صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که تورم کل جهان تا پایان سال ۲۰۲۵ از میانگین ۵٫۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳٫۵ درصد به‌صورت سالانه کاهش می‌یابد. تورم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ با نرخ سالانه ۹٫۴ درصد به اوج خود رسید. نرخ پایان سال ۲۰۲۵ اندکی کمتر از میانگین افزایش سالانه قیمت‌ها در دو دهه قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ است.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که نبرد جهانی علیه تورم تقریباً برنده‌شده است اما جهان هنوز با خطرات ژئوپلیتیکی فزاینده و چشم‌انداز رشد بلندمدت ضعیف‌تر مواجه است.
براساس این گزارش پس از رسیدن به اوج ۹٫۴ درصدی سال‌به‌سال در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲، پیش‌بینی‌شده است که تورم کل تا پایان سال آینده به ۳٫۵ درصد کاهش یابد که اندکی کمتر از میانگین دو دهه قبل از همه‌گیری است. در اکثر کشورها، تورم در حال حاضر نزدیک شدن به اهداف بانک مرکزی است که راه را برای تسهیل پولی در بانک‌های مرکزی بزرگ هموار می‌کند.
بر اساس این گزارش اقتصاد جهانی در طول فرآیند کاهش تورم به‌طور غیرعادی انعطاف‌پذیر باقی‌مانده است. پیش‌بینی می‌شود رشد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در سطح ۳٫۲ درصد ثابت بماند، اما برخی از اقتصادهای کم‌درآمد و درحال‌توسعه شاهد بازنگری‌های نزولی قابل‌توجهی در رشد بوده‌اند که اغلب با تشدید درگیری‌ها مرتبط است.
در اقتصادهای پیشرفته، رشد در آمریکا در سال جاری قوی و برابر ۲٫۸ درصد است، اما این رشد براساس پیش‌بینی جدید در سال ۲۰۲۵ به ۲٫۲ کاهش خواهد یافت. چشم‌انداز رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه بسیار پایدار است، حدود ۴٫۲ درصد در سال جاری و سال آینده، و عملکرد قوی از آسیای نوظهور همچنان ادامه دارد.
پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، گفت که علیرغم اخبار خوب در مورد تورم، ریسک‌های نزولی در حال افزایش هستند و اکنون بر چشم‌انداز کلی رشد غالب هستند. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اکنون‌که تورم در مسیر درستی قرار دارد، سیاست‌گذاران جهانی با چالش جدیدی روبرو هستند که ناشی از نرخ رشد اقتصاد جهانی است.
این صندوق برآورد رشد جهانی خود را برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ روی ۳٫۲ درصد نگه داشت و آن را «پایدار و درعین‌حال ضعیف» خواند. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که آمریکا شاهد رشد سریع‌تری باشد و همچنین در اقتصادهای نوظهور آسیایی درنتیجه سرمایه‌گذاری‌های قوی مرتبط با هوش مصنوعی، توسعه قوی‌تر نیز محتمل است. اما صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خود را برای سایر اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه بزرگ‌ترین کشورهای اروپایی و همچنین چندین بازار نوظهور کاهش داد و تشدید درگیری‌های جهانی و خطرات متعاقب این تنش‌ها برای قیمت کالاها را مقصر دانست.
صندوق بین‌المللی پول در بررسی اجمالی خود گفت که سیاست‌های پولی پاسخگو برای کاهش تورم کلیدی است درحالی‌که شرایط بازار کار عادی شده و شوک‌های عرضه درحالی‌که کاهش هستند و همه این‌ها در کنار هم به جلوگیری از رکود جهانی کمک کرده است.
در این گزارش هشدار داده‌شده است که بانک‌های مرکزی باید در کاهش کامل تورم هوشیار باشند. این گزارش افزود که تورم خدمات همچنان تقریباً دو برابر سطح قبل از همه‌گیری باقی‌مانده است، زیرا دستمزدها در برخی کشورها همچنان به افزایش هزینه زندگی ادامه می‌دهد و باعث می‌شود چندین اقتصاد در حال ظهور مانند برزیل و مکزیک شاهد افزایش فشارهای تورمی باشند.
