.