رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی سمنان از دولتمردان خواست تا قبل از تصویب هر قانونی با بخش خصوصی مشورت کنند و با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامههای جدید، شرایط را برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان سخت نکنند تا تولیدکنندگان از انجام کار تولیدی پشیمان نشوند.
فرجالله معماری در صد و یازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، افزود: با توجه به شرایط موجود سرمایهگذاران توان بازسازی و نوسازی ماشینآلات خود را ندارند و نتوانستهاند ماشینآلات خود را بازسازی کنند؛ ازاینرو از استاندار و سایر مسئولان میخواهیم تا شرایط و تسهیلات انجام این کار برای تولیدکنندگان فراهم شود.
جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، به بحث و بررسی در خصوص ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آییننامه اجرایی آن و بحث و تبادلنظر در خصوص قوانین و مقررات و دستورالعمل واردات ماشینآلات مستعمل خطوط تولید اختصاص داشت.
در این زمینه، علیاصغر جمعهای، نایبرئیس اتاق سمنان با بیان اینکه ناترازی در برق و گاز وجود دارد گفت: خواهشمندیم تدابیری اندیشیده شود که سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه معیار تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی بر اساس سال 1400 است، افزود: با این شرایط هیچ سوختی برای واحدهایی که بعد از سال 1400 تولید خود را گسترش داده و یا بعد از این سال ایجاد شدهاند در نظر گرفته نشده است.
جمعهای از مدیران خواست با تغییر رویه و معیاری مناسب برای واحدهای تولیدی استان سمنان سوخت جایگزین در نظر بگیرند.
همچنین بحث و تبادلنظر در خصوص قوانین و مقررات و دستورالعمل واردات ماشینآلات مستعمل دومین دستور جلسه صدویازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان بود. این قوانین برای ماشینآلات با 5 سال قدمت ساخت در نظر گرفته شده و به اعتقاد فعالان اقتصادی، تعیین این قدمت برای ماشینآلات معیار مناسبی نبوده و ماشینآلات باید ازنظر استانداردهای مصرف انرژی مورد بررسی قرار بگیرند. بر این اساس مقرر شد سال ساخت ماشینآلات 5 تا 10 سال و مشروط به رعایت معیارها و استانداردهای فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشینآلات انرژی بر در نظر گرفته شود.
استاندار سمنان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی جهت پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی از دستگاهها خواست تا نظرات خود را بهصورت کارشناسی شده ارائه دهند تا در زمان ارائه و انعکاس مشکلات واحدها به مرکز کشور با مشکل مواجه نشوند.