کشورهای با درآمد پایین، که هزینه‌های غذا و انرژی سهم بیشتری از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند، نسبت به افزایش قیمت کالاها که می‌تواند منجر به تورم بالاتر شود نیز حساس‌تر هستند. کشورهای فقیرتر در حال حاضر تحت‌فشار بیشتری از بازپرداخت بدهی‌های دولتی هستند که می‌تواند بودجه برنامه‌های عمومی را بیشتر محدود کند.
نوسانات بازار در میان ریسک‌های نزولی
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که افزایش نوسانات مالی تهدید دیگری برای رشد جهانی است. فروش ناگهانی و عمده سهام در بازار، مانند آنچه در اوایل ماه آگوست رخ داد، توسط صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یک ریسک کلیدی که چشم‌انداز اقتصادی را مخدوش خواهد کرد نام‌برده شده است. به گفته این صندوق، اگرچه بازارها پس از رکود کوتاه ماه آگوست که ناشی از کاهش ارزش تجارت ین و داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار بازار کار آمریکا بود، ثابت مانده است، اما نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد.
بازگشت نوسانات بازارهای مالی در تابستان باعث ایجاد ترس‌های قدیمی در مورد آسیب‌پذیری‌های پنهان این بازار شده و نگرانی در مورد موضع مناسب سیاست پولی را تشدید کرده است. براساس گزارش صندوق، چالش‌های بیشتر برای بازارهای مالی جهانی می‌تواند در آخرین مرحله مبارزه با تورم رخ دهد. در صورت بالا باقی ماندن نرخ تورم، آشفتگی و سرایت این آشفتگی در بازارها یک ریسک کلیدی است ، به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمدی که در حال حاضر تحت استرس ناشی از بدهی‌های بالای دولتی و نوسانات بازار ارز هستند.
عوامل تهدیدکننده
با وجود اخبار خوب در مورد تورم، ریسک‌های نزولی در حال افزایش هستند و اکنون بر چشم‌انداز غالب هستند. تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در خاورمیانه، می‌تواند خطرات جدی برای بازارهای کالا ایجاد کند. تغییر به سمت سیاست‌های تجاری و صنعتی نامطلوب می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تولید را نسبت به پیش‌بینی پایه ما کاهش دهد. سیاست‌های پولی ممکن است برای مدت طولانی بیش‌ازحد سخت باقی بماند و شرایط مالی جهانی به‌طور ناگهانی سخت‌تر شود. صندوق بین‌المللی پول گفت که انقباض بالقوه عمیق‌تر در بازار املاک چین، بالا ماندن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی و افزایش حمایت گرایی در تجارت جهانی از دیگر تهدیدات برای رونق هستند.
چشم‌انداز درازمدت مبهم‌تر است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی در پایان دهه ۲۰۲۰ سالانه ۳٫۱ درصد افزایش یابد که پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر است. درحالی‌که چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد اقتصاد چین بر پیش‌بینی‌های میان‌مدت تاثیر گذاشته است، چشم‌انداز بدتر در آمریکای لاتین و اروپا هم بر این چشم‌انداز تاثیر گذار است. بادهای مخالف ساختاری مانند بهره‌وری پایین و جمعیت پیر هم چشم‌انداز رشد را محدود می‌کند. براساس پیش‌بینی جدید صندوق، رشد اروپا در سال جاری ۰٫۸ و در سال آینده ۱٫۲ درصد خواهد بود. همچنین صندوق رشد اقتصادی چین را در سال جاری ۴٫۸ و برای سال آینده ۴٫۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
کندی پیش‌بینی‌شده در بزرگ‌ترین بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه حاکی از یک مسیر طولانی‌تر برای کاهش شکاف درآمدی بین کشورهای فقیر و ثروتمند است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که گیرکردن رشد در سرعت‌پایین می‌تواند نابرابری درآمد را در اقتصادها تشدید کند.