کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات تصویب‌شده هزینه‌های استقراض صندوق بین‌المللی پول برای اعضا را تا ۳۶ درصد یا حدود ۱٫۲ میلیارد دلار در سال کاهش می‌دهد. به گفته او با این اقدام تعداد مورد انتظار کشورهایی که در سال مالی ۲۰۲۶ مشمول هزینه‌های اضافی می‌شوند از ۲۰ به ۱۳ کاهش خواهد یافت.
امسال، صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفت برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ سیاست خود را در مورد هزینه‌ها و فوق هزینه‌های اضافی بازنگری کند؛ زیرا نرخ‌های بهره بالاتر در سطح جهانی باعث افزایش هزینه‌های استقراض شده است. این صندوق سود معمولی، به‌اضافه هزینه‌های اضافی برای وام‌های بالاتر از یک آستانه یا مدت معین، و کارمزد تعهد برای اقدامات احتیاطی دریافت می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: هزینه بالاتر از نرخ بهره صندوق کاهش خواهد یافت، درحالی‌که آستانه مبلغ و مدت، و همچنین آستانه کارمزد تعهد افزایش خواهد یافت.
جورجیوا گفت درحالی‌که هزینه‌ها و فوق هزینه‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، بخش مهمی از چارچوب وام‌دهی تعاونی و مدیریت ریسک صندوق بین‌المللی پول، جایی که همه اعضا در آن مشارکت دارند و همه می‌توانند در صورت نیاز از حمایت بهره ببرند، باقی می‌ماند. تغییرات از اول نوامبر اعمال خواهد شد.
براساس تحقیقات مرکز سیاست توسعه جهانی دانشگاه بوستون، پنج کشوری که بالاترین فوق هزینه را پرداخت می‌کنند عبارت‌اند از اوکراین، مصر، آرژانتین، اکوادور و پاکستان. آرژانتین که در حال حاضر بزرگ‌ترین بدهکار صندوق بین‌المللی پول است، با این تغییرات بیش از ۳ میلیارد دلار پس‌انداز خواهد کرد.
اقدامات جدید صندوق با درخواست‌های دانشگاهیان، گروه‌های غیرانتفاعی و سایر اقتصاددانان که خواستار لغو کامل فوق هزینه‌های صندوق بین‌المللی پول بوده‌اند، برابری نمی‌کند.
به گفته اقتصاددانان، این هزینه‌های مازاد بر دوش کشورهای وام‌گیرنده که در شرایط اقتصادی وخیمی قرار دارند سنگینی خواهد کرد و در تقابل با تاثیر وام‌های صندوق بین‌المللی پول است.