نائب رئیس اتاق ایران گفت: سرمایه‌گذار و تولیدکننده در قیمت دستوری بیش از قیمت القایی تولید می‌کند و مجبور به فروش دستوری است که این روند به نفع تولیدکننده نیست.
محمدرضا بهرامن در جمع فعالان اقتصادی خراسان شمالی تصریح کرد: این شرایط، چارچوب اشتباهی است که در اقتصاد ما حاکم و این رویه اعتبار مسئولان و تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: قانون اگرچه بدون ایراد نیست ولی به‌اندازه کافی شفاف است و اگر ایرادی هم دارد به دلیل کوتاهی ما عمل نکردن به قانون است.
وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این زمینه بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است، استفاده شود؛ اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود، این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد.
بهرامن تأکید کرد: مسائلی مانند از بین رفتن اشتغال‌زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده‌ای دلال از دیگر پیامدهای اقتصاد دستوری است که رفع جدی آن مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
اهمیت بخش اکتشافی معدن
وی در ادامه به ظرفیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه‌های گسترده اکتشافی و افزایش تعداد معادن، تنها راه مولدسازی و افزایش درآمدی دولت است.
وی با بیان اینکه معادن بزرگ کشور انگشت‌شمار است، افزود: این محدودیت به جهت عدم استفاده از ظرفیت‌های تخصصی حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه توسعه‌ای در بخش اکتشاف و معدنکاری توسط برنامه‌ریزان کشور طی سال‌های اخیر بوده است.
بهرامن عنوان کرد: موضوعی که بخش معادن را آزار می‌دهد، معادن راکد و بلااستفاده است که باید خلعید شود و سرمایه ملی به دست کسانی سپرده شود که از آن استفاده کنند.
وی یادآور شد: باید زمینه را برای کسانی که در بخش معدن فعالیت می‌کنند فراهم کرد و شرایط باید برای آنها تسهیل شود.
نائب رئیس اتاق ایران یادآور شد: ترکمنستان در همسایگی خراسان شمالی در بخش پرورش نیروی انسانی معدن ظرفیت زیادی دارد و در گذشته همکاری‌هایی با این کشور وجود داشته که باید تقویت شود.