مراسم افتتاح شورای حل اختلاف ویژه اتاق کرمان، با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس مرکز حل اختلاف کشور و جمعی از مسئولان قضایی و فعالان اقتصادی کرمان برگزار شد. در این مراسم حسن امیری به‌عنوان رئیس و سارا بهرامی به‌عنوان عضو شورای حل اختلاف اتاق کرمان معرفی شدند.
راه نجات کشور در گرو خصوصی شدن اقتصاد است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان از فعالان و فعالیت‌های اقتصادی استان، گفت: رهبر معظم انقلاب دیدگاهی روشن، واضح و مشخص در مورد اقتصاد خصوصی دارند و مشکلات امروز کشور به دلیل دولتی بودن اقتصاد است.
سیدمهدی طبیب زاده با تأکید بر اینکه نجات کشور در گرو خصوصی شدن اقتصاد است، افزود: باید چاره‌ای اندیشیده شود و دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ زیرا اگر بخش خصوصی واقعی وارد میدان نشود و سرنوشت اقتصاد را بر عهده نگیرد، ناترازی های موجود عمیق‌تر می‌شود؛ بنابراین باید از این تسلط بلامنازع دولت در بخش اقتصاد بگذریم.
وی ادامه داد: سؤال ما از دستگاه قضا این است که چرا بخش خصوصی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است؟ چرا هنوز امتناع می‌ورزیم که کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ چرا جریان حمایت از بخش خصوصی هزینه‌ساز شده و بعضی از دستگاه‌های دولتی برای اینکه به بخش خصوصی کمک نکنند، با هم مسابقه می‌گذارند؟
طبیب زاده، با اشاره به کسری 840 هزار میلیارد تومانی بودجه دولتی و عدم توان برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی، تصریح کرد: باید بخش خصوصی و منابعی که در اختیار مردم است در اختیار اقتصاد قرار گیرد و این محقق نمی‌شود مگر اینکه فضای حمایت از کسب‌وکار و بخش خصوصی شکل بگیرد اما در حال حاضر این حمایت وجود ندارد.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: درخواست ما از دستگاه قضا کمک به رشد بخش خصوصی است زیرا بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید با همکاری گسترده و هماهنگ دستگاه قضا شکل می‌گیرد و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با دادگستری کل استان منعقد شده است.
وی با اشاره به برگزاری دوره‌های مشترک ویژه قضات، کانون کارشناسان و وکلا در راستای سامان یافتن حمایت از بخش تولید و اقتصاد در کرمان، گفت: هراندازه بتوانیم نهادهای شبه قضایی را در استان بیشتر شکل دهیم به کیفیت و سرعت فعالیت‌های اقتصادی و همچنین احترام کارآفرینان افزوده خواهد شد.
طبیب زاده، با بیان اینکه کارآفرینان سربازان جبهه تولید هستند که با فعالیت‌های اقتصادی خود، اقتصاد را سر پا نگه داشته‌اند، افزود: هیات صلح، شورای حل اختلاف و مرکز داوری را برای حمایت از کارآفرینان و بهبود فضای کسب‌وکار شکل دادیم و ما در تشکیل هر نهاد شبه قضایی که بتواند کیفیت و سرعت کار اقتصادی و همچنین احترام فعالان اقتصادی را بیشتر کند، کمک می‌کنیم.
رئیس اتاق کرمان در پایان با اشاره به ارتقای رتبه کسب‌وکار کرمان از 31 در سال 1401 به رتبه 7 کشور در سال 1402، اظهار کرد: در کرمان همکاری و تعامل خوبی بین سه قوه و بخش خصوصی شکل گرفته و شاهد بهبود فضای کسب‌وکار استان بوده‌ایم و در ادامه نیز فعالان اقتصادی به حمایت دستگاه قضایی نیاز دارند و به این حمایت‌ها دلگرم هستند.
اتاق کرمان در کشور پیشگام است
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست تلاش‌های اتاق کرمان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار استان را جهادگونه توصیف کرد و گفت: اتاق نقش حلقه واصل بخش خصوصی و دولت را به‌خوبی ایفا کرده است.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، نشست‌های منظم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در کرمان را ستودنی، پربار، علمی، کارگشا و راه گشا دانست و افزود: پیشنهاد‌های علمی و اجرایی این شورا قابل استفاده است.
وی با بیان اینکه اقدامات اتاق کرمان سبب هماهنگی دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی شده و ارتقای رتبه کسب‌وکار استان را به دنبال داشته است، تصریح کرد: اتاق کرمان حامی فعالان اقتصادی و در کشور پیشگام است و بسیاری از پیشنهاد‌هایی که در کشور مطرح می‌شود، از کرمان و اقدامات کارشناسی اتاق کرمان است.
حجت‌الاسلام حمیدی اظهار کرد: قوه قضائیه در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، تأکیدات ریاست قوه قضائیه و اسناد بالادستی، حمایت از تولید و اشتغال و تحقق شعار سال در استان را دنبال می‌کند و ظرفیت‌های قوه قضائیه را به کار گرفتیم تا رونق تولید و اشتغال محقق شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه یک مورد حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی در این است که اجازه ندهیم، کوچک‌ترین اختلافی در بین کارفرمایان، کارگران و ... تبدیل به پرونده قضایی شود، گفت: در این راستا باید هیات های صلح و شوراهای حل اختلاف را در اتاق بازرگانی ایجاد کنیم تا اختلافات حل شود.
وی ترویج فرهنگ صلح و سازش برای حمایت از تولید را مهم دانست و اظهار کرد: راه‌اندازی شورای حل اختلاف در اتاق کرمان، اقدام بسیار خوب و مناسبی است و امیدواریم از این ظرفیت در راستای رونق تولید و کاهش اختلافات استفاده شود.
کشور نیازمند اقتصاد متعادل است
در ادامه این نشست معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور نیز با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات موجود به دلیل اقتصاد دولتی است، اظهار کرد: اقتصاد آزاد نیز مسائل و مشکلات خاص خود را دارد و همه مشکلات از اقتصاد دولتی نیست.
حجت‌الاسلام هادی صادقی، با اشاره به اینکه متأسفانه در کشور گرفتاری‌های دو نوع اقتصاد (دولتی و خصوصی) را داریم اما از فایده هیچ‌یک بهره نبرده‌ایم، گفت: یکی از مداخلات اقتصاد دولتی قیمت‌گذاری دستوری است.
وی نحوه مداخلات دولتی در حوزه‌های اقتصادی را بسیار نامناسب و نیازمند درمان دانست و گفت: اصل آزادسازی قیمت‌ها باید حتماً اجرایی شود و در این رابطه اقتصاددانان باید روش مناسبی ارائه دهند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور، افزود: اگر اقتصاد درست شود دیگر به نهادهای نظارتی و قضایی نیازی نخواهیم داشت و در غیر این صورت کشور پرهزینه اداره می‌شود.
حجت‌الاسلام صادقی، عدم برندسازی و عدم اندیشه بلندمدت، انحصارطلبی و ویژه خواری را ازجمله آفات اقتصاد خصوصی برشمرد و تأکید کرد: آفات اقتصادهای دولتی و خصوصی باید شناخته شده و یک اقتصاد متعادل را تعریف کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع صلح و سازش و نقش اتاق‌های بازرگانی در این امر اشاره کرد و گفت: فرهنگ صلح و سازش از مبادی خیری است که بازرگانان می‌توانند در این حوزه کار کرده و همچنین عضو ستاد ملی صبر شوند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه تعدادی از بازرگانان خوشنام به‌عنوان سفیران صلح نیز فعالیت می‌کنند، افزود: حساب خیریه صلح به‌زودی راه‌اندازی می‌شود و بازرگانان می‌توانند به آزادی زندانیان از طریق این حساب کمک کنند.
بر اساس ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است و جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